فى تحدى سافر وتجاهل للمذكرة التى تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة وضرورة عودة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يحافظ على حقوق مصر فى مياه النيل ، كشفت وكالة الأنباء الإثيوبية أن حكومة أديس أبابا أعلنت أن خطة البلاد لملء سد النهضة الكبير، ستنطلق في شهر يوليو المقبل. وذلك في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولون حكوميون.
و أكدت الوكالة، أن الحكومة الإثيوبية أعدت وثيقة رد مناسب بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة الذي ترأسه رئيس الوزراء أبي أحمد.
كما أشارت اللجنة إلى أن وزير الطاقة والمياه والري قدم تقارير حول سير بناء السد، كما أجرت اللجنة الفنية تقييمًا للتقرير.
وقال وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بقلي، إن العمل في سد النهضة انتهى بنسبة 87%. وأن بلاده تستعد للبدء في تعبئته خلال الشهر المقبل، كما أنه تم انجاز عملية البناء بشقيه المدني والإلكتروني بنسبة 73% .
كما أوضح بقلي، أن إثيوبيا أعدت وثيقة رد مناسب بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد وجهه خطابا، الأربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.
وحذر شكري في الخطاب، من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذا يشكل “خطورة على الأمن والسلم في المنطقة”.
وأشار الخطاب إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات جادة مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.
كانت القاهرة والخرطوم، رفضوا اقتراحا قدمته أديس أبابا بشأن المرحلة الأولية من التعبئة، والمقررة هذا الصيف، وطالبتا بالتفاوض على تفاهم نهائي.
وتعارض مصر تماما بدء تشغيل السد دون اتفاق مسبق، لكن أديس أبابا تصر على أنها ستستمر في خططها باتفاق مع القاهرة أو دونه.
وكان من المقرر أن توقع الدول الثلاث في فبراير الماضي، على اتفاقية ترعاها الولايات المتحدة بشأن ملء السد وإدارته، لكن الوفد الإثيوبي انسحب في اللحظة الأخيرة قبل التوقيع.
