تعمل الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادى، مع تركيز الدولة على ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
وكشفت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة عن تخطيط الدولة للتخارج تماما من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
كما بلغ عدد الأنشطة التى ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاستزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيـات، واستشارات الحاسـب، وأنشطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
