بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. خبير دولى يكشف خطوات تصعيد مصر والسودان ضد اثيوبيا

حدد حبير المياه الدولى وعضو لجنة المفاوضات السودانية  لسد النهضة المستقبل الدكتور أحمد المفتى عددا من الخيارات وخطوات التصعيد التى يجب على مصر والسودان اللجوء إليها عقب الإعلان عن فشل جولة المفاوضات الثامنة مع إثيوبيا .

وقال الدكتور “ألمفتى ” أن  خطوات التصعيد ، التي يمكن ان يتخذها السودان ومصر ، بعد ان تأكد عدم جدوي المفاوضات ، تشمل الانسحاب من اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 ، الذي يقنن تشييد سد النهضة ، ثم المطالبة بالأرض التي يقام عليها السد ، لانها ارض سودانية ، منحت لاثيوبيا عام 1902 ، بشرط عدم إقامة منشأة مائية ، علي النيل الأزرق ، او بحيرة تانا ، او نهر السوباط ، الا بموافقة حكومة السودان

أوصح الدكتور أحمد المفتى أن اللجوء الي الخيار العسكري ، سوف يضر بالاطراف الثلاثة ، ويكفي تصعيد الموقف ، لدرجة تهدد الأمن والسلم العالمي ، مما يضطر مجلس الامن والسلم الدولي ، للتدخل بموجب الفصل السابع ، لإعطاء كل ذي حق حقه

ورصد الدكتور “المفتى ” فى 17 نقطة تطورات جولات التفاوض حول سد النهضة بداية من تشكيل لجنة ثلاثيةعام 2011  كمايلى : –

ماذا شكلت اثيوبيا ، اللجنة الثلاثية لسد النهضة ، بتاريخ مايو عام 2011 ، بعد ان وضعت حجر الاساس للسد في ابريل 2011 ؟!

اولا : لا اعتقد ان القائمين ، علي امر مفاوضات سد النهضة ، فى السودان ومصر ، يملكون اجابة علي ذلك السؤال المهم ..

ثانيا : ومن ناحية اخري ، فان نفس ذلك النهج الموضوعي ، في البحث عن حقائق الامور ، هو الذي جعلنا ، نهتم بتوثيق وقائع ثورة ديسمبر 2018 ، منذ قبل سقوط البشير ، وحتي اليوم ، وذلك في 5 مجلدات ، عدد صفحات واحد منها ، اكثر من 1000 صفحة ، ليس من اجل مصلحة شخصية ، بل من اجل الوطن والمواطنين ، ولا يهمنا ، ان ذلك النهج الموضوعي يثير حفيظة ، كل من تتقاصر هممهم ، عن انجاز مثل ذلك العمل .

ثالثا : ومن دون شك ، لقد استغلت أثيوبيا ، اندلاع ثورة يناير 2011 فى مصر ، وظروف السودان السياسية انذاك ، لإعلان اكتمال ، الاعداد لسد النهضة ، ووضع حجر اساسه في ابريل 2011 ، ومن ثم تشكيل اللجنة الثلاثية في مايو 2011 .

رابعا : والشاهد علي ذلك ، انه كانت تدور انذاك ، مفاوضات بين جميع دول حوض النيل ، من العام 1995 وحتي العام 2010 ، للوصول الي اتفاق اطارى ، يحكم تنفيذ المشروعات علي نهر النيل ، لانه نهر دولي مشترك بينهم جميعا .

خامسا : ولقد شارك شخصي في تلك المفاوضات ، منذ بدايتها 1995 وحتي نهايتها 2010 ، واعرف تفاصيلها ، كشاهد عيان ، ولقد حرصت علي توثيق كل تفاصيلها ( اتفاقية الاتفاق الاطاري التعاوني / عنتبي – CFA + مبادرة دول حوض النيل – NBI ) ، ولقد كانت المفاوضات بدعم وتسهيل دولي ، غربي واممي كبير جدا .

سادسا : واوشكت اتفاقية عنتبي ان تكتمل ، ولكن اندلعت الثورة المصرية في 2011 ، فاستغلتها اثيوبيا ، وقفزت بسد النهضة ، الذي كانت تعد له في الخفاء ، منذ سنوات ، من قارب اتفاقية عنتبي ، لانها قدرت ، انها بتفاوضها مع السودان ، الذي كان يمر بعدم استقرار سياسي ، ومصر التي اندلعت فيها ثورة ، سوف تتمكن من الحصول علي شروط افضل لسد النهصة ، وقد كان .

سابعا : واول خطوة اتخذتها اثيوبيا ، في ذلك الاتجاه ، هي دعوة رئيس وزراء الثورة المصري انذاك ، عصام شرف ، الي أديس أبابا ، بتاريخ 13 مايو 2011 ، واتفقت معه علي ، بدء مفاوضات سد النهضة ، عبر لجنة فنية ثلاثية يشارك فيها السودان ، وهو مدخل خطا بنسبة 100% .

ثامنا : وذلك من اجل ” تقنين ” ، اعدادها الأنفرادي لسد النهضة ، والذي هو عمل غير مشروع ، لانها ملزمة بموجب القانون الدولي ، واتفاقية 1902 ، ان تعطي السودان ومصر ، إخطارا مسبقا قبل الشروع في الاعداد ، لتشييد سد النهضة ، والذي استغرق عددا من السنوات .

تاسعا : ومن ثم ارسلت مصر وزير ريها المهندس/ حسين العطفي الي السودان ، خلال 25- 26 مايو 2011 ، لاخطاره ببدء تشكيل اللجنة الثلاثية ، ولقد وافق السودان علي المشاركة ، ورفض شخصي الذي كان حاضرا ذلك الاجتماع ، باعتباري عضو وفد السودان ومستشاره القانوني ،

لمفاوضات دول حوض النيل ، منذ 1995 ، ان يشارك السودان في اللجنة الثلاثية ، لان اثيوبيا لم تستوفي اشتراطات ، القانون الدولي واتفاقية 1902 ، ولذلك ابتعدت عن ملف حوض النيل منذ ذلك التاريخ ، ولك أشارك في مفاوضات سد النهضة ابدا ابدا .

عاشرا : ان موقف كل من السودان ، ومصر ، من اكتمال الملء الرابع لسد النهضة ، هو مناهضته بطريقة ” خجولة ” ، مثله مثل الملء الاول والثاني والثالث ، لانهما ادركا ، بعد فوات الأوان ، ان حيلة اللجنة الثلاثية ، قد انطلت عليهما ، علي الرغم من ان الملءالرابع ، قد قوي من امتلاك اثيوبيا ، لقنبلة مائية ، تسيطر بها علي مياه النيل ، ومن ثم تسيطر بها علي القرار المائي وغيره ، في السودان ومصر ، بطريقة ” قانونية ” ، وذلك ، في اعتقادنا ، هو الهدف الأساسي من تشييد سد النهضة ، كما اوضحنا اعلاه ، وليس توليد الكهرباء ، الذي لم يزق السودان طعمه حتي الان ، وما اظن ان السودان ، سوف يذوقه بصورة ملموسة ، ابدا ابدا .

حادي عشر : ان اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 ، فى صالح اثيوبيا ، لانه عضد تقنين ، تشييد سد النهضة ، والذي كان تقنينه غير مباشر ، علي الرغم من ان ذلك الاعلان ، اضعف من اتفاقية 1902 ، ومن القانون الدولي .

ثاني عشر : ومن ابرز بنود الاعلان ، انه لم يلزم اثيوبيا بدفع تعويض ، عن الأضرار التي يسببها السد ، ولم يعترف بالاتفاقيات السابقة ، خاصة اتفاقية 1902 ، ولم يلزم اثيوبيا بالتحكيم او المحاكم الدولية ، ويمكن أن تستخدمه اثيوبيا في الادعاء ، بانه يلغي اتفاقية 1902 ، كما انه الزم اثيوبيا ، بعدم الملء الا بعد اكتمال ، قواعد الملء والتشغيل ، والخطوط الإرشادية ، ولكن لم تلتزم اثيوبيا ، بذلك ابدا ، وكذلك الزم الاعلان اثيوبيا صراحة ، ب ” استكمال امان السد ، في الجزء الثاني ، من المبدا رقم 8 ، ولكن اثيوبيا لم تستكمل امان السد حتي الان .

ثالث عشر : ولذلك سبب اعلان المبادئ ، تداعيات سلبية كبيرة جدا ، علي موقف السودان و مصر ، بوضعهما امام الامر الواقع ، وهو ان تتصرف اثيوبيا بانفراد ، حتي وصل الملء الي حوالي 40 م م م .

رابع عشر : كما نجحت اثيوبيا ، نجاحا لامثيل له ، في مفاوضات سد النهضة ، وحققت كل ماتصبوا له ، باستخدامها لسياسة النفس الطويل ، عن طريق المماطلة ، فى المفاوضات ، وعدم الاعتراف باي حقوق للسودان ومصر ، حتي تلك التي يكفلها لهما القانون الدولي ، والاتفاقيات الثنائية .

خامس عشر : اضافة الي ذلك ، فان اثيوبيا ، ترفض الشرط الذي يجعل المفاوضات مجدية ، وهو وقف اثيوبيا لانشطتها في السد ، لحين انتهاء المفاوضات .

سادس عشر : ان خطوات التصعيد ، التي يمكن ان يتخذها السودان ومصر ، بعد ان تأكد عدم جدوي المفاوضات ، تشمل الانسحاب من اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 ، الذي يقنن تشييد سد النهضة ، ثم المطالبة بالأرض التي يقام عليها السد ، لانها ارض سودانية ، منحت لاثيوبيا عام 1902 ، بشرط عدم إقامة منشأة مائية ، علي النيل الأزرق ، او بحيرة تانا ، او نهر السوباط ، الا بموافقة حكومة السودان ، وفي اعتقادنا ، ان اللجوء الي الخيار العسكري ، سوف يضر بالاطراف الثلاثة ، ويكفي تصعيد الموقف ، لدرجة تهدد الأمن والسلم العالمي ، مما يضطر مجلس الامن والسلم الدولي ، للتدخل بموجب الفصل السابع ، لإعطاء كل ذي حق حقه .

سابع عشر : ان اللجوء ، الي باقى دول حوض النيل ، لا يشكل ورقة ضغط علي اثيوبيا ، لان دول حوض النيل الاخري ، تشارك اثيوبيا رؤيتها ، ولكن يمكن اقناعهم بمواصلة ، الحوار حول اتفاقية عنتبي ، علي النحو الذي اتفق عليه وزراء دول حوض النيل ، في رواندا في 5 يوليو 2012 ، بمبادرة من السودان ، شارك فيها شخصي .