وزير الرى أمام ” النواب”: لا تقدّم في مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الأثيوبي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية إنه “لا يوجد أي تقدّم في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ فترة طويلة، نتيجة التعنّت من جانب أديس بابا، والإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي في هذا الملف، بعيداً عن مصالح دولتي المصب (مصر والسودان)

وأضاف الدكتور سويلم، خلال اجتماع للجنة الزراعة والري بمجلس النواب أمس الاثنين بحضور النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأعضاء اللجنة  أن “ملف سد النهضة لا يزال يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مصر. ولا أعتقد أن هناك ملفاً يحظى باهتمام أكبر لديها من ملف المياه في الوقت الراهن”، على حد تعبيره.

وتابع: ما يهمنا حالياً هو تأمين الموارد المائية للشعب المصري، في ضوء ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب. وهي حصة محدودة، ولا تتناسب مع الزيادة السكانية على الإطلاق”.

وأضاف وزير الري: “لا أعتقد أن يكون هناك ملف يحظى باهتمام من قبل القيادة مثل ملف المياه، ولست ببعيد عن الملف، معرفتي بالوزارة كانت من خلال هذا الملف، وإن كان للري الحديث وتطوير المنظومة نصيب، لكن الملف أنا على دراية بالتفاصيل وما يدور به من أحداث”.

وأوضح “سويلم” أن حصة مصر من المياه ثابتة ومحدودة منذ بداية القرن الماضي، وهي 55.5 مليار متر مكعب، ومن المفترض أن هذه الكمية تكفي السكان فى ظل الزيادة السكانية.

وقال وزير الري: “التحديات المتعلقة بالمياه تتمثل في التحديات الخارجية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية، في ظل كمية محدودة مما يستوجب استخدام الموارد بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية”.

وتابع الدكتور هاني سويلم: “مع الكمية الثابتة من المياه تستوجب إعادة استخدام المياه بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية بنفس هذه الكمية”.

غير أن سويلم استدرك، بقوله: “هذه الكمية المحدودة لا تزال تكفي الاحتياجات الأساسية للمصريين، مع تضاعف أعداد السكان في العقود الأخيرة، وهو ما يؤكد أن هناك كفاءة في استخدام المياه، وعدم إهدارها” ، مشيرا إلى ان  “التحديات المتعلقة بالمياه تتمثل في التحديات الخارجية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، وهو ما يستوجب استخدام الموارد المائية في مصر بشكل أفضل، والعمل على زيادة الإنتاجية، واستخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة”.

وأضاف : “التغيرات المناخية لها تداعيات خطيرة على ملف المياه، وآثار اقتصادية سلبية. وما يشهده العالم يتطلب مزيداً من التعاون في مواجهة هذه الظاهرة، التي تنعكس أيضاً على ارتفاع منسوب سطح البحر، وتآكل الشواطئ”.

وقال سويلم: “وزارة الري تتصدى لاختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية، باعتبارها تنعكس بالسلب على الأراضي الزراعية. وهناك تحركات من الوزارة لحماية الدلتا بشكل علمي ومدروس، وكذلك حماية مناطق الساحل الشمالي على البحر المتوسط من آثار التغيرات المناخية”