١.اكملت تعاقدات تشييد السد ، ووقعتها في مارس 2011 ، ووضعت حجر الاساس في الاول من ابريل 2011 ، ثم اخطرت السودان ومصر في مايو 2011 ، وذلك اخلال واضح بمبدأ الأخطار المسبق .
٢. لم تاخذ موافقة حكومة السودان ، قبل بدء التشييد ، كما تنص المادة 3 من اتفاقية 1902
٣. اشترطت ان تسير المفاوضات ، من دون توقف التشيد .
٤. اشترطت ان تكون مخرجات المفاوضات ، غير ملزمة ، ولذلك هي ترفض الان التوقيع علي اتفاق ملزم .
٥. عندما اكتشفت اللجنة الدولية ، انه لاتوجد دراسات بيئية واقتصادية واجتماعية ، وذلك عام 2013 ، رفضت اثيوبيا القيام بتلك الدراسات .
٦. وعندما اصبح القيام بتلك الدراسات ، التزاما قانونيا نص عليه البند 5 من اعلان مبادئ سد النهضة ، ليتم خلال 15 شهرا ، لم توفي اثيوبيا بذلك الالتزام حتي الان ، والدليل علي ذلك ، ان وزير الري السوداني ، صرح قبل ايام بانه لم يستلم الدراسات حتي الان .
٧. وعندما اعلنت اللجنة الدولية عام 2013 ، بان السد غير آمن ، قامت اثيوبيا ببعض الأعمال ، ولكنها لم تقم بكل المطلوب ، لذلك التزمت اثيوبيا في المبدا رقم 8 من اعلان المبادئ ، ب ” تكملة ” امان السد ، ولكنها لم تفعل حتي الان ، والدليل علي ذلك ان وزير الري السوداني صرح قبل ايام ، بانه لم يستلم وثائق امان السد حتي الان .
٨. انها لا تعترف باتفاقية 1902 ، علي الرغم من انها اعتمدت
عليها عام 1955 ، في المطالبة باقليم قمبيلا ، وعلي الرغم من ان المادة 3 من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لسنة 1997 ، تعترف باستمرار سريان الاتفاقيات المائية القديمة ، علي اطرافها ، وقد حكمت محكمة العدل الدولية ICJ ، والتي هي احد اجهزة الامم المتحدة ، ونظامها الاساسي هو جزء من ميثاق الامم المتحدة ، اقوي وثيقة في العالم ، وتسود علي كل الاتفاقيات الاخري ، حسب المادة 103 منه ، بان تلك الاتفاقية اصبحت عرفا دوليا ، يلزم كل الدول حتي تلك التي لم توافق عليها .
٩. نفذت الملء الاول بارادتها المنفردة ، علي الرغم من ان مجلس الامن الدولي ، والاتحاد الافريقي ، قد طلبا منها ، ان لاتفعل ، وعلي الرغم من ان المبدا رقم 5 ينص عليها ان لا تفعل الا بعد الاتفاق علي المبادئ التوجيهية ، والقواعد العامة للملء والتشغيل .
١٠ . فعلت نفس الشئ مع الملء الثاني ، ولا يغير من ذلك انها لاسباب فنية ، لم تكمل الملء الثاني .