حققت الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة إرتفاعا كبيرا لتتخطى حاجز الـ 5 ملايين و200 ألف طن، حيث قلصت منظومة فحص الصادرات مشكلات حظر تصدير الحاصلات لبعض الأسواق خاصة العربية.
وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت بنحو 500 مليون طن لتسجل اجمالى 5 ملايين و200 ألف طن خلال 2018 ، وكانت ابرز الحاصلات التى تمت تصديرها “الموالح ، والبطاطس ، والبصل ، والفراولة ، والفاصوليا، والفلفل، والخيار، والرمان ، والباذنجان، والمانجو، والثوم ، والجوافة ، والعنب”.
ولفت نجيب إلى أن صادرات مصر من الرمان قفزت إلى المركز الرابع، بإجمالي 155 ألفا و149 طنا، فيما تراجعت صادرات مصر من العنب من المركز الرابع إلى المركز الخامس بإجمالي 101 ألف و355 طنا، تلاه في المركز السادس صادرات المانجو بإجمالي 40 ألفا و519 طنا.
وأكد أن ارتفاع صادرات مصر من الفراولة إلى المركز السابع بإجمالي 24 ألفا و431 طنا، بينما قفزت صادرات مصر من الفاصوليا لتحتل المركز الثامن بإجمالي 23 ألفا، و52 طنا من الفاصوليا بدلا من المركز العاشر الشھر الماضي.
وأوضح أن صادرات مصر من الفلفل قفزت إلى المركز التاسع بإجمالي 15255 طنا، بينما ارتفعت صادرات مصر من الثوم إلى 14 ألفا و538 طنا لتحتل المركز العاشر.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الجوافة ارتفعت لتصل إلى 9743 طنا بدلا من 3382 طنا في الأول من الشھر الماضي تحتل به المركز الحادي عشر.
ونوة إلى ان ارتفاع صادرات مصر من الخيار إلى 7222 طنا لتحتل به المركز الثاني عشر، تلاه في المركز الثالث عشر صادرات مصر من الباذنجان بإجمالي 1907 أطنان.
وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد” أن زيادة الصادرات تدفعنا لإعادة طرح فكرة أن نقوم بعمل حصر شامل لحجم الإنتاج عن طريق قاعدة بيانات للإنتاج من الخضر والفاكهة وذلك بهدف تحقيق انضباط للسوق ومعرفة احتياجات السوق الحقيقية.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه لا توجد بيانات دقيقة حول حجم إنتاج مصر من الخضراوات والفاكهة، الأمر الذي يجعل من الصعب توقع حدوث الأزمات، لذلك يجب أن يكون لدينا قاعدة قوية لبيانات هذه المنتجات، مشيرا إلى أنه سيجرى تواصل مع وزارة الزراعة وجهاز الإحصاء لبحث هذه المسألة.
وبشأن كيفية عمل هذه القاعدة، قال نجيب، أن الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء يمكن القيام بهذه المهمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعمل حصر الأراضى التى يتم زراعتها سنويا من هذه المحاصيل ومعرفة حجم إنتاجها من أجل التعرف على متطلبات السوق الداخلى وسوق التصدير.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بيانات سوق التصدير يمكن الحصول عليها وحصرها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إذن فإن جزء من المشكلة محلول والفيصل هنا هو حصر حجم الإنتاج الداخلى من الخضراوات والفاكهة.
