أخبارزراعة عربية وعالميةمياه ورى

وزير الرى يُطلق وثيقة عمل (نداء القاهرة) لتشجيع الدول لمواجهة ندرة المياه

أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن وثيقة عمل (نداء القاهرة) والتي تهدف لتشجيع كافة الدول على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية وتعتبر نقطة الانطلاق لإعداد مبادرة خاصة لمواجهة ندرة المياه يتم تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، وذلك ضمن العقد الدولي للمياه الذي قررته الأمم المتحدة عن الفترة 2018-2028 كعقد دولي للعمل “المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028” ، والذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتعزيز التعاون والشراكة لدعم تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًا في مجال الموارد المائية ، بما في ذلك أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف «سويلم»، في تصريحات صحفية علي هامش إسبوع القاهرة للمياه  أن دول العالم النامي خاصةً فى إفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر وإنخفاض معدلات التنمية ، ونقص إمدادات مياه الشرب ، ونقص الكهرباء والطاقة ، وعدم إمتلاك القدرات الفنية القادرة على إنتاج تكنولوجيا حديثة ، بالإضافة لنقص الكوادر الفنية القادرة علي التعامل مع تلك التحديات .

 

وأشار وزير الري إلي ان العالم يعاني أيضا من ضعف التمويل الموجه لقطاع المياه ، وغياب آليات تدعم التعاون الإقليمي العابر للحدود ، الأمر الذى دفع مصر لدعوة منظمة الأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه المزمع تنظيمه في نيويورك ٢٠٢٣ وضع تلك التحديات والحلول المقترحة لمواجهتها ضمن خطة العمل وذلك ضمن العقد الدولي للمياه  عن المدة من 2018 – 2028 .

ولفت «سويلم»، إلي أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح وزير الري، إنه من المقرر إن تقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات ، وتحث على أهمية الاتفاق على السياسات وآليات التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه ، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب) ، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى ، بالإضافة للسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.
وأشار سيادته لقيام مصر بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه فى قلب العمل المناخى” ، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، مع توجيه الدعوة لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
وإستعرض الدكتور سويلم الوضع المائى في مصر ، مشيراً إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه وتقترب من حالة الندرة المطلقة ، حيث يبلغ العجز المائي حوالى ٢١ مليار متر مكعب في السنة ، مع وجود فجوة غذائية بأكثر من ١٠ مليارات دولار ، حيث تستورد مصر ٦٠٪ من غذائها ، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى ٣.٥٠٪ فقط من مساحتها ، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧٪ ، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة (ارتفاع مستوى سطح البحر – إرتفاع درجة الحرارة – التأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل).
هذه التحديات دفعت الوزارة لوضع الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه ، والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين ، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة ، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها ، بالإضافة للإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل إستخدام نظم الرصد “التليمترى” ، ونظم التنبؤ بالفيضان ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات و وضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها.
كما إستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائى العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول ، حيث قامت وتقوم الوزارة بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية ، وإنشاء أرصفة نهرية ، وتطهير المجاري المائية ، وإنشاء مزارع سمكية ، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه ، ومركز للتنبؤ بالأمطار.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى