حددت دراسة اقتصادية مهمة  عددا من السياسات والإجراءات  لمواجهة أثار وباء  فيروس كورونا في المدى القصير والمتوسط  ، مشيرة إلى أن  وباء كوفيد-19 (كورونا) يضرب العالم منذ فترة قاربت الآن على أربعة شهور، وأدخل الاقتصاد العالمى في ركود لم يشهد مثله العالم منذ الكساد العظيم في أواخر عشرينيات القرن الماضى.

وأكدت الدراسة التى جاءت بعنوان ” تحليل أثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصرى والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها ” وحصلت “بوابة الزراعة ” على نسخه منها ، أنه  وبينما كان الاقتصاد المصرى  قد قطع خطوات حثيثة في مسيرة الإصلاح، جاءت أزمة هذا الوباء لكى تعرقل هذه المسيرة  بعد أن ضربت جزءا مهما من مصادر النمو لاسيما قطاعات السياحة والطيران والترفيه وتجارة التجزئة وبعض قطاعات الصناعة ، وأثرت كذلك على تحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس

تأتى الدراسة في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي في مجال دراسة واقتراح السياسات الزراعية المساندة للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في مصر وفي ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها علي المستوي العالمي  ، حيث طلب الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية من مجموعة عمل   Task. Force من بين السادة أعضاء الجمعية إعداد ورقة سياسات عن اثار أزمة كورونا علي الأمن الغذائي المصري والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها لوضعها تحت نظر صانعي السياسة ومتخذي القرار للاستفادة منها

وقد ضمت مجموعة العمل هذه كلا من الأستاذ الدكتور جمال صيام ، أستاذ الاقتصاد الزراعى  بجامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور إبراهيم صديق ، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية ، والأستاذ الدكتور بركات الفرا ، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد التخطيط القومى ، والأستاذ الدكتور محمد الخشن أستاذ الاقنصاد الزراعى بالمعهد العالى للتعاون الزراعى ، والأستاذ الدكتور خيرى العشماوى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث ، والأستاذ الدكتور شريف فياض ، أستاذ باحث الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء ، والدكتور مغاورى شلبى ، الخبير الاقتصادى بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة.

تداعيات فيروس كورونا تطول قطاع الزراعة :

أوضحت الدراسة ان  قطاع الزراعة والغذاء يعد  هو الآخرمن أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة والسبب الرئيسى وراء ذلك أن منتجاته في معظمها وقسما كبيرا من مستلزمات إنتاجه سلع تجارية Tradables. وتأتى أهميته في هذا السياق من أنه قطاع يرتبط به ما يقرب من نصف السكان المصريين كمصدر رئيسى لدخلهم ومعيشتهم ، كما أنه يوفر نحو 55% من حتياجات البلاد من الغذاء، ويشتغل به نحو تلث القوة العاملة المصرية ، ويساهم بنحو 12% في الناتج المحلى الإجمالى ، وبنحو 20% في الصادرات السلعية. وفضلا عن ذلك ،يرتبط القطاع الزراعى بروابط خلفية وأمامية بالقطاعات غير الزراعية من أهمها قطاعات الأسمدة الكيماوية والآلات الزراعية والأعلاف المركزة (روابط خلفية) وقطاعات الصناعات الزراعية والغذائية وتجارة الغذاء (روابط أمامية).

الدكتور جمال صيام

وعلى مستوى السياسات والإجراءات المقترحة لمواجهة أثار الوباء في المدى القصير والمتوسط أشارت دراسة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى إلى أن ذلك يشمل ما يلى : 

أولآ: سياسات وإجراءات قصيرة المدى

1. القمح : رفع سعرالتوريد إلى 800 جنيه للاردب لرفع معدل التوريد إلى 6 مليون طن وزيادة المخزون (من كل من المحلى (سعر التوريد) والواردات ) ، مما يستلزم  توفير تمويل قدره نحو 30 مليار جنيه لهذا الغرض بزيادة 15 مليار جنيه عن التمويل الحالي (لتوريد 3.5 مليون طن).
2. الذرة : التوسع في الإنتاج وترتيبات التسويق من خلال التعاونيات،  والزراعة التعاقدية بأسعار محفزة وتوفير المجففات لدى التعاونيات لإتاحة امكانية تخزينه ،
3. زيت الطعام : انتهاز فرصة هبوط السعر العالمى لزيادة المشتريات لتعزيز المخزون وفى نفس الوقت اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة الإنتاج المحلى من محاصيل البذور الزيتية ( الزيتون فول الصويا وعباد الشمس)  لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها
4. الأرز : قررت وزارة الموارد المائية والرى تخفيض المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان للموسم الحالي فضلا عن المساحة المقررة للأرز الجاف بما يصل بالمساحة الكلية إلى 1.1 مليون فدان. ومع ملاحظة أن السعر العالمى قفز إلى أعلى بسبب كورونا (استثناء وحيد من الاتجاه الهبوطى للسعر العالمى). فإن الحكومة يمكن أن تتجاوز عن المخالفات هذا الموسم في ضوء المخزون المائى المطمئن المتاح في بحيرة السد العالى ومفيض توشكى الذى قد يسمح بزراعة أكثر من 2 مليون فدان.
5. تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى : في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70% ينبغي تطبيق انخفاض مواز لسعر السولار المستخدم في الإنتاج الزراعى، ومن غير المنطقى في هذه الظروف تحميل إنتاج الغذاء بضرائب ضمنية مكثفة على النحو في مجال استخدام الطافة
6. وقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة بشكل مؤقت لمدة 3 شهور، خاصة على حمولات المواد الغذائية.
7. ضم العمالة غير المنتظمة في القطاع الزراعى إلى المستفيدين بمنحة ال 500 جنيه شهريا المقررة للعمالة غير المنتظمة في إطار حزمة إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة.

الدكتور إبراهيم صديق

ثانيا: سياسات وإجراءات متوسطة المدى

1. البقوليات الجافة : اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة إنتاج الفول والعدس يجرى تطبيقها اعتبارا من الموسم الشتوى القادم، وزيادة المشتريات الخارجية لتعزيز المخزون من البقوليات.
2. الشراء بالعقود الآجلة : بالتوازى مع شراء الواردات من السلع الأساسية من السوق الحاضرة  تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء عن طريق العقود الآجلة مع التحوط بغرض بناء مخزونات استراتيجية آمنة
3. تركيب محصولى جديد: التجهيز لموسم شتوى مختلف يتواءم مع الأزمة :دراسات تركيب محصولى (التوسع في القمح إلى 4 مليون فدان) ، زيادة طاقة انتاج التقاوى المعتمدة للقمح والبرسيم والأرز لكى يتم زيادة معدلات التغطية بالتقاوى المعتمدة مما قد يتطلب انفاقا يصل إلى مليار جنيه سنويا.

الدكتور بركات الفرا

1. تحجيم الممارسات الاحتكارية : تشديد الرقابة على الممارسات التجارية غير المشروعة التي يمكن أن ترفع أسعار الغذاء، وخاصة التخزين المفرط، والاحتكار، ورفع الأسعار، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
2. مضاعفة الحصة التموينية المقررة على بطاقات الأسر محدودة الدخل لمدة ثلاث شهور.
3. البطاطس بديلا للأرز: النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط، للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.
4. تعزيز إنتاج الصناعات الغذائية : التنسيق مع كبار المستوردين واتحاد الصناعات المصرية، والتواصل مع مصانع المواد الغذائية الأساسية لزيادة الكميات المصنعة والمعروضة منها، ومواجهة أي نقص يحدث في الأسواق المحلية، خاصة في المناسبات الدينية .
5. التعامل مع لوجستيات الإمداد: على الدولة أن تراقب عن كثب الأسعار والقضايا اللوجستية المتعلقة بالسلع الغذائية مع ملاحظة المشكلات الناشئة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الغذائية خلال الجائحة.
6. زيادة قروض البنك الزراعى للزراعات الموسمية بحيث تغطى 50% من تكاليف الإنتاج بدلا من تغطية 20%
7. تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المزارعين للبنك الزراعى
8. ضم الأنشطة الزراعية والأنشطة الزراعية الصناعية إلى مبادرة البنك المركزى بإتاحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للنشطة الصناعية
9. استمرار العمل بالتراخيص المنتهية للمشروعات الزراعية إلى حين انتهاء الأزمة

الدكتور محمد الخشن

ثالثأ : إجراءات طويلة الأجل

1. رفع سعة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية من 4 شهور في الوضع الراهن إلى 12 شهرا على الأقل ، مما يستلزم ضخ استثمارات في هذا القطاع قد تصل إلى 3 مليارات دولار.
2. تفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين
3. استحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع
4. تفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 ولم يتم تطبيقه حتى الآن.ويعمل ها القانون على حماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعى
5. تصعيد أولوية القطاع الزراعى : إحداث تغيير جذرى في السياسات الاقتصادية يستهدف إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والبحث والتطويرR&D والخدمات (التمويل والإرشاد) والمؤسسات (منظمات المزارعين والزراعة التعاقدية والتأمين الزراعى) والدعم ، حتى تصبح هذه القطاعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية والمخاطر المتوقعة في مجالات مياه النيل والتغيرات المناخية.

الدكتور خيرى العشماوى

الدكتور شريف فياض

الدكتور مغاورى شلبى