أخبارتحقيقاترئيسيمياه ورى

ننشر تفاصيل اجتماع”لجنة أراضي الدولة” ..و دراسة تفويض المحافظين في إجراءات التقنين

خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة استرداد أراضى الدولة :

محلب: إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين

اعتماد التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية

دراسة مد الفترة لجان المحافظات لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يومًا

أحمد جمال: انهاء لجان المعاينة  خلال 8 أسابيع لحل مشكلة مخالفات الطريق الصحراوي نهائيا

كتب: محمد الشاذلى

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات؛ للبدء في تقنين أوضاع شاغلي أراضى الدولة.
وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للجادين، والتي عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
كما اعتمدت اللجنة – خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم  الخميس – التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يومًا؛ استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
واستعرضت اللجنة – أيضا – الخطاب الذي سيقدمه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية المهندس حمدي شعراوي إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين في إجراءات التقنين على الأراضي الواقعة في ولايتها وفقا للقانون الجديد.
وأكد محلب أن الهدف من كل هذه الإجراءات مساندة الدولة للمواطنين في تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات التي تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة، وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال محلب إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلي الأراضي، وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التي تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتي تم إنهاء معظمها.
وفي السياق، عرض المدير التنفيذي لهيئة التعمير المهندس حمدي شعراوي خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحي، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التي تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الآن، ويتم تقدير باقي الحالات على التوالي، ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإداري أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق.
وطالب اللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية بأن تنتهي لجان المعاينة من باقي الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوي بشكل نهائي، مؤكدا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفي الوقت نفسه عدم إهدار حق أي مواطن.
وفي السياق، كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإداري عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوي، قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنيه، ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم.
وبالفعل تم التنسيق مع اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحري عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة في مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب إعلانها بإجراءات الحجز، وفي الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضي التحقيق.
وفي هذا الإطار، كلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التي تعطل إجراءات الحجز الإداري، والثغرات التي ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
من جانبه، أكد عبد الغني أن الأمانة تتابع مع المحافظات إرسال ما لديها من أراض مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار حيث أرسلت 16 محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن الـ 11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى