الدكتور جمال صيام يكتب : مشكلة الجمعيات الزراعية لن تحلها زيارة السيد الوزير!!

كان من ضمن المهام التي افتتح بها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عمله إثر توليه المنصب المرموق ، زيارته لإدى الجمعيات التعاونية الزراعية .

عفوا سيادة الوزير نقول أن هذه الزيارة وأمثالها لن تحل مشكلة الجمعيات الزراعية والتي وصلت بها إلي أدني مستويات الأداء ، إذ يقتصر عملها الأن ، ومنذ سنوات طوال، علي توزيع الأسمدة الكيماوية باستخدام كارت الفلاح، وهي مهمة يمكن أن تتم حتي من غير الجمعية أصلا. الحل الوحيد لقيام تعاونيات قوية تكون ركيزة للتنمية الزراعية المستدامة ، هو إصدار قانون جديد للتعاون الزراعي يجعل تفتيش الوزير علي الجمعية علي هذا النحو أمرا غير مقبول.

التعاونيات الزراعية فى كل دول العالم تعتبر كيانات مستقلة لا سلطة لوزارة الزراعة عليها إلا فى إطار الدعم الفني بناء علي طلب الجمعية.

علي أي حال ربما أتت الزيارة بفائدة إذا علم سيادته أن الجمعية ليس بها من كوادر بشرية إلا المدير والغفير، فقد منع التعيين بالجمعيات منذ 1986 ، يعني أن آخر خريح زراعة تم تعيينه فى العام المذكور ، تمت إحالته إلي التقاعد العام الحالي 2024 ( علي أساس خدمة38 ) .

أما من استقبلك فى الحمعية فهو أحد خريجي الدبلومات المتوسطة (زراعي أو صناعي أوتجاري) وهو آخر من تم تعيينه فى 1986 وسوف يتم إحالته إلي التقاعد فى عام 2028 (علي أساس خدمة 42 سنة) وأكيد مدير التعاون الزراعي بالمحافظة هو أحد هؤلاء.فهل تنتظر سيادتك إلي أن تغلق الجمعيات الزراعية (7000 جمعية) بالضبة والمفتاح فى 2028؟ وما هو العائق الحقيقي أمام إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية؟. بالمناسبة القانون الحالي صدر فى 2014 وهو نفسه قانون 1976 بعد أن تم ترقيعه بعدد من المواد وهذه حتي لم يتم تفعيلها حتي الآن.

نؤكد مرة أخري فى هذا السياق، أن الجمعية التعاونية (أو منظمة المزارعين Farmers organization) هي الركيزة المؤسسية الأهم فى الإطار المؤسسي للقطاع الزراعي ، فبغيرها لا تحدثني عن الزراعة التعاقدية ، ولا تحثني عن الدورة الزراعية والتجميع الزراعي ، ولا تحدثني عن خدمات الإرشاد الزراعي التي انعدمت اللآن تقريبا (بسبب منع التعيين إياه 1986) ولا تحدثني عن تنظيم عملية الإنتاج الزراعي ولا تسويق المنتجات الزراعية ولا سلاسل القيمة الزراعية ولا التنمية الريفية المتكاملة ولا المشروعات الريفية المتوسطة والصغغيرة ومتناهية الصغر وغير ذلك كثير.

الخلاصة أنه بغير إصدار قانون جديد للتعاون الزراعي يظل حديث المسؤولين عن التنمية الزراعية فى مصر عبث لا طائل من ورائه.
اللهم فد بلغت اللهم فاشهد