أثيوبيا لم تتوقف محاولاتها لإستغلال أقصى كميات متاحة من مياه النيل الأزرق، بدءاً بمخططها للسدود على النيل الأزرق الذى أعده مكتب الإستصلاح الأمريكى عام 1964، وتلاها محاولات اأثيوبية مستمرة لتشييد بعضاً من هذه السدود على النيل الأزرق. وهناك مبادرة حوض النيل فى 1997، والتى من خلالها أصرت أثيوبيا على التوصل الى إتفاقية إطارية لتنظيم إستغلال مياه حوض النيل لصالح دوله، وإنتهت المبادرة بما يسمى إتفاقية عنتيبى، والتى لم توافق عليها كل من مصر والسودان والكونغو. وهناك عدة أسباب لرفض هذه الإتفاقية منها إصرار أثيوبيا وعدد من دول المنبع فى وضع معايير الإستخدام العادل والمنصف للمياه، على عدم إحتساب الثروة المطرية كأحد الموارد المائية التى يستفيدون منها فى دول المنبع فى جميع الأغراض.
فقد أصرت دول المنبع على أن المياه الجارية هى فقط المورد المائى الحقيقى لذى يجب تقسيمه على دول الحوض مجتمعة. وللإيضاح فإنّ العمق المطرى فى دول المنبع تتراوح ما بين 900-1500 مليمتر سنوياً، فى حين أنّ الكثافة المطرية فى مصر لا تتعدى 10 مليمتر فى السنة. وفي أثيوبيا مثلاً تبلغ كميات الأمطار حوالى 1000 مليار متر مكعب سنوياً، أى حوالى 20 ضعفاً لحصة مصر من مياه النيل، ومع هذا ترفض أثيوبيا أن تعتبرالأمطار مصدراً للمياه ، بالرغم من أنّ هذه الأمطار هى التي تقوم عليها الغابات والحيوانات البرية والثروة الحيوانية ومعظم الزراعات القائمة.
ومن أسباب رفض مصر إتفاقية عنتيبى أيضاً هو تنصل دول المنبع وخاصة أثيوبيا، من مبدأ الإخطار المسبق، بالإضافة لرفضهم جميع الإتفاقيات الدولية السابقة والخاصة بتقسيم مياه النيل معتبرة إياها إتفاقيات إستعمارية.
