أخباررئيسيمجتمع الزراعة

هيئة سلامة الغذاء :نسعى لضمان جودة المنتج المحلى ونفاذ الصادرات للسوق الخارجى

أكد مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضرورة اتفاق مؤشرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع المؤشرات الدولية والعالمية لسلامة الغذاء والعمل على تطبيقها، بما يضمن جودة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيرا إلى تفعيل دور الهيئة بكافة مناطق الجمهورية لاسيما المناطق السياحية، فضلًا عن الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع  مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لدعم الهيئة لتحقيق أقصى استفادة وتفعيل دورها الرقابي لضمان سلامة الغذاء، وذلك بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وبحضور  الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وأمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أكد  مجلس الأمناء ضرورة العمل تحت إشراف ودعم المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء حتى تأتي النتائج موثقة وبشكل علمي ومؤسسي من هذه الجهات، مسترشدا بتجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي “100 مليون صحة ” وما قامت به منظمة الصحة العالمية من دور رقابي مهم، حيث أشاد بها العالم أجمع.

من جانبه أشاد ممثل وزارة التموين بالدور التكاملي والتنسيقي للوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن بما يحقق أفضل نتائج يشعر بها المواطن، خاصةً فيما يخص التغذية المدرسية.

كما أشار ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ضرورة العمل التكاملي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الزراعة، حتى لا تكون هناك ازدواجية أو تضارب في الاختصاصات أو المسئوليات.

وأكد ضرورة تفعيل البروتوكولات المبرمة مع الهيئة وجميع الوزارات والهيئات المعنية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن حجم الصادرات المصرية هذا العام غير مسبوق، مما يجعل دور الهيئة مهم جدًا خلال هذه المرحلة، كما أشار إلى ضرورة اعتماد الهيئة على المعامل المرجعية ذات الاعتماد الدولي.

ووافق أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشكلٍ مبدئي خلال الاجتماع على إضافة 3 تشريعات ذات الصلة في قانون الهيئة، على أن يتم عرضهم على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية، أولها فيما يخص تيسير إجراءات الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، وثانيها بشأن جودة ومواصفات الأوعية المستخدمة في المواد الغذائية، والثالثة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في وسائل نقل الأسماك الطازجة والمثلجة في إقليم مصر.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى