بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وتوجيهات” الزراعة”.. اهدار المال العام فى محطة بحوث سخا ..وحدات خالية وأخرى لتربية الطيور !!.. مستندات (1)
<< المستندات تكشف استمرار إهدار أصول الدولة بمركز البحوث الزراعية ..محطة بحوث سخا نموذجا
<< اكثر من 16 شقة خالية بمحطة بحوث سخا منها حالات تتوارثها الأجيال وأخرى لتربية الطيور
<< قرار الحكومة بمعاينة واستلام وحدات السكن الإدارى الخالية والتصرف فيها بالبيع أو تسليمها لصندوق مصر السيادى ..محلك سر فى “سخا “
< استراحات الأجانب تعانى الإهمال ولم تستقبل خبراء منذ 2005
<< 32 شقة تنتظر تنفيذ قرارات الإخلاء والطرد لثبوت المخالفات على مرأى ومسمع من الإدارة
<< لماذا الإصرار على عدم تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية ووزير الزراعة بالنسبة لشقق محطة سخا ؟
<< احدى الشقق محجوزة لمسئول كبير سابق يسكن فى قصر بالشيخ زايد
<< صور تكشف الحالة المتردية لوحدات لم يتم صيانتها بالمخالفة للقرار الجمهورى
كتبت : يارا عبد الرحمن :
فى الوقت تسعى فيه الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحصر وتعظيم العائد من كافة الأصول وذلك بالتزامن مع صدور قرار جمهورى يحمل رقم 351 لسنة 2021 خاص بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، ثم قرار مجلس الوزراء رقم 2327 لسنة 2022 بتشكبل لجنة برئاسة رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعضوية ممثلين عن الوزارات و الجهات المعنية تختص بمعاينة واستلام وحدات السكن الإدارى الخالية والغير منتفع بها بالجهات الحكومية ودراسة التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى أو تسليمها لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وطلب موافاتهم بالبيانات التفصيلية للوحدات السكنية الخالية وغير المنتفع بها للوزارة .
وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قطعت شوطا معتبرا فى ملف حصر الأصول لتعظيم الاستفادة منها ، إلا أن بعض الأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية- بحسب مستندات حصلت عليها “بوابة الزراعة ” – لا تزال تعانى من شواهد و مخالفات تصل إلى حد التستر على الفساد واهدار المال العام فى الوحدات والشقق والاستراحات الخاصة بالخبراء بمحطة بحوث سخا تحديدا وربما فى أماكن أخرى .. التفاصيل فى السطور القادمة ..
الوقائع والمستندات والصور التى حصلت عليها “بوابة الزراعة ” تكشف عدم تطبيق ما نص عليه القرار الجمهورى الذى تقول مادته الأولى ما نصه : ( تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإدارى التابعة لها أو الملحقة بمبانيها والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه فى سجلات تعد خصيصا لهذا الغرض )
الشاهد أنه حتى الأن لم تنتهى الجهات المعنية من أعمال الحصر وتنفيذ ما نصت عليه هذه المادة رغم صدور توجيه وخطاب من مكتب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و تم ارساله إلى كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات و الدكتور خالد السلامونى رئيس قطاع الانتاج يطالب بسرعة تنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 2327 لسنة 2022 بتشكبل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعضوية ممثلين عن الوزارات و الجهات المعنية تختص بمعاينة واستلام وحدات السكن الإدارى الخالية والغير منتفع بها بالجهات الحكومية ودراسة التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى أو تسليمها لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وطلب موافاتهم بالبيانات التفصيلية للوحدات السكنية الخالية وغير المنتفع بها للوزارة .
كما نص خطاب مكتب وزير الزراعة ” مرفق نسخه ” على ضرورة ( اتخاذ اللازم نحو اعداد البيانات المطلوبة فى ضوء أن رئيس الإدارة المركزية للمحطات ومعه مدير الملكية بقطاع الانتاج هما نقطة الاتصال فى هذا الخصوص )
رئيس الادارة المركزية للمحطات يوجه خطاب ” هام وعاجل ” :
وفى 21 مارس وجه الدكتور أيمن عبد العال خطاب يحمل ” هام وعاجل” إلى مدير محطة بحوث سخا يحمل رقم 164
وقد نص خطاب رئيس الادارة المركزية للمحطات على ضرورة موافته بالبيانات المطلوبة خلال مدة اقصاها 24 ساعة حتى يتسنى ارسال البيانات مجمعة إلى الوزارة .
استراحات الخبراء .. من يحاسب من ؟
بحسب الصور التى حصلت عليها “بوابة الزراعة ” فإن العديد من الوحدات والاستراحات بمحطة بحوث سخا تعرضت لعملية إهمال غير مسبوقة وهو ما يخالف نص قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 خاصة فى المادة الثانية التى تقول : ( يُرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإدارى بالجهة التى يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بموجب محضر يُدون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيلى ، ويلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التى يقضى بها العرف ، ويجب أن يبذل العناية فى استعمال الوحدة وفى المحافظة التى عليها ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالا غير مألوف ، ولا يجوز أن يحدث فيها تغيير دون أذن الجهة المرخصة ، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها ، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتضى . وعلى الجهة المرخصة للوحدة السكنية الحفاظ على اعمال صيانتها لتبقى على الحالة التى سلمت بها … )
النص السابق الذى تضمنه القرار الجمهورى شهد مخالفات واضحة واهدار للمال العام ، فعلى سبيل المثال تشهد معظم الوحدات حالة من الإهمال ولدينا أكثر من حالة لذلك ومثل هذه الوحدات تتبع قسم بحوث الارز و غير شاعره بحجه انها استراحات الاجانب بالاضافه الي اربعه شقق اخري ودار ضيافه بها مطعم كبير و خمس غرف نظام “استوديوم”
الشاهد ووفقا لمصادر مطلعة” بوزارة الزراعة” انه وتنفيذا للقرار الجمهوري 351 /2021 للاستفاده من من اصول الدوله منها مركز البحوث الزراعيه تم اكثرمن مكاتبة بهذا الخصوص و أن الوحدات الخاليه يحب تسليمها الي صندوق مصر السيادي ولكن ذلك لم يتم حتى الأن !!
احدى الشقق محجوزة لمسئول كبير سابق يسكن فى قصر بالشيخ زايد
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن إدارة محطة بحوث سخا وبناء علي فتوي من المستشار القانوني وإعمال القانون و القرار الجمهوري قامت بعمل لجنه اسكان ووافق عليها مدير معهد المحاصيل الحقلية وتم عمل اعلان مرتين وطبقا للشروط تمت الموافقه علي تسكين عدد من الشقق ، الا ان هذا لم يروق لثلاثة من رؤساء البحوث اصغرهم 65 واكبرهم 78 والذين لا يريدون ان تُسكن تلك الوحدات حيث كانت تعتبر كمخزن لهم وأن احدهم كان ينتقل بين الشقق بصفته كان يتقلد منصب رئيس المركز وهو يقطن في قصر بالشيخ زايد وطبعا يحجز شقه بعمل شكاوي والاتصال باداره المركز إلا أن المستشار القانونى حسم الأمر و أقر بقانونية تسليم هذه الوحدات لشغلها والاستفادة بها .
مخالفة لتوجيهات القيادات السياسية ووزير الزراعة :
ما يحدث فى الوحدات والاستراحات التابعة لمحطة بحوث سخا – وربما فى محطات اخرى تابعة لوزارة الزراعة – يعد حادثة موسفة تخالف تماما توجهات القيادة السياسية و وزير الزراعة والقرارات الجمهورية والوزارية ذات الصلة .. الوقائع التى بحوزتنا تشير إلى تحايل قيادة مركز البحوث الزراعية في عدم تسكين الوحدات الإدارية الشاغرة وطبقا للقرار الجمهوري 351/ 2021 والقرار الوزاري رقم 2018/2003 ولفتوى المستشار القانوني للمركز 2021
حكاية استراحات الأجانب .. اخر خبراء تم استقبالهم كانوا فى 2005
ووفقا للمستندات يوجد فى محطة بحوث سخا 16 وحدة سكنية ادارية بقسم بحوث الأرز منهم 6 شاغرين أربعه منهم في عمارة منفصلة خصصت منذ إنشاء المركز عام 1987 للخبراء الأجانب مع العلم إن أخر خبير أجنبي مكث لمدة وصلت لعام كان 2005 للأرز الهجين الذي لم تتراوح مساحته حتى الآن عن 1000 فدان من إجمالي حوالي 1,5 مليون فدان ، مع الوضع فى الاعتبار أن مصر تتربع علي قمة العالم في الجدارة الإنتاجية بحوالي 10 طن/ هكتار و أن قسم بحوث الأرز به أيضا دار ضيافة شبة فندقى بما يعني أنة يمكن الاستغناء عن تلك الشقق لتسكينها أيضا لتدر عائد علي الدولة كما وجهت القيادة السياسية ووزير الزراعة .
إلا إن لجنة “الممانعة” من قسم بحوث الارز وهم عبارة عن 3 رؤساء بحوث متفرغين- كما أشرنا سابق – بالقسم تصل أعمارهم إلي 77 عاما وأحدهم لديه سهولة فى التواصل برئيس مركز البحوث الزراعية وقتما يشاء ويستمع إلية ..تقدموا بشكوى جاء فيها أن هناك ختم اعتماد من المحطة الاقليمية بتشكيل لجنة برغم عدم حدوث ذلك أو ثبوته .
شكوى إلى رئيس الإدارة المركزية للمحطات
واجهت ” بوابة الزراعة ” مسئولين فى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية رفضوا الكشف عن اسمائهم لتوضيح أو الرد على ما جاء فى الشكوى المقدمه من كل من الدكتور عبد السلام دراز رئيس البحوث المتفرغ والدكتور حمدى الموافى رئيس البحوث المتفرغ أيضا بمعهد المحاصيل الحقلية ، فقالوا ان ما تضمنته هذه الشكوى لا يمت للواقع بصلة وواصلوا : (عندما قام الباحثون بقسم بحوث الأرز باستغلال الشقق الاخري الخالية و التي كانت عبارة عن شقتان كان يزعم إنهما أيضا مخصصتان للخبراء رغم انه كانت واحدة مسكونة من احد رؤساء مركز البحوث السابقين و عندما أصبحت بالية انتقل إلي أخري و أن الثانية كانت أيضا عبارة مخزن للأشياء المستعملة الزائدة و أن الشقة الثالثة كانت قد تنازلت عنها زوجة المرحوم الدكتور صبحي غانم بعد وفاته للقسم ،وأن ما تم جاء بناء علي فتوي المستشار القانوني والمعتمدة من رئيس المركز الذي قال بجواز تسكتيهم قولا واحدا و مخاطبة وزير الزراعة لتحويل شقق الخبراء إلي سكن إداري أيضا لانتفاء الحاجة اليهم في الوقت الراهن للخبراء و خصوصا مع توجهات القيادة السياسية و وزير الزراعة للاستفادة من الأصول
أكدت مصادر وزارة الزراعة أنه تم اختيار 3 من الباحثين – بعد تشكيل لجنة وعمل إعلان -علي أساس الاقدمية للدرجة الأعلى طبقا لفتوى المستشار القانوني والقرار الجمهوري
وبحسب المستندات “يوجد حوالي 16 شقة خالية بمحطة بحوث سخا الزراعية وكثير من قرارات الإخلاء والطرد لحالات مخالفة تتوارثها الأجيال حتى الجيل الثالث و ربما تغلق للاستحواذ وتربي بها طيور ، وتصل تلك الحالات إلي أكثر من 32 وحدة
حق الرد مكفول :
من جانبها ، وفى الوقت الذى تواصل فيه “بوابة الزراعة ” توضيح بعض الحقائق ومايجرى من اهدار للمال العام بشأن أصول الدولة الغير مستغلة والتابعة لمركز البحوث الزراعية ومحطة بحوث سخا وذلك تأكيدا لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2021 والخاص بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، ثم قرار مجلس الوزراء رقم 2327 لسنة 2022 ، وفى نفس الوقت توجيهات وزير الزراعة للإسراع بخطوات حصر والاستفادة من هذه الموارد بالصورة المناسبة ووقف عمليات اهدار المال العام ومحاسبة من يقف دون تنفيذ توجهات الدولة .. تؤكد حرصها وإعلائها لتطبيق ميثاق الشرف الصحفى ، وأنها على استعداد لاستقبال ونشر أى توضيح من جانب أى شخص أو جهة جرى ذكرها أو الإشارة إليها سابقا ، وذلك إعمالا للقانون . . كما تؤكد ” بوابة الزراعة انها تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يعنيها سوى مصلحة مصر ومقدارتها وتنفيذ توجيهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى التى تم ترجمتها والتعبير عنها فى القرار الجمهورى السابق الإشارة إليه .
