مشروعات استثمارية على اراضى وزارة الرى بالقليوبية ( تفاصيل)

أخبار, رئيسي, مجتمع الزراعة, مشروعك, مياه ورى ,
كتب : خالد أبو الشيخ
قررت وزارة الموارد والرى استخدام عدد من قطع الأراضى المملوكة للوزارة بنطاق محافظة القليوبية فى مشروعات استثمارية بحيث يتم توجيه عوائد هذه الاستثمارات في زيادة موارد الوزارة المالية لاستخدامها فى أعمال صيانة المجاري المائية والمنشآت المائية فضلا عن تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة .
واكد الدكتور خانى سويلم وزير الرى أنه سيتم تطبيق ضوابط لاستخدام قطع الاراضى ف شى المشروعات الاستثمراية طبقاً لعدد من المعايير والإشتراطات في إطار القانون والضوابط المنظمة وبما يتماشى مع متطلبات إدارة منظومة الموارد المائية والرى
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة أعمال تطوير الكورنيش بالقليوبية، وتطوير المزيد من حدائق الرى بالقناطر الخيرية، وإجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة .
وقد أكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أن تتم أعمال تطوير كورنيش النيل بنطاق محافظة القليوبية بالشكل الذى يحافظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل، وتحقيق البُعد الجمالي والاجتماعي بإعتبارها متنفس للأهالى بمناطق التطوير، مع الإلتزام بأحكام قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
وأشار الدكتور سويلم للأهمية الاستراتيجية لمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، نظراً لما لها من طبيعة فنية وهيدروليكية خاصة، فى ظل انها نقطة تحكم رئيسية لفرعي دمياط ورشيد وعدد (٤) رياحات “المنوفي – التوفيقى – البحيري – الناصرى”، وتضم عدد (١١) منشأ هيدروليكي (قناطر – أهوسة)، منها ما يرجع تاريخ إنشاؤه لأكثر من ١٥٠ عام، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المساحات المحيطة بهذه المنشآت كأحد متطلبات عمليات الصيانة والتشغيل الخاصة بتلك المنشآت .
كما تم مناقشة أعمال تطوير المزيد من حدائق الرى بالقناطر الخيرية
كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية لتطوير المزيد من الحدائق التي لم يسبق تطويرها، كما وجه الدكتور سويلم بدراسة مقترحات محافظة القليوبية بإقامة مخيمات صيفية لطلاب المدارس والجامعات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بإستخدام مواد صديقة للبيئة للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة واتساقاً مع محددات قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .