أخبارمياه ورى

فهمى :تعديل اختصاصات رئيس جهاز شئون البيئة لتحقيق” التنمية المستدامة”

أكدت وزارة البيئة أن الوزير الدكتور خالد فهمي تقدم بعدد من التعديلات لرئاسة مجلس الوزراء على نصوص اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وأكدت الوزارة – في بيان صحفى- ضرورة هذه التعديلات لسد الثغرات التي تكشف عنها الواقع العملي وتلافي أوجه القصور فيها، ومواكبة المستجدات الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة.. مضيفة أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة وصونها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ومتابعتها المستمرة، وذلك من خلال تنفيذ مواد اللائحة، وبما يسهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.
وأوضحت الوزارة أنه من أهم التعديلات التي تقدم بها الوزير هي: تصحيح اختصاصات الرئيس التنفيذي للجهاز الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995؛ لتتناسب مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحذف اختصاصات الرئيس التنفيذي للجهاز في مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغي).
كما تضمنت تلك التعديلات إلزام المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر؛ لضمان المراقبة المستمرة لتلك المنشآت في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك التوافق مع القواعد العلمية والعالمية في أعمال قياس الملوثات الصادرة عن انبعاثات المداخن، بالإضافة إلى توحيد منهجية كيفية حساب التركيز الحقيقي لتلك الملوثات، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرية من تغيرات في التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية، وكذلك مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض الكيانات الصناعية القائمة.
وبناءً على ذلك، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017 بالموافقة على التعديلات المطلوبة.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد فهمي كان قد فوض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في مباشرة اختصاصاته في اعتماد كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بموجب القرار رقم 238 بتاريخ 30/8/2017.
وأكدت الوزارة حرصها – في كل ما تقوم به من أعمال – على الصالح العام، وتعزيز العمل البيئي، والارتقاء بكافة الجهود المبذولة في ذات الإطار لتحقيق الأهداف البيئية التي تخدم الوطن والمواطن.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم قرارًا صادر من مجلس الوزراء تحت رقم 1963 لسنة 2017 باختصاصات رئيس شئون البيئة.
وينص القرار على أن يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة، كما يختص بمباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.
ونص القرار على اختصاص الرئيس التنفيذي لشئون البيئة بتطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته والحصول على البيانات والمعلومات التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية “الحكومية والغير حكومية”.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى