أخبارخدماترئيسيزراعة عربية وعالميةمياه ورى

وزير الرى أمام “النواب” : حريصون على التعاون مع دول حوض النيل وسد النهضة أبرز التحديات

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ان التعاون مع دول حوض النيل يعد أحد اهم المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها سياسة وزارة الرى الخارجية  ، مشيرا إلى إن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية عامة أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، وإن مشروعات الموارد المائية، التي نفذتها القاهرة خلال السنوات الماضية، تعتبر نموذجا ناجحا للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

وقال عبدالعاطي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع سد النهضة الاثيوبي هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث في عاصفة التنين.

وأضاف وزير الري “لدينا ثبات في الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضي الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف.

وأوضح “عبدالعاطي” “نحن من الدول الأكثر كفاءة في استخدام المياه و هي الأعلى على مستوى العالم”.مشيرا إلي أن مصر تعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها وزيادة إنتاجيتها ونعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية ويتم خلطها بمياه عذبة”.

وأشار وزير الري، إنه يتم سد العجز في المياه من خلال استيراد المحاصيل خاصة القمح، مضيفا ” نصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه تعتمد على إعادة استخدامها.

وقال وزير الرى خلال كلمته اليوم أمام مجلس النواب انه تم  إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية  فى دول حوض النيل لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وكشف عن أن التعاون يتم مع العديد من الدول الأفريقية مثل أوغندا، كينيا تنزانيا السودان، جنوب السودان، والكونغو الديمقراطية ورواندا وبورندي وإرتيريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو والمغرب وليبيا وغيرها من الدول الشقيقة.

وأضاف وزير الري أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال تطهير المجاري المائية بالدول الإفريقية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للسكان المحليين من خلال خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذي يؤدي لتقليل الأوبئة والأمراض، وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية في إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.

ولفت إلى توفير منح دراسية للدكتوراة والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى الدورات التدريبية لعدد من أبناء الدول الأفريقية.

عن خطة تطوير وترشيد نظم الري حيث تم تطويرعدد من مأخذ ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير عدد من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء محطات خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وواصل قائلا  انه  تم ميكنة العمل بالوزارة من خلال 6 تطبيقات لإدارة منشآت الحماية من السيول، وإعداد قاعدة بيانات لإدارة آبار المياه الجوفية، موضحا أن الوزارة عملت منظومة لمخازن الوزارة والتي تشتمل على العديد من المعدات.

وفي مجال المحافظة على الأملاك العامة، أعلن الوزير عبد العاطي انطلاق العديد من حملات الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة تعديات على طول مجرى نهر النيل وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية وتم تعظيم نهر النيل من خلال إقامة المشروعات النيلية والترفيه للشعب المصري وكذلك يتم حاليا مشروع “ممشى أهل مصر” بطول نهر النيل بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تم إزالة تعديات علي الترع والفروع وإزالة تعديات على المصارف.

عبد العاطى يطالب بسرعة اصدار قانون الموارد المائية :

وفي رده على ملاحظات النواب على بيان الوزير عبد العاطي، طالب وزير الموارد المائية والري بسرعة إصدار قانون الموارد المائية لأنه سيحقق العديد من النتائج الإيجابية في عمل الوزارة لما يعود بالنفع على المواطنين.

ولفت إلى أنه أصدر قرارا بشأن تغطية الترع التي يتم تبطنها في المناطق السكنية من خلال سور مبني على حرم هذه الترع، مؤكدا أنه سينسق مع المحليات لجمع القمامة من محيط الترع التي يتم تبطينها على مستوى المحافظات.

وعن أزمة غرامات المزارعين المخالفين بشأن زراعة الأرز، أوضح الوزير أنه لا يتم توقيع إي غرامات على المزارعين غير المخالفين ولكن يتم توقيع هذه الغرامات على المخالفين نظرا للقانون الذي يسمح بذلك، مطالبا النواب بسن قانون جديد بشأن زراعة الأرز إذا كانوا يريدون عدم توقيع الغرامات على المخالفين.

ونوه بأنه يقوم بزيارات ميدانية للمحافظات وسيقوم خلال الفترة المقبلة لمزيد من الزيارات لمعرفة المخالفات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدا أن محافظة الفيوم هي أكثر محافظات الجمهورية في المخالفات نظرا لشراء الأراضي الزراعية في الظهير الصحراوي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالمزيد من الحوافز للفلاحين لاستخدام طرق الري الحديثة، منوها بأن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بعمل العديد من التوعية الإعلامية وغيرها من أجل تحفيز الفلاح على هذه الطرق الحديثة من الري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى