أخبارخدماتشركاتمجتمع الزراعة

فى واقعة تزوير الحيازات بالدقهلية .. ننشر رد “شئون المديريات” على مذكرة لجنة ” الشناوى”..(مستند)

إعمالا بحق الرد وتأكيدا على أن “بوابة الزراعة” تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يعنيها سوى عرض كافة الوقائع والمستندات امام الراى العام  بكل حيادية .. ووصلا بما نشرناه سابقا والمتعلق بوقائع تزوير الحيازات فى محافظة الدقهلية،ويمكن مطالعة جانب منه عبر الرابط التالى  https://bit.ly/2RikLM9 ..

تنشر  “بوابة الزراعة ” فيما يلى نص التقرير الذى تضمن ردا من جانب الإدارة المركزية لشئون المديريات على ما تضمنته مذكرة اللجنة التى تم تشكيلها بتعليمات من قطاع الخدمات والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوى  وتم رفعها للسيد القصير وزير الزراعة ، ونظرا لكثرة الشكاوى والمكاتبات والردود سواء من طالبى تعديل الحيازات أو من جانب الجهات والمسئولين التابعين لوزارة الزراعة فإن “بوابة الزراعة” سوف يقتصر دورها فقط على عرض ما وصلها من مستندات تأكيدا لمبدأها الراسخ والواضح كونها تقف على مسافة واحدة من الجميع – كما أشرنا سابقا – ولا يعنيها سوى تطبيق المعايير المهنية .. وبعد الانتهاء من نشر هذه الردود ستتوقف تماما عن النشر احتراما للقضاء والتحقيقيات التى تجريها النيابة والجهات المختصة لحين الفصل والحكم فيها .

وتنشر “بوابة الزراعة ” نص المذكرة الموجهة من الادارة المركزية لشئون المديريات إلى الدكتور مجدى عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة ، حيث اشارت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التابعة لقطاع الخدمات : ( على غير سند من القانون بدون أمر إدارى وضمت اللجنة عضو يعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتعديات على الأراضى الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى المهندس إبراهيم شبابك والتى تحول بطاقة وصفه الوظيفى عن فحص هذا الموضوع ) ، وأن اللجنة  🙁 لم تشير من قريب أو بعيد فى تقريرها المعد عن عملها لمحضر معاينة واثبات حالة لاستبيان وضع اليد الفعلى والقائم بالزراعة مما يعد معه مخالفة .)

ومن بين ما جاء فى رد الادارة المركزية لشئون المديريات على مذكرة لجنة قطاع الخدمات والمتابعة : ( أشير بتقرير اللجنة وجود تصريح محكمة مزور ينسب الشاكى دون تقديم  سند مادى يؤيد ذلك )

وفيما يلى صورة من نص رد الادارة المركزية لشئون المديريات على ما تضمنته مذكرة لجنة قطاع الخدمات والمتابعة .

 

رد الإدارة المركزية لشئون المديريات على مذكرة لجنة قطاع الخدمات والمتابعة

ملحوظة مهمة :

تجدر الإشارة إلى أن “بوابة الزراعة” تلقت وحصلت خلال الأيام الماضية على كم كبير جدا يفوق الـ 100 مستند من أطراف النزاع ، فضلا عن احكام قضائية وعقود وتقارير صادرة عن لجان وشكاوى مختلفة ، وهو ما يصعب معه القطع بأحقية طرف دون الأخر ليكون ذلك أحد اختصاصات النيابة و القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى