لعلنا نتفق وجوبا انه يجب اعادة النظر وبقوة في استراتيجية الاعلام المصري نحو القضايا القومية, وان برامج التحدث تعدت احيانا الحدود الأمنه فيما يتعلق بالقضايا القومية والبيئية, ففي خلال جلسات مؤتمر ” التكامل العربي في مجال تطوير التعليم الزراعي وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي العربي ” المنعقد في تونس (13-15) مايو الحالي, دار حول حول التجارة البيئية بين الدول العربية وطرح سؤال لماذا لا يستورد العرب الارز من مصر وكان الرد المواد المسرطنة في مصر واثرها علي الغذاء والانسان, ومياه الصرف الصحي التي تروي بها الخضر والفاكهة, وهل حقا انه يمكن للصادرات الزراعية المصرية ان تكون امنه غذائيا, وكان لابد وان يرد على ذلك علميا .

• ولكن المؤكد ان ما رسخ في اذهانهم من خلال الاعلام المصري الحكومي والخاص لا يمكن محوه من خلال حديث قصير، كما ان حديث الاستاذ ” محمد حسانين هيكل ” الذي تناول تساؤل هل ” سيناء مصرية” كما يدعي البعض بغير ذلك، جعل اللذين يطالبون بوطن قومي بديل في مصر يتساءلون لماذا لا تحققوا اعماراً حقيقياً في سيناء وتستزرعوا المنطقة الوسطي المقابلة الصحراء النقب وأنتم من تملكون المياه الجوفية اصلا، ولديكم مياه ستأني من نهر النيل.
• كما ان طرح قضايا استخدامات المياه غير الرشيد في مصر بصورة حاده وكشف غسيل مجري نهر النيل بنحو 3 مليارات متر مكعب في اعوام الفيضانات العالية، والحديث عن اهدار المياه كان كمن أعطى أحدهم سلاحاً ليقتله.
• كل ذلك يجعل قضايا البيئة والأمن القومي قضية واحدة، وإن مقياس الديمقراطية والحرية الاعلامية، ليس السعي وراء كل ما هو مثير وجاذب للمشاهدين وانه في مثل هذه القضايا يجب مراجعة العلماء والمتخصصين في مثل هذه الأمور.
• ان تناول قضايا البيئة والمحافظة عليها كما حدث في قضية دمياط مثلا وقضايا التلوث الصناعي في اطار رسالة اعلامية تتناول فكر التقويم العلمي، وليس فكر مقدم البرنامج يمكن أن يحقق اهدافه اذا ان للخطاب الاعلامي دورا هاما ومؤثرا في كل القضايا ومن ثم يجب التفرقة دائما بين الآثار المترتبة على عرض السلبيات بقوة وبين التقويم الهادف وهنا تتأكد اهمية الاعداد للبرامج.
• ان الآثار المادية الضارة يمكن ايجاد حلول لها على المدى القصير بقرارات تنفيذية. اما الآثار المعنوية والتي تتصل بتنفيذه غالبا ما تبقي لدى الكثيرين وخاصة من يمكن ان يكون مستوردين او أطراف في تجارة بينيه أو دولية وهي الأكثر تأثيرا باعتبار ان التسويق ادوائه الرئيسية هي اجهزة الاعلام أما أولئك اللذين رسخت في أذهانهم ما نشر اعلاميا حول سوء قضايا التنمية في سيناء وخاصة الشمالية وانه يمكن لآخرين أكثر جداره حتى ولو لم يكونوا مصريين الحق في تعميرها واستغلالها طالما نحن لم نستطيع ذلك حتى الآن.
• الأمر المؤكد انه لابد من اعادة بناء الاستراتيجية الاعلامية المصرية والخطاب الاعلامي والبيئي.
• ومهما كان الأمر فان قضية التوطين والتنمية والأمن القومي في شمال سيناء هي الأكثر اهمية ومن ثم سنتأولها بالتحليل
 التوطين والتنمية والامن القومي في شمال سيناء
• لقد كانت سيناء دوماً بوابة مصر الشرقية التي عبر من خلالها التجار والرحالة وكذلك الغزاة والمعتدين. وكما كانت سيناء نافذة التواصل الحضاري والاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي كانت أيضا بوابة التهديدات على أمن مصر وسلامة شعبها. فكانت مسرحاً لمعارك كبري مثلت علامات فارقة في التاريخ المصري كتلك التي حدثت بين الصليبيين والأيوبيين وبين الفرنسيين والعثمانيين
سيناء هي مفتاح الأمن القومي المصري والتنمية الشاملة لمصر. فسيناء هي قلب مصر النابض وجوهر أمنها وسلامتها وطفرتها التنموية المأمولة. ولها أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة ولا يمكن ضمان أمن مصر والمصريين دون تأمين سيناء والذي لن يتحقق بالقوة العسكرية فحسب وإنما بتنمية حقيقية تتضمن استغلال ثرواتها لما فيه خير أهلها ومصر كلها. فقد كانت سيناء “منجما” للمواد الخام كالنحاس والفيروز الذي استخدمه المصريون القدماء على نطاق واسع في الصناعة. وأيضاً تنمية بشرية تمثل درع وافى لأمن مصر، وتخفف من الكثافة السكانية التي اكتظ بها الوادي
• تتمتع سيناء بموقع جغرافي واستراتيجي هام.. هذا الموقع هو ” كلمة السر ” والعنصر الحاسم في تاريخ وحاضر ومستقبل سيناء. فهي تقع بين ثلاثة مياه: البحر المتوسط في الشمال (بطول 120 كيلو متراً) وقناة السويس في الغرب (160 كيلو متراً) وخليج العقبة من السويس من الجنوب الغربي (240 كيلو مترا)ً ثم خليج العقبة الجنوب الشرقي والشرق بطول (150 كيلو متراً). وهكذا تملك سيناء وحدها نحو 30% من سواحل مصر
• وتبلغ مساحة سيناء 61 ألف كيلومتر مربع وهي تمثل 6% من مساحة مصر وانضمت سيناء الى الإدارة المحلية لأول مرة بالقرار الجمهوري رقم 811 لسنة 1974 كما صدر القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم شبه جزيرة سيناء إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء
• تطور عدد السكان فقد بلغ حوالي 4179 نسمة في عام 1882 ثم زاد الي حوالي 132 الف نسمة في عام 1966 الي ان وصل الي حوالي 490 الف نسمة في عام 2008 وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء التبع لوزارة الاسكان الي رفع الكثافة السكانية بسيناء لتصل الى 3 مليون نسمة حتى عام 2017
 تطور عدد السكان خلال الفترة من 1882 الي 2008

 تطور عدد السكان خلال الفترة من 1882 الي 2008

 محافظة شمال سيناء
• وتشير البيانات الى ان المساحة الكلية لمحافظة شمال سيناء حوالي 27564 كيلو متر مربع في حين تبلغ المساحة المأهولة حوالي 4058.65 كيلو متر مربع لذلك فان نسبة المساحة المأهولة بلغت حوالي 14.72% وقدرت الكثافة السكانية في المساحة المأهولة 83.7 (نسمة / كم 2), وقدر عدد السكان بمحافظة شمال سيناء حوالي 340 الف نسمة خلال عام 2008 بأهمية نسبية بلغت حوالي 0.5% على مستوى الجمهورية وتحتل الترتيب 23 بين المحافظات وتقدر المساحة المنزرعة بحوالي 120 الف فدان بأهمية نسبية 1.4% علي مستوي الجمهورية والترتيب 20 بين المحافظات, لذلك فان الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة المنزرعة قدرت بحوالي 2.8 (نسمة / فدان), كما تشير الخريطة رقم (1). ويبلغ نصيب الفرد من الاراضي الزراعية حوالي (0.4 فدان) (8.6 قيراط).

 محافظة جنوب سيناء
• اما محافظة جنوب سيناء فهي اقل في عدد السكان حيث يقدر عدد السكان بحوالي 150 الف نسمة بأهمية نسبية حوالي 0.2% للجمهورية وتحتل الترتيب 27 بين المحافظات وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 31272 كيلو متر مربع اما المساحة المأهولة فقدرت بحوالي 16791 كيلو متر مربع وتبلغ نسبة المساحة المأهولة الى المساحة الكلية حوالي 53.69% اما من ناحية الكثافة السكانية في المساحة المأهولة فقدرت بحوالي 8.9 (نسمة / كم2) جدول رقم (2), والاراضي الزراعية حوالي 10000 فدان بأهمية نسبية حوالي 0.1% على مستوى الجمهورية وتحتل الترتيب 26 بين المحافظات والكثافة السكانية منسوبة للأراضي الزراعية حوالي 15.3 (نسمة / فدان) كما تشير الخريطة رقم (2) اما نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي (0.1 فدان ) و (1.6 قيراط ), وتقدر الكثافة السكانية للجمهورية بحوالي 8.6 نسمة فدان) . ونصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي (0.1 فدان) و (2.8 قيراط).

 التركيب البنياني لسكان شبه جزيرة سيناء
 اولا: الحالة التعليمية
• التعليم التربية هو بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع وهو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور ور قياس تطور ونماء المجتمعات فتقيم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمين بها. وتشير البيانات الى ان محافظة شمال سيناء بلغت نسبة الأمية فيها حوالي %24.22% بين السكان في حين قدرت هذه النسبة في محافظة جنوب سيناء بحوالي 11.63%, أما نسبة عدد الحاصلين على مؤهل جامعي فقدر بحوالي 7.75% في شمال سيناء وحوالي %13.3 في الجنوب. تعتبر الخدمات التعليمية أحد الأركان الرئيسية للبنية الأساسية في المجتمعات الجديدة بشكل خاص لضمان الوفاء بدرجة. باحتياجات أسواق العمل بمختلف المستويات والتخصصات بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة من أدوات الجذب والاستقرار السكاني. وتستهدف خطة قطاع ناع التعليم إنشاء حوالي ۲۱۰۰ مدرسة حتى. الى ٢١٠٠ مدرسة حتى عام ٢٠١٧ ليصبح إجمالي المدارس ٢٥٣٦ مدرسة بمتوسط ۱۱ فصل لكل مدرسة وتسمح هذه الطاقات باستيعاب ٧٥٣ ألف تلميذ في مختلف المراحل.

 توزيع السكان حسب الحالة التعليمية في محافظة شمال سيناء

 توزيع السكان حسب الحالة التعليمية في محافظة جنوب سيناء

 ثانياً: المهنة (الوظيفة)
• المهنة هي وظيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختياراً مناسباً حسب مجال العمل الخاص بها وهي تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب لتنظيم العمل به كما يمكن تعريفها بأنها الحرفة التي بواسطتها تعرف إمكانية تطبيق المعرفة والخبرة المثبتة في بعض حقول المعرفة أو العلوم على مجالات أخرى أمكن استخدامها في ممارسة فن مستند على تلك الخبرة.” وهي أيضا: “ميزة امتلاك أسلوب فكري معين مكتسب بالتدريس الخاص والذي بالإمكان تطبيقه في كل ناحية من نواحي الحياة المختلفة. ” والمهنة بصفة عامة هي حرفة تشتمل على مجموعة من المعارف العقلية ومجموعة ممارسات وخبرات وتطبيقات تهيكل المهنة وتشير البيانات الواردة بالجدول التالي الي البنيان المهني لسكان شبه جزيرة سيناء أن حوالي 45.92% غير ملتحق باي عمل اما النسبة الباقية 54.08% فتتوزع بين المهن الأخرى والتي قدرت اعلى نسبة فيها بمهنة ” العاملون في الخدمات والاسواق والمحلات ” يليها في الترتيب مهنة ” العمال المهرة في الزراعة والصيد والتي بلغت حوالي %8.41%. اما مهنة ” الاخصائيون واصحاب المهن العلمية فقدرت نسبتهم بحوالي 6.54%

 ثالثا: الهجرة الداخلية في سيناء
• شهدت الفترة الممتدة من ثورة يوليو ١٩٥٢ حتى منتصف الستينيات ازدهار الهجرة الداخلية في مصر، إذا تسببت المشروعات التنموية الضخمة التي تبنتها الدولة آنذاك في نشأة تيارات هجرة من الوادي والدلتا، بعضها اتجه صوب المناطق الصناعية الجديدة والمراكز الحضرية الكبرى، واتجه بعضها الآخر إلى أسوان حيث مشروع السد العالي.
• وتقدر فرص العمل في ضوء مشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء بحوالي ١٦٥ ألف فرصة عمل معظمها في مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يقدر عدد السكان الزراعيين المناظرين لفرص العمل المتاحة بحوالي ٧٧٥ ألف نسمة.
• وتشير البيانات الواردة بالجدول التالي إلى سبب الهجرة الداخلية بين محافظات مصر خلال عام 2008, ففي محافظة شمال سيناء قدر عدد المهاجرين اليها بحوالي 48346 نسمة تتنوع بين هجرة العمل والتي قدرت بحوالي 15936 نسمة وحوالي 444 للدراسة وحوالي 5304 للزواج. وحوالي 23932 مرافق لغيره.
• اما بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فقد بلغ عدد المهاجرين اليها حوالي 41119 نسمة، الغرض العمل حوالي 22755 و432 للدراسة و2249 لغرض الزواج، وحوالي 15178 مرافق لغيره، ومن خلال: البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن معدلات الهجرة منخفضة جدا بالمقارنة بباقي المحافظات سواء بالنسبة للعمل أو غيره أن بلغ عدد المهاجرين الى محافظة القاهرة حوالي 804403 نسمة وحوالي 193 ألف نسمة المحافظة السويس وبورسعيد وحوالي 244 ألف المحافظة الشرقية.

 الموارد الاقتصادية المتاحة في سيناء
 اولا: الموارد المائية
(1) مياه الأمطار والسيول: وهي في حدود من 90 – 235 مليون متر مكعب في السنة.
(2) المياه الجوفية: حيث تتمتع سيناء برصيد معقول من مصادر المياه الجوفية.. ويمكن استخدام نحو 80 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا.. منها 10 ملايين متر مكعب من الخزان الجوفي الضحل (المياه السطحية) و70 مليون متر مكعب من الخزانات المتوسطة والعميقة.. خاصة في مناطق وسط سيناء مثل رأس النقب وعريف الناقة ونخل والبروك والقسيمة والحسنة والكونتلا والمغارة وصدر الحيطان والقاع وغيرها.
(3) العيون الطبيعية: حيث تضم سيناء العديد من عيون الماء الطبيعية نوعيات متباينة من المياه.. وتتباين تصرفاتها ما بين 3 إلى 80 مترا مكعبا في الساعة.. وأكبر هذه العيون.. عين فرطاجة بوادي وتير ثم عين الجديرات بوادي القسيمة ثم عين طابا بوادي طابا ثم عين القديس بوادي الجايفة وعيون موسى جنوب شرقي قناة السويس.
 ثانيا: الصناعة والتعدين في سيناء
– تعد شبه جزيرة سيناء المورد الأول للثروة المعدنية في مصر يتدفق من أطرافها الغربية البترول ومن شرقها النحاس والفوسفات والحديد والفحم والمنجنيز واليورانيوم والفلسبار ويوجد في جنوب سيناء الكثير من الخامات التي تستخدم في الصناعات المختلفة.
– وقد أقرت الحكومة في 2006 الاسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتي تتضمن مشروعات عديدة في مجالات البنية الاساسية والخدمات وقيام وزارة الصناعة بإنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية في سيناء تتولي انشاء 7 مصانع جديدة بالإضافة إلى قيام وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية في سيناء وقيام وزارتي الري والزراعة باستصلاح 400 ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص توطين الخريجين.
 المخاطر التي تواجه سيناء
– إسرائيل والمياه المصرية
– تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل – مؤسس الحركة – عام 1903 إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية، وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مدينيا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
– ولأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت فقد رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل.
– ويذكر أن إسرائيل تسيطر منذ حرب يونيو 1967، على مصادر المياه العربية الثلاثة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وهي: حوض نهر الأردن الأعلى الذي ينبع في لبنان وسوريا، وحوض نهر اليرموك المشترك بين الأردن وسوريا، والخزانات الجوفية الضخمة تحت الضفة الغربية في فلسطين، والمعروفة باسم خزان الجبل” أو “بئر الجبل”.
– وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:
• مشروع استغلال الآبار الجوفية قامت (إسرائيل) بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب وكشفت بعض الدراسات أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء على عمق 800 متر من سطح الأرض، كما كشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو من عام 1991م أن (إسرائيل) تعمدت سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية وذلك باستخدام آليات حديثة قادرة على سحب المياه المصرية.

 تابع/ المخاطر التي تواجه سيناء
مشروع اليشع كالي: في عام 1974م طرح اليشع كالي – وهو مهندس (إسرائيلي) – تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس، وقد كتبت صحيفة معاريف في سبتمبر 1978 تقريراً بأن هذا المشروع ليس طائشاً، لأن الظروف الآن أصبحت مهيأة بعد اتفاقية السلام مع مصر لتنفيذ المشروع.
• – مشروع (يؤر) قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب الأسبق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلى نقل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م3 لري صحراء النقب منها 150 مليون م3 لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع لدى (إسرائيل) فتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
مشروع ترعة السلام (1) هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: “إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى.
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من أثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضوع قائلاً: “عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضع وأخذ طريقه للتنفيذ!!
 استراتيجية تامين سيناء
تمتلك محافظة شمال سيناء العديد من المقومات الداعمة للتنمية حيث يتوافر بالمحافظة 309 ألف فدان منزرعة على مياه الأمطار و المياه الجوفية منها 197 ألف فدان على مصادر مياه مستقرة هذا بالإضافة إلى مساحات غير محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة من أفضل أنواع التربة يمكن زراعتها على قدر توفر الموارد المائية المتاحة، وأنه يوجد بالمحافظة ترعة السلام بطول 86.5 كم لزراعة (190) ألف فدان في منطقة السهل الساحلي وأنه جاري توصيلها إلى منطقة السر والقوارير في منطقة الوسط الزراعة (85) ألف فدان، هذا بالإضافة إلى وجود انقي بحيرة في مصر وهي بحيرة البردويل والتي بلغ إنتاجها السمكي خلال عام 2008 عدد 5792 طن من أجود أنواع الأسماك ، وتوافر 13 نوع من الخامات المعدنية باحتياطيات كبيرة، بالإضافة الي طول الساحل الذي تطل عليه المحافظة على البحر المتوسط بما يوفر فرصة داعمة للنشاط السياحي.
 مقترح التوطين والتنمية والامن القومي في شمال سيناء
• أثبتت تجارب التاريخ أن الدفاع عن أمن سيناء وترابها يقتضي وجوداً حضارياً وسكانيا لثلاثة ملايين مصري على الأقل في مدن وتجمعات سكانية بالسهل الأوسط وعند المداخل الغربية للممرات الاستراتيجية مثلا» و «الجدي» وعلى امتداد الطريق الساحلي لشمال سيناء وهي المناطق التي كانت دوما وعلى مر التاريخ طريق الغزاة القادمين من الشرق إلى مصر من الهكسوس إلى الإسرائيليين.
• ويقترح أن تبدأ عملية التوطين بالشريط الحدودي الشرقي بداية من مدينة رفح المصرية والاتجاه جنوبا وبعمق 50 كيلو متر غربا، وذلك لخلق حائط سد بشري بغرض انشاء مدينة دفاعية ” تليها قري دفاعية تهدف في الاساس الأول إلى اعطاء الهدف الدفاعي الأولوية وذلك من خلال استراتيجية دفاعية. لان اسناد دراسات التخطيط العمراني والاقليمي للشركات الاجنبية يتم في إطار تقليدي والتي لا تعطي للاستراتيجية الدفاعية حقها في الدراسة، بالإضافة الى ذلك الأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة، بما يعنى ان نترك للأجيال القادمة من الفرص ما يوازي تلك الفرص التي اتيحت لنا بمعني ان تكون قري ومدن دفاعية.

 المقومات الاقتصادية للمنطقة المستهدفة بالتوطين
• اولا: مركز ومدينة رفح
أطلق هذا الاسم نسبة الى مدينة رافيا الفرعونية القديمة وهي حصن مصر الشرقي وتتكون مدينة رفح من رفح القديمة وامتداداتها وحي الامام على قرى المركز 11 قرية هي: ابوشنار – المطله – الحسينات – الخرافين – الوفاق – الطايره – المهدية – نجع شبانه – جوز ابو رعد صلاح الدين – البرث.
وتعتبر الزراعة هي النشاط الاساسي البارز للمواطنين واهم الزراعات الخوخ. اللوز، الموالح الزيتون، التفاح، الشعير، العدس، القمح، الخضروات.
أهم المعالم (شاطئ رفح، منقذ رفح البرى، قرية ابو شنار، حقول البرتقال الشهيرة في رفح, النصب التذكاري امام مجلس مدينة رفح بوابة صلاح الدين, حد الاسلاك الشائكة الدولية بين مصر وفلسطين, مصنع الشركة الوطنية للصناعات الغذائية.
• ثانيا: مركز ومدينة الشيخ زويد
أطلق هذا الاسم على الشيخ زويد نظرا لوجود ضريح أحد مجاهدي الفتوحات الاسلامية في عهد عمر بن الخطاب ويقال انه من اولياء الله الصالحين وقد ظهرت له كرامات كثيره.
قرى المركز 14 قرية هي (أبو طويله – الجورة العكور – الزوارعة – الظهير – ابو العراج – الشلاق – المقاطعة – الخروبة – التومه – القريعه – قبر عمير. أبو الفيته – السكارده).
أهم المعالم: الزراعات المتميزة مثل الخوخ واللوز – مطار الجورة حيث معسكر) القوات متعددة الجنسيات – منطقة لية الحصين بالخروبة والتلال الأثرية) شاطئ الشيخ زويد – سبخة الشيخ زويد.
• ثالثا: مركز ومدينة العريش
العريش عاصمة المحافظة تقع في مكان رينو كلورا الفرعونية القديمة وتتكون من المدينة القديمة وتوسعاتها التي تضم: الريسه -ضاحية السلام – ضاحية الجيش – المساعيد – العبور – الزهور. قرى المركز 4 قرى هي: الميدان – السكاسكة الطويل السبيل.
اهم المعالم بالمنطقة: (ميناء العريش البحري / مطار العريش الدولي حديقة الحيوان / حديقة مبارك / متحف التراث البيئي / قلعة لحفن الرومانية / اطلال قلعة العريش القري السياحية على شاطئ النخيل / المحطة البخارية بالمساعيد / كورنيش الشاطئ وكورنيش النخيل / مستشفى مبارك العسكري / المجسم الحضاري لمدخل مدينة العريش المركز الثقافي لمؤسسة الاهرام).
 تنمية بعض الانشطة الاقتصادية بالمنطقة المستهدفة
 تنمية بحيرة البردويل للأصناف الفاخرة من الاسماك التصديرية
بحيرة البردويل هي ثاني أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة وقبل بحيرة البرلس حيث تبغ مساحتها 165 ألف فدان ويبلغ طول بحيرة البردويل ككل نحو 130 كيلو متر تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرق بورسعيد بنحو 35 كيلو مترا في الغرب حتى قبل العريش غربا بنحو 50 كيلو متراً منها البردويل بطول 76 كيلو متر وعرض 40 كيلو مترا) ثم الزرانيق بطول 60 كيلو متر وعرض 3 كيلو مترات). وتتصل بحيرة البردويل بالبحر بفتحة أو بوغاز اتساعه نحو 100 متر وفى الشتاء تؤلف البحيرة بكاملها مسطحاً مائياً واحدا، ثم تنحسر عن قطاعها الشرقي صيفاً لتتضح الزرانيق عن البردويل مؤقتا.
تعد بحيرة البردويل إحدى أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء ومصر عموماً. ويتلخص تاريخ الثروة السمكية في بحيرة البردويل في الفترة من عام 1952 حتى 2008 ثلاث فترات الأولى من 1952 حتى 1967 حتى كان متوسط الانتاج 1460 طنا والفترة الثانية وهي فترة الاحتلال الإسرائيلي كان متوسط الانتاج 1530 طنا والفترة الثالثة فترة السيادة المصرية وكان متوسط الانتاج 2240 طن.
• ان الأمر يتطلب وضع مخطط لعملية التوطين في سيناء واعادة رسم الخريطة السكانية بما يتطلبه من تكامل بين التركيب العمري والمهني لإحداث عملية الاعمار وبما يحقق عوائد اقتصادية من خلال تنمية مستدامة عن طريق احداث خلخلة للمحافظات المجاورة والقريبة من سيناء بالإضافة الى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، ويمكن احداث ذلك عن طريق: –
(1) توطين ونقل بعض المواطنين (افراد / اسر) من محافظات ” الشرقية، القليوبية، الغربية، المنوفية ” والتي ترتفع فيها الكثافة السكانية في المساحة المأهولة اذ تقدر ” 2064,3949,1120 ,1342 نسمة / كم (2) على الترتيب وذلك بالنسبة للمحافظات المختارة من الوجه البحري
وكذلك الحال بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي فقد تم اختيار محافظات “اسيوط، سوهاج، المنيا” والتي ايضا تعتبر من أعلي محافظات الوجه القبلي في الكثافة السكانية والتي تقدر ” 2350,2186. 1733 نسمة / كم 2 ” على الترتيب.
(2) توطين افراد القوات المسلحة المسرحين ويتطلب ذلك الامر التنسيق بين وزارة الدفاع والجهة المعنية في اختيار الأفراد.
متطلبات الاستراتيجية الدفاعية
ان مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية سوف تكون السند القوى لهذه الإستراتيجية ففي مرحلة السلم كثيرا ما يغفل المخططون احتمالات الحرب وما تتطلبه من تنظيمات دفاعية تدخل في توجيه عمليات البناء والتعمير ومن بين أهداف الاستراتيجية الأساسية هدف توطين ثلاثة ملايين حتى عام 2017 فلابد من توافر الآتي:
(1) ان يكون اختيار الافراد المستهدف توطينهم في فئة الشباب العمرية بشرط الا يتجاوز 40 سنة، حتى تكون لدية القدرة البدنية على القيام بالمهام الزراعية والدفاعية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء في عمليات الاختيار.
(2) يجب ان تتناسب الوحدات الانتاجية التي سوف توزع على المنتفعين بحث تراعي التغيرات المستقبلية حتى لا يحدث تفتت للحيازة الزراعية على المدي المتوسط.
(3) تحسين أوضاع المواطن البسيط وصغار الملاك وذلك من خلال تقديم دعم يوازي متوسط دخل الفرد المصري السنوي، وذلك الصعوبة المرحلة الأولي من المشروع.
(4) إن تحسين إنتاجية وربحية واستدامة ذلك المجتمع هو السبيل الرئيسي لتحقيق هدف المشروع، وهو خلق مجتمع جديد قادر على الاستمرار وتنمية موارده.
(5) تقديم الدعم المناسب لتكون هذه المجتمعات أكثر قدرة على المنافسة والاستمرار في الإنتاج والتسويق الزراعي بصفة خاصة. وذلك بمساندة الدولة لمنظماتهم وجمعياتهم التعاونية.
ومهما كان الامر فانه يجب الا ينظر على المقومات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وقياسها بمقاييس الارباح والخسائر ولكن يجب ان ينظر اليها باعتبارها هدف قومي أكبر واسمي من اي اعتبارات مالية او ربحية اخري
شكرا للسادة الحضور

الاستاذ الدكتور / محمد كمال سليمان
استاذ الاقتصاد الزراعي – جامعة المنيا – مصر

ملحوظة : أجريت هذه الدراسه في عهد أمين اباظه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وظلت متدواله مع وزارة الدفاع حتي يونيو ٢٠١٣ اخر اجتماع حضره الدكتور كمال سليمان في مكتب امين عام الوزارة بحضور القيادات.