قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان سوق المبيدات في مصر والذي يكلف المزارعين سنويا حوالي 2 مليار جنيه باستهلاك ما يزيد عن10 الاف طن مبيدات سنويا سوق وصاحبه غايب فلا يوجد مبيد زراعي يحمل تسعيره محدده فكل محل مبيدات يبيع بسعر مختلف وكل منطقه او مدينه لها سعر لنفس المبيد بما يساهم في استغلال المزارعين ومع انتشار ظاهرة غش المبيدات بما يصل الي نحو 20% من من حجم المبيدات المستهلكه في مصر ومع الاضرار التي تسببها هذه المواد السامه للمزارع من فشل كلوي وكبد وبائي وسرطان وامراض في الجهاز التنفسي والجلد والعين .
وأضاف نقيب الفلاحين ان الكارثة بالنسبه للمزارع جسيمه حيث يصاب المزارع في المال والصحه والمحصول
وأوضح ابوصدام قائلا : ولا تقف اضرار الاسراف في استخدام المبيدات وانفلات الاتجار فيها علي المزارع بل ان هذه المواد السامه والخطره والتي تستخدم لابادة( البكتريا والفيروسات و الحشرات والقوارض ومسببات الامراض) الضارة تؤدي الي تلوث المياه والتربه والمحاصيل الزراعيه بما يضر المستهلك ويؤثر بالسلب علي الصادارات الزراعيه المصريه كما ان الضرر البيئي قد يمتد لسنوات طويله وخاصة مع المركبات بطيئة التحلل شديدة السميه وقد يصل تاثير المبيد للمياه الجوفيه.
حملات التفتيش علي محلات المبيدات قليله جدا :
ونبه عبدالرحمن إلى ان الجهود المبذوله للسيطره علي هذا السوق ما زال محدوده للغايه ولا تفي بالغرض ولا نصل الي الهدف منها حيث ان الرقابة وحملات التفتيش علي هذه المحلات قليله جدا بالنسبه للكم الكبير الذي يعمل في هذا المجال وما زالت التشريعات والقوانين التي تحجم وتردع المستخدمين للمبيدات الزراعيه بعيده عن الواقع العملي ورغم اتجاه وزارة الزراعه لتعليم نحو 500 شاب لكيفية استخدام المبيدات الا ان الواقع الفعلي يحتاج لنحو 500000 نصف مليون مطبق للسيطره علي مكافحة الامراض في المساحة الزراعيه المصريه والتي تصل ل10مليون فدان.
وأشار نقيب الفلاحين الى أن مصير العبوات الفارغه بعد رش المبيدات ما زال التخلص منها يتم بطرق غير امنه ومع التكلفه الكبيره التي قد تتحملها الدوله للتخلص من المبيدات المضبوطة وغير المصرح بها والمحظورة فإن قطاع المبيدات لا يزال يحتاج الي ادارةو ضبط وربط بقدر الخطورة التي تسببها العشوائية في ادارته
