التوقعات الجارية – بشكل يقترب من اليقين – بتدهور سريع للجنيه فى مقابل الدولار نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تبين إن هناك فشل فى الإدارة الاقتصادية.. حيث حدث تعويم قبل ٧ سنوات ولم ينتج عنه تطور إقتصادى يتوازى مع التعويم، وتكرار نفس الأمر يؤكد فشل الفكر الأقتصادى تحت اى زريعة، فى التعويم الأول وجهنا أنه حدث بدون الاعداد له من التحول فى الميزان التجارى أولا ليكون لصالحنا مع توفير مستلزمات الانتاج محليا، ونكرر نفس الفعل بتحرير العملة مما يضع عبئا ضخما على المواطن سواء كان منتجا أو مستهلكا دون أيضا الاعداد له..
الأحاديث عن مشروعات تدر مئات المليارات من الدولارات لم ينقطع منذ ٢٠١٢ وزادت وتيرته سنويا باضعاف ما قبها، أين عائد هذه المشروعات الدولارية التى أعلن عنها، واذا كان هذا العائد موجودا.. لماذا لم ننظم استخدامه بحيث يوفر تقدم إقتصادى ملحوظ يرفع عبئ الديون الخارجية المتزايدة، وإذا كانت كل هذه المشروعات الدولارية واجهت ظروف سياسية واقتصادية عالمية مدمرة، يبقى حضرات السادة المسؤولين عن النشاط الأقتصادى فشلة لإنهم لم يضعوا هذا فى اعتبارهم من قبل، أما من يقارنون أوضاعنا بدول أكثر تدهورا فهم مجموعة من الفشلة يبحثون عن الفاشلين امثالهم ليقارنوننا بهم، السادة المتفوقون فى كل مجال واى مجال لا يفكرون هكذا.. أين النتائج و المردود الاقتصادى؟ هنسمع اجابات لا تتعلق بالسؤال.
وما هو الحل..؟
لآبد من وضع سياسات تدر عملة أجنبية بطريقة سليمة سريعة بعيدا عن بيع الاصول كلية لأن البيع هو توفير عملة منقطعة الدابر.. لآبد من الانشطة متجددة العائد، يعنى مثلما فكر العالم كله ونحن معه فى مصادر متجددة للطاقة لآبد أن نسعى لمصادر متجددة للعملة الأجنبية.. كيف؟ والله لو المسؤولين الاقتصاديين لا يدركون كيف فليتركوا المسؤولية لغيرهم ممن يعرفون.
