يردد الإعلام الأثيوبى بأنّ أثيوبيا كانت تريد ملء سد النهضة فى 3 سنوات ولكنها وافقت على طلب مصر لمد الفترة الى 7 سنوات، لعدم الإضرار بمصر مائياً. ويضيف الإعلام الأثيوبى أنّ أثيوبيا ستخسر مبيعات كهرباء السد أثناء هذه الفترة وهى الدولة الفقيرة شحيحة الموارد. والحقيقة أنّ الطلب الأثيوبي لملء سد بهذه الضخامة فى 3 سنوات، طلب إستفزازي تبغى أثيوبيا من ورائه تعميق سياستها للهيمنة على المنطقة.
فسعة سد النهضة 74 مليار متر مكعب، وملئه على 3 سنوات يتطلب 25 مليار متر مكعب سنويا،ً بالإضافة الى 3 مليار متر مكعب فواقد سنوية من الخزان، أى تخزين 28 مليار متر مكعب سنويا من تدفق النيل الأزرق.
والتصرق السنوي المتوسط للنهر فى حدود 48-50 مليار متر مكعب سنوياً، وهى تريد تخزين 28 مليار متر مكعب سنوياً، وتترك لمصر والسودان معاً 20 مليار متر مكعب. والسؤال مالعمل إذا جاء الفيضان منخفضاً، هل تخزن أثيوبيا مياهها أمام السد، ومصر والسودان يصوموا مش مهم!!
وتدّعى أثيوبيا أنّ سد النهضة سد تنمية للشعب الأثيوبى!! ودعنا نصدق مزاعم الحكومة الأثيوبية بأنّ السد سيولد 12 ألف جيجاوات من الكهرباء سنوياً، علماً بأنّ الجيجاوات يساوى مليون كيلوات، أى أنّ إنتاج كهرباء سد النهضة السنوى فى حدود 12 ألف مليون كيلوات.
وسعر الكهرباء فى أثيوبيا للإستخدام المنزلى سنت واحد أمريكى للكيلوات، والسعر التجارى 1,8 سنت، وبالتلى فإنّ السعر المحلى المتوسط (منزلى وتجاري) حوالى 1,4 سنت/كيلوات. وعليه إذا تم إستخدام كهرباء سد النهضة بالكامل فى الداخل الأثيوبى، فإن إجمالى بيع إنتاج الكهرباء حوالى 160 مليون دولار سنوياً.
وهذا الدخل السنوى لن يكفي تغطية المصاريف السنوية المتوقعة لتشغيل السد وصيانته، فما بال الأقساط السنوية المستحقة لسداد قروض السد، وهذا بمثل فشل إقتصادى للمشروع. والحل هو قيام الحكومة الأثيوبية بمضاعفة السعر المحلى للكهرباء لحوالى 5 سنت، لكى يزداد الدخل السنوى لحوالى 600 مليون دولار لتغطية تكاليف النشغيل والصيانة بالإضافة الى قسط سنوى من قروض السد.
ولكن هل يستطيع المواطن الأثيوبى أن يتعايش مع هذه الزيادة فى أسعار الكهرباء وتبعاتها، أم أنها مفاجأة غير سعيدة!؟
