أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن هناك مشروعات تم تنفيذها لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وهو ما يقلل من معدلات استهلاكها من الوقود السائل والغاز الطبيعي والذي بدوره يتيح تحقيق قيمة مضافة من هذه الموارد في الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف الملا- خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول اليوم الإثنين- إن قطاع البترول حريص على انتهاج أسلوب علمي حديث بطرق غير نمطية يعتمد على الكفاءة والخبرة في اختيار القيادات بكافة أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لقطاع البترول.
وأشار إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية وفي ظل التحديات التي واجهته تحول إلى قطاع خدمي مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أنه حان الوقت أن يستعيد قطاع البترول دوره كقطاع إنتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية قائم على قيادات مسئولة وعلى مستوى عالي من الكفاءة والخبرة.
وشدد الملا على أن تكون قيادات القطاع قدوة للآخرين وحريصين كل الحرص على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، كما أكد أهمية توجيه العاملين وإرشادهم فيما يخص الأمان والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح أهمية عقد هذه الندوة وبحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
ولفت الوزير إلى أن هناك برنامجا مخصصا لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشري بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسئولياتهم ووضع نظم حديثة لإدارة تلك الموارد لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفي وتشجيع الابتكار.
وعرض الملا- خلال الندوة- أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول رغم التحديات التي واجهها، حيث استعرض الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها نتيجة المرونة في التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادي للطرفين إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتي شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل (ظهر وأتول وشمال إسكندرية ونورس)، كما استعرض الوزير مشروعات البتروكيماويات التي تم تنفيذها والمخطط تنفيذها بمنطقتي السويس والعلمين.
كما استعرض الوزير مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، ومشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتي ساهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المنتجات البترولية.
