قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتعاون مع كل من وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة وضع نظام جديد لتداول وتجارة وتسويق القطن المصري لمواجهة سلبيات نظام التداول السابق.
ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق النظام الجديد تجريبيا في كلاً من محافظتي الفيوم وبني سويف حيث سيتم تقييم التجربة وتحديد الايجابيات والسلبيات والعمل على حلها خلال موسم التسويق ومن ثم العمل علي التوسع بها في الموسم القادم.
وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن ملامح النظام الجديد لتسويق القطن المصري، عن إنه تم وضع هذا النظام بما يحقق استعادة سمعة القطن المصري وبريقه ومكانته في السوق العالمي كذلك حصول المزارع علي العائد المناسب وتحقيق هامش ربح للاستمرار في زراعته.
وأضاف التقرير إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية إلي هذا النظام علي أن يتم تنفيذ هذا النظام الجديد بكلاً من محافظتي الفيوم وبني سويف.
وتتركز ملامح النظام الجديد فى 8 نقاط أبرزها ما يلى :
-
- سيتم توزيع أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية في مراكز التجميع الأساسية.
- مراكز التجميع الخاصة باستلام الأقطان الزهر من المزارعين سيتم إدارتها عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ولا يسمح بإنشاء أو فتح أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة في محافظتي الفيوم وبني سويف علي أن يتم فتح 8 مراكز تجميع بمحافظة بني سويف و 9 مراكز تجميع بمحافظة الفيوم.
- سيتم توريد الأقطان من المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.
- يتـم تحديـد فتح المزاد يومياً بسعر يمثل متوسط سعري القطن البيما والقطن قصير التيلة index A من خلال لجنة مشتركة مشكلة من عدة جهات مختلفة.
- يتم السماح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وفي حالة عدم ثبات المزاد ورسوه علي شركة معينة ستلتزم الشركة القابضة بشراء القطن من المراكز بسعر فتح المزاد.
- إجراء المزايدة علي الأقطان الواردة لمراكز التجميع في اليوم التالي لتوريدها وهذا سيمكن المزارع من الحصول علي أعلى سعر لقطنه الذي تم توريده وسيتم دفع 75% من السعر مباشرة للمزارع من الشركة التي ترسو عليها المزاد والباقي بعد تمام عمليات الفرز والرتبة وتصافي الحليج وفي خلال أسبوع.
- تداول أقطان الإكثار يتم تحت إشراف معهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وهيئة التحكيم.
- البيع بموجب مزادات علنية يوفر للمزارع فرصة لبيع محصوله بأعلى سعر كما أن الاعتماد في تحديد السعر علي الرتبة ومعدل التصافي سيعمل علي التخلص من جزء كبير من أسباب التلوث حيث سيشجع المزارع علي بذل أقصى جهد لإزالة الشوائب للحصول علي اعلي سعر مما يؤدي في النهاية إلي إنتاج قطن مصري خالي من الشوائب والملوثات وبالتالي فتح أسواق عالمية جديدة للقطن المصري.
