الدكتور محمد أنور :

<< توجيهات السيسي تدعم الصناعة ومصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية

<< صناعة المكملات الغذائية المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال ال 8 السنوات الأخيرة

الدكتور أيمن الشاعر:

<< سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة تصديريا في مصر

<< 300 مليون دولار صادرات مصر من المكملات الغذائية العام الماضي

الدكتور على عوف : 

<< دور مهم وحيوى لقطاع المكملات الغذائية فى مواجهة جائحة كورونا 

حقق قطاع صناعة المكملات الغذائية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وقدم هذا القطاع والعاملين فيه خدمات جليلة للمصريين بالتزامن مع ظهور جائحة فيروس كورونا حيث شهد ت الأسواق نقصا حادا فى المكملات الغذائية والتى كانت ولا تزال احد المكونات المهمة لبروتوكول العلاج من الفيرس القاتل ، وتمكن هذا القطاع الذى كان يعمل تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء  من سد حاجة السوق المحلى وتصدير الفائض لجلب عملة صعبة لخزانة الدولة تقدر سنويا بنحو مليار دولار متوقع وصولها إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات ..

غير أن الرياح دائما تأتى بما لاتشتهى هذه الصناعة ، فكان قرار الهيئة القومية للدواء رقم 572 ( حصلت عليه “بوابة الزراعة” وتنشره ضمن هذا التقرير ) الذى يلزم مصانع وشركات المكملات الغذائية بالتسجيل لديها  على الرغم من أن ملف المكملات الغذائية كان يخضع لإشراف هيئة الدواء لمدة 20 سنة حتى عام 2017 ولم توفق فى إدارته بالشكل المطلوب وبلغ عدد الشركات المسجلة 600 شركة فقط  نظرا لطول مدة التسجيل التى تستغرق أكثر من 5 سنوات ولم تنمو الاستثمارات بالشكل المتوقع فى هذا القطاع ، وفى المقابل ومع التسهيلات والحوافز التى قدمتها هيئة سلامة الغذاء وصل عدد الشركات المسجلة لأكثر من 3000 شركة ومصنع .

أجمع رجال الأعمال وأصحاب مصانع المكملات الغذائية على خطورة القرار الصادر من هيئة الدواء والذى يلزم  مصانع وشركات المكملات الغذائية بالتسجيل لديها ، مؤكدين أن هناك فارق كبير وبون شاسع بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي وأن المشكلة الأكبر ليست فقط فى نقل تبعية ترخيص المكملات الغذائية إلى هيئة الدواء ولكن المشكلة فى تغيير المسمى والتوصيف الخاص بالمنتج وهو معروف فى جميع دول العالم باعتباره مكملا غذائيا باستثناء استراليا التى تطلق عليه “دواء تكميلى ” فلو غيرنا المسمى سوف نخسر كل أسواق العالم إلا استراليا ، وهذا لا يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسى بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ( وفقا لتصريحات الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رودا صناعة المكملات الغذائية )

أوضح أصحاب مصانع المكملات الغذائية أن استمرار تطبيق قرار هيئة الدواء يعنى خسائر كبيرة ومدمرة لقطاع حقق ولا يزال يحقق نموا ملحوظا وأثبت جودة وتنافسية فى أسواق العالم ، وسيترتب عليه الاضرار بالالاف العمال واصحاب المشروعات الصغير والمتوسطة  التى تعمل بشكل رسمى وتفى بكافة التزامتها للدولة .

وقد تقدمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وكذا شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية بمذكرة لمجلس الوزراء واستغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما تم عمل طعن ضد قرار هيئة الدواء أمام مجلس الدولة .

تحديات كبيرة تواجه المستثمرين 

فى البداية قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية  وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر  فى تصريحات لـ “بوابة الزراعة ”  أن صادرات قطاع المكملات الغذائية حققت خلال العام الماضي 100 مليون دولار ونستهدف الوصول بها إلى مليار دولار، حيث تم توطين الصناعة وتوفير بيئة صالحة للإنتاج ، ولكن مع وجود هذا القرار سوف نقتل فرص النمو في هذا القطاع ونضيع على مصر فرصة الريادة فى أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال المكملات الغذائية ،مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء نالت ثقة دول العالم وبدأت الصادرات المصرية تتواجد بقوة.

ونبه إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع المصريين، أسعدت جميع العاملين بقطاع المال والاعمال، وتؤكد علي رؤية مستنيرة لمدي أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادى الوطني بشكل عام .

وأضاف الدكتور محمد أنور  أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.
وقال أنور، ان الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل ( الصناعة، الزراعة ، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب ان تقف الصناعة علي ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.

وأضاف أنور، ان هناك دول عظمي اقتصادها قائم علي الصناعة مثل “اليابان والصين وألمانيا “مشددا علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بازالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لان مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية

مؤكدا ان الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية و التضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل ، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل علي زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وأكد أنور ، علي ضرورة عمل اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصري، والعمل علي توطين الصناعة و البدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصري وتوطين الصناعة المصرية في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.
وقال أن قطاع المكملات الغذائية من اكبر القطاعات الصناعية الواعدة في مصر , والذي يستطيع تحقيق مليار دولار صادرات، حيث تم توطين هذه الصناعة واصبحنا علي بداية الطريق العالمي في هذه الصناعة .
وشدد علي ضرورة “تطمين المستثمرين” لان هناك قاعدة اقتصادية تقول إن “رأس المال جبان” وهنا تتضح أهمية توفير الامان والاستقرار للمستثمر ، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها .
وعن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، قال أنور ، ان من أهم الملفات التي يجب دراستها في المؤتمر “توطين الصناعة و مدخلاتها ، وتوطين التكنولوجيا ” وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الاسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية .
وثمن أنور ، التوجه الحكومي علي ابرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، وأن تكون مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية من خلال مصر ، مؤكدا ان رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وانهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر.

وأكد الدكتور محمد أنور ، علي ضرورة إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا ، وتأثيرها علي الايدي العاملة ، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، مشيرا ان هناك زراعات تخدم علي الصناعة يجب الاهتمام بها وهنا يحدث نوع من التوازن .

الشاعر : سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى

من جانبه قال الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تتخطي الـ 15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى.
وأضاف الشاعر لـ “بوابة الزراعة ” انه علي الرغم من التحديات العالمية و الأزمات الاقتصادية ووجود عدم استقرار لسعر صرف الدولار نتيجة للتضخم العالمى، وما نتج عنها من تدهور وانهيار اقتصاديات كبري، حقق قطاع المكملات الغذائية نجاحا كبيرا مجال التصدير بالانتشار في عدة دول وفتح أسواق جديدة أمام منتجات المكملات الغذائية المصرية، ليتضاعف حجم الصادرات من المكملات الغذائية لتتعدى الـ 300 مليون دولار العام الماضي، نتيجة لكسب ثقة كل الدول التي يتم التصدير إليها في جودة المكملات الغذائية المصرية والتي انعكست بدورها على جودة المنتج المصرى،موضحا أن كل هذا التقدم والنمو والنجاح في سوق المكملات الغذائية كان بمثابة نقطة الانطلاق نحو العالمية في مجال المكملات الغذائية والتي تجعل مصر في صدارة الدول المصنعة والمنتجة لأفضل المكملات الغذائية.

 

 

أكد الشاعر، ان صناعة المكملات الغذائية تواجه الآن أكبر تحدي لها بل انها توشك على الانتهاء نتيجة اصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء واستحداث مصطلح جديد تحت اسم مستحضر طبى تكميلى والذى يحمل في طياته تعريف المكملات الغذائية وغير متعارف عليه في (دول الاتحاد الاوربى وأمريكا ودول الخليج العربى والدول الافريقية) وذلك بعد أن ازدهرت الصناعة في وقت قياسى عن طريق تضافر جهود رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، وتوجيه الجهود للحصول على أعلى جودة في التصنيع للمكملات الغذائية في مصر وبأحدث تقنيات الصناعة وتحت إشراف هيئة سلامة الغذاء منذ إنشائها في عام 2017.

وشدد الشاعر، علي أن هذه الصناعة تحتاج لتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة لتسجيل وصناعة المكملات الغذائية، وأيضاً تعاون الجهات الرقابية فيما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات والتي تشهد تضاربا في القرارات المنظمة لها.

وأضاف عضو شعبة المكملات الغذائية، انه في آخر اجتماع لشعبة المكملات الغذائية بالغرف التجارية، أبدى جميع أصحاب مصانع وشركات المكملات الغذائية الرفض التام للقرار رقم 572 لسنة 2022 نتيجة لتبعاته السلبية على الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والحركة الاستثمارية لسوق المكملات الغذائية في مصر، وطالب مصنعي المكملات الغذائية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالإلغاء الكلى للقرار 572 للحفاظ علي مصلحة المواطن والاقتصاد المصرى وسمعة مصر التصديرية.

اداء ممتاز لقطاع المكملات الغذائية خلال جائحة كرونا 

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن ملف المكملات الغذائية كان يخضع لإشراف هيئة الدواء لمدة 20 سنة حتى عام 2017 ولم توفق فى إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب نظرا لطول مدة التسجيل التى تستغرق أكثر من 5 سنوات ولم تنمو الاستثمارات بالشكل المتوقع فى هذا القطاع

وأضاف ” عوف” : ومع أزمة كورونا فى 2020 حدث نقص حاد فى المكملات الغذائية المطلوبة لبروتوكول علاج كورونا ، وبحلول شهر مايو 2020 بدأ تسجيل الشركات المنتجة تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء وخلال أسبوع واحد شهد السوق إنتاج وضخ كميات كبيرة ولم نشهد خلال الموجات المتتالية لفيروس كورونا أى نقص فى المكملات الغذائية.

المطيري :قرار نقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية لهيئة الدواء غير مدروس وينذر بخسائر 14 مليار جنيه

وأشار الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار نقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلي هيئة الدواء تحت اسم المكملات التكميلية، قرار غير مدروس ولا نعلم الهدف منه وسيكون له تأثير بالسلب سيعود على الشركات بالخراب وهروب استثماراتنا وتصفية السوق من صغار المستثمرين لصالح بضعة شركات دواء فقط .

أوضح المطيري، أن الجمهورية الجديدة قامت بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وفقا للقوانين والأنظمة الدولية التي تجعل مصر من دولة مستوردة لتصبح دولة منتجة ومصدرة وهذا واضح جدا في مجال المكملات الغذائية المصرية و أنها سدت فراغ وحلت أزمة أثناء جائحة كورونا بفضل الملفات التي خرجت من تحت هيئة سلامة الغذاء على العكس من النظام البيروقراطي لهيئة الدواء فيأخذ تسجيل الدواء من ٥ الي ٦ سنين .

وقال المطيري، أننا كنا نعاني من التصدير لعدم وجود جهة تسجل لنا منتجاتنا كمكملات غذائية مثل مثيلاتها المستوردة حتى يساعدنا للتصدير السريع خلاف الدواء لأن كل منتج منه إذا صدرنا منه خارج مصر يدخل هنا تحت بروتوكولات وزارة الصحة ويكلفنا الوقت والنقود المبالغ بها أما منتج هيئة سلامة الغذاء يسجل في مدة أسبوع إلى اثنين وبعض الدول بالإيميل وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء تمتلك عدد من المصانع المعتمدة طبقًا للوائح العالمية من التشغيل و الرقابة و الاعتماد .

وقيم المطيري، الخسائر المادية الأولية للشركات لو تم تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 572/2022، موضحا أن عدد الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية حوالي 3000 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعلياً في هيئة سلامة الغذاء تخطى حاجز الـ 4000 مستحضر، وعدد العمالة المباشرة في هذه الشركات يقدر بحوالي 100 ألف شخص، وعدد المتعاملين غير المباشرين في مجال المكملات الغذائية يصل إلى حوالي 500 ألف شخص، موضحا أن الضرر هنا يصيب حوالي 600 ألف أسرة بما يقدر بحوالي 2 – 2.5 مليون فرد .

تابع المطيري قائلا : أن الإستثمار المنفق من رجال الأعمال وأصحاب الشركات يقدر تقريباً كالآتي،
حوالي 3000 شركة في متوسط إنفاق حوالي 2 مليون جنيهاً أي ما يقدر بـ (6 مليار جنيهاً مصرياً)، والمخزون لدى الشركات ما بين بضاعة منتجة فعلياً وبضاعة تحت الإنتاج وخامات للتصنيع (فعالة وغير فعالة) ومواد تعبئة وتغليف يقدر بحوالي (4 مليار جنيهاً مصرياً)، إضافة إلى أن عدد المصانع التي تم ترخيصها والمصانع تحت الإنشاء حوالي 12 مصنعاً بمتوسط تكلفة تصل إلى (360 مليون جنيهاً مصرياً) .

ولفت المطيري، إلى أن تضرر الشركات التي تقوم باستيراد المواد الخام بقيم لا تقل عن (3 مليار جنيهاً مصرياً)، إضافة لضياع فرص التصدير وتوقفها أو على أقل تقدير تعطيلها لعدة سنوات وهذه الفرص تقدر قيمتها بحوالي (500 مليون جنيهاً سنويا، مشيرا إلى أن إجمالي الأضرار المالية السابقة تتراوح بين 13 ونصف إلى 14 مليار جنيهاً مصرياً، متسائلا من يتحمل عن الشركات هذه الخسائر المهولة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة في العالم بأكمله؟.

وطالب المطيري، الدولة بالتدخل لفصل هذا الجدل بشكل رسمي و فصل واضح لهذه التدخلات لضمان استقرار الاستثمارات ولا تبقى قيد التقلبات ونحن نشهد بجهود الحكومة في دعم الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونكرر لابد من ايقاف القرار ونقل جميع المكملات الغذائية القديمة والحديثة تحت هيئة سلامة الغذاء مثل باقي دول العالم .