ننشر نص خطاب”تصديرى الحاصلات” للشركات ..” الرمان ” فى مرمى نيران “المبيدات ” بعد”الجوافة”

تنشر “بوابة الزراعة” نص الخطاب الموجه من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى الشركات التى تعمل فى مجال التصدير للسوق السعودى ، وذلك بعد إبلاغ الأخيرة مصر رسميا بقرار حظر استيراد الجوافة المصرية بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحدود المسموح بها دوليا .

وأكد الخطاب الذى حصلت “بوابة الزراعة” على نسخه منه أن المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أجرى اتصالا بمسؤولين بوزارة الزراعة والبيئة والمياه في المملكة العربية السعودية، الذين أكدوا صحة القرار المتعلق بحظر استيراد الجوافة.

وأضاف الدمرداش، وفقا للخطاب الرسمى الذى تم عرضه على أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السلطات المعنية بالسعودية‏ تقوم بمتابعة الشحنات الزراعية المصرية التي تصل إلى المملكة وتحليلها لرصد أي مخالفات خاصة فيما يتعلق بالنسب المسموح بها لمتبقيات المبيدات.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول سعودي بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لرئيس المجلس التصديري وصول شحنات رمان مصرية خلال الفترة الأخيرة مخالفة للحدود القصوى لنسب متبقيات المبيدات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطاب رسمي من السعودية للجانب المصري‏ في هذا الشأن يوضح فيه انه سيتم اتخاذ قرار ضد «الرمان» المصري إذا استمر وصول شحنات هذه الشحنات المخالفة.

وطالب المجلس التصديري -في مذكرة رسمية لأعضائه- من شركات التصدير ضرورة مراجعة نسب متبقيات المبيدات في أي شحنات زراعية مصدرة إلى السعودية للتأكد من توافقها مع متطلبات الجانب السعودي، كما يجب تجنبا‏ لاتخاذ أي قرار ضد الرمان المصري خلال هذه الفترة عدم تصدير أي شحنات رمان للجانب السعودي، خاصة أن الموسم التصديري للرمان قد انتهى وأن ما يتم تصديره الآن هو محصول تم تخزينه منذ انتهاء موسم الرمان

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى، إن إجراءات الجانب السعودى تستغرق أكثر من شهرين، حيث يتم التحليل هناك وإذا وجدت مخالفة ترسلها إلى وزارة الزراعة بالسعودية، ثم خطاب للخارجية، هناك ثم تخاطب الخارجية السعودية السفير فى مصر ثم يخاطب وزير الخارجية، ويقوم وزير الخارجية بمخاطبة وزير الزراعة ثم خطاب للحجر الزراعى ثم خطاب للمجلس التصديرى، ثم نبدأ اجراء التحقيق، وهنا الكارثة فى تأخر إمدادنا بالمعلومات.

وكشف الدمرداش أن المجلس سيتخذ قرارًا بشطب الشركة المخالفة بعد إجراء تحقيق، ولو تم ثبوت المخالفة سيتم الشطب فوراً، مشيراً إلى أنه تم شطب شركتين فى وقت سابق بسبب أزمة متبقيات المبيدات، حيث لم يتم الامتثال للتعليمات الصادرة من المجلس والجهات الرسمية فى مصر، لافتاً إلى أنه فى واقعة الجوافة لم نعرف حتى الآن نوع المبيد المستخدم أو حتى اسم الشركة أو المزرعة الموردة من مصر.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن الجانب السعودى لم يرفع الحظر عن الفراولة أو الفلفل وتم ربط ذلك بالصادرات المصرية ككل، رغم أننا استحدثنا منظومة جديدة لفحص الصادرات، وطالبنا الجانب السعودى بتجريب المنظومة لمدة شهر واحد، أو حتى المعاملة مثل أمريكا وهو شطب الشركة المخالفة وليس حظر صادرات الدولة ككل.

ولفت إلى أن مصدرى الحاصلات الزراعية للسوق السعودى، حققوا خسائر كبيرة الموسم المنقضى بعد تجهيز المحطات والمزارع، ورفض الجانب السعودى دخول المنتجات رغم المنظومة الجديدة التى جعلت كافة الدول التى اتخذت موقف سلبى من الحاصلات المصرية من مراجعة موقفها ودخول الصادرات حالياً لكل الدول ما عدا السوق السعودى.

وحول الأسواق البديلة للسوق السعودى، أكد الدمرداش، أنه لا يوجد بديل أمامنا إلا زيادة الكميات المصدرة إلى الدول العربية الأخرى سواء الإمارات أو الكويت أو البحرين، مشيراً إلى أن الأسواق الأفريقية لن تكون بديلاً للسوق العربى خاصة فى المنتجات الطازجة، فالتصدير لأفريقيا يكون فى الموالح والبصل والبطاطس والعنب والثوم.

وعن إمكانية اتخاذ الدول الخليجية الأخرى موقف مشابه للسعودية، قال الدمرداش، إن ذلك مستبعد لأن الدول الأخرى ترى أن المنظومة الجديدة للفحص جيدة جداً، وعلى إثر ذلك عاودنا تصدير الفراولة والفلفل للكويت والإمارات، مؤكداً أن أوروبا وأمريكا لا تفعل كالسعودية.

وحول حجم صادرات قطاع الحاصلات الزراعية المتوقعة الموسم المقبل، أشار الدمرداش، إلى أنه لا يمكن استهداف رقم بعينه ونعول على فتح الأسواق الجديدة، لافتاً إلى أن فتح سوق جديد لتصدير الحاصلات قد يستغرق ما بين عام ونصف إلى عامين.

واستحدثت وزارة التجارة نظاماً جديداً للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعاً لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به

وزار وفد رسمى من وزارتى التجارة والزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يضم كلاً من الوفد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، وهانى الدكرورى، مسئول بمركز تنمية الصادرات ونجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، يوم 21 نوفمبر 2017، المملكة العربية السعودية لمراجعة قرار حظر المملكة لصادرات الفراولة، لكن المملكة رفضت السماح بالدخول المؤقت للصادرات المصرية.

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الفلفل لها الموسم الماضى المنتهى فى شهر سبتمبر نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن، وبلغت صادرات الفراولة الطازجة نحو 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الماضية من الموسم التصديرى الجارى “سبتمبر 2016- أغسطس 2017”.

—————————————————————————————————————————————————–