استجاب وزير الزراعة السيد القصير لمطالب الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتم الاتفاق علي تدخل الوزير لتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال في تصريحات صحفية الثلاثاء، انه تم عرض رؤية القطاع الخاص للوضع الحالي للصادرات الزراعية، حيث أبدي وزير الزراعة تفهما وتقديرا كبيرا للموقف في التعامل وسرعة عمل الإتصالات بالوزراء المعنيين وهو أمر غير مسبوق ويحسب لوزير الزراعة، وقام بالإتصال بوزيرة الصناعة والتجارة و وزير التنمية المحلية ووزير الطيران ونائب وزير المالية كل في ما يخصه لحل عدد من النقاط العالقة منها إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على ان يكون الصرف وبحد أدني 5 مليون جنيه للشركة ( مبدئيا ).
ولفت إلي أن البنك المركزي وافق مبدئيا علي تأجيل سداد قروض المشروعات الزراعة لمدة 6 شهور مثل باقي القطاعات وتعد مذكرة الان ليكون الإنتاج الزراعي مشمولا في المبادرة الخاصة بتخفيض الفوائد علي القروض الزراعية اسوة بالقطاع الصناعي
وأوضح “عيسي”، إنه تم الاتفاق علي بحث طلب إلغاء شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية والعمل علي سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين وإلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية( مطلوبة فى البرنامج الجديد للدعم ) ووجود ممثل للحاصلات الزراعية فى مجلس ادارة الصندوق
