أخباررئيسيمياه ورى

وزيرى الرى يوجه بتركيب القطع الموفرة بكافة مخارج المياه بالديوان العام

كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري بتجرية و تركيب القطع الموفرة علي كافة مخارج المياة في كامل ديوان عام الوزارة ، إستمرارا لتحقيق الإستراتيجية العامة للدولة وتلبية لمتطلبات الحملة القومية لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة، وفى ضوء تبني كل المبادرات و الجهود التي من شأنها ترشيد إستخدام المياه وتعظيم الاستفاده من الموارد المائية المتاحة كأحد مرتكزات تلك الإستراتيجية فقد كان للوزارة الرياده  في تجربة إستخدام القطع  الموفرة للمياه ،

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى  أن هذه التجربة التي تمت بين وزارتي الري والإنتاج الحربي تجسد الجهد و التعاون المشترك بين مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها و ثمرة تضافر جهود كافة الوزارات المعنية في مواجهة التحديات المائية للحفاظ على كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه واﻹستفادة منها بما يؤمن الاحتياجات المائية الحالية مع الحفاظ على حقوق الاجيال المستقبلية في هذا المورد من خلال اﻹستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة محلية الصنع.

ووجه الدكتور عبدالعاطى بتعميم إستخدام تلك القطع في كافة منشآت و مقار مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية مع مناشدة كافة أطياف المجتمع و مستخدمي المياه جميعاً للمضي قدما  في إستخدام تلك التقنية لتعم الفائدة و يتعاظم المردود.

ولفت وزير الري إلي ان وزراة الموارد المائية والري تعاقدت مع وزارة الانتاج الحربي علي توريد وتركيب عدد 250 قطعة موفرة للمياه بمبني الوزارة ومسجد الوزارة والحضانة والجراج، مشيرا  الى انه عقب التركيب وبمتابعة التجربة خلال الفترة الماضية لتقييمها من خلال قياسات كميات المياه المستهلكه يوميا  فقد أسفرت التجربة بعد المتابعة التقييم عن نتائج باهرة إذ جاوزت نسبة ترشيد إستهلاك المياه ما قيمته 60٪‏ حيث إنخفض الإستهلاك اليومي من ٣٠ متر مكعب في اليوم قبل تركيب تلك القطع إلى ١٢ متر مكعب فقط بعد تركيب القطع و هو ما إنعكس أيجابا على قيم فواتير استهلاك المياه .

و أشار عبدالعاطي إلي أن التوفير المالي لا يقتصر على فاتورة الإستهلاك فقط بل يمتد ليشمل التوفير في تكاليف معالجة المياه في محطات مياه الشرب و في الطاقة المستهلكة و هو ما ينعكس إيجاباً على البيئة و الحفاظ عليها مما يساهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى