كتب : خالد ابو الشيخ
تحت رعاية د عبدالله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء نظم المركز ندوة للتعريف بقانون تنظيم الجامعات بحضور د حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية والسادة الباحثين وقام بإلقاء المحاضرة د رشدي شحاته- أستاذ الشريعة بكلية الحقوق – جامعة حلوان
وقال زغلول إن الجامعات تختص بكل مايتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها ومراكزها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدم .
“شحاته” تناول مجموعة من المفاهيم منها مفهوم الفساد والموظف العام والوظائف القيادية وطريقة تعيين اللجان الدائمة لإختيار القيادات من داخل وخارج الوحدة كما تناول دوافع وأسباب الفساد الإداري والهدف من إثارة الأزمة وإدارتها والجهات المعنية بإدارة الأزمة وآليات مكافحة الفساد الإداري، كما تناول العنف واهمية التحقيق الإداري والفرق بينه وبين التحقيق الجنائي .
وقد تضمنت الندوة مجموعة من المحاور كالتالي :محور المعلومات منها الاعتماد علي بيانات الحصر القومي للمنشآت 2017 لتحديد وتوزيع المنشآت طبقا لتصنيف القطاعات الانتاجية، ومحور البرامج ومنها التنسيق بين البرامج المركزية لدعم التجمعات الاقتصادية وإتاحة ألاسواق ومنصات التسويق الاقتراضية، ومحور الشراكة والتعاون ومنها تعاون المؤسسات المركزية وبرامجها التنفيذية المتاحة المعلومات ولتقنين الأوضاع وإنشاء منصات التسويق والإرشاد والتعلم والتمويل وتحديث الصناعة، ومحور التشريعات ومنها إتاحة الاراضي المملوكة للدولة بالاحوزة العمرانية للمدن والقرى و تنظيم القطاع غير الرسمي الإنتاجي والتجاري والعمراني
وفي ختام الندوة أعلن د رشدى شحاته مجموعة من التوصيات منها : مراعاة تشكيل اللجان المختصة بالاختيار وتخصصاتها بحيث يراعى اختيار افضل العناصر في تشكيل اللجنة ووضع الضوابط المميزة لعناصر الكفاءة للمرشحين لشغل الوظائف القيادية والاستقلالية في اتخاذ القرارمن جانب أعضاء اللجنة بشكل منفرد ووضع الاختبارات والدورات التمهيدية لاعداد المرشح بحيث لا يصل الي حق التقدم سوي العناصر الأفضل وقيام المرشحين بتقديم المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها علي أن يتم مناقشته وتقييمه من قبل لجنة مستقلة عن اللجنة الدائمة لأختيار القيادات وضمان حياديتها واستقلاليتها في عملية التقييم وتقييم المقترح ومدي التزام من وقع عليه الاختيار خلال الستة أشهر الأولي من سنة التعيين وتكون لتلك اللجنة مراقبة وتقييم المعينيين علي الوظائف القيادية.
