أخباررئيسيمقالاتمياه ورى

” روشتة” لتقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية بالبحر الأحمر

حددت ورشة العمل الدولية (بيئة ومصايد البحر الأحمر بين الواقع والمأمول) التى نظمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة عددا من المحاور والمطالب لتقييم الأثر البيئى لكافة المشروعات بنطاق محافظة البحر الاحمر .
واكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد أن عقد الورشة جاء من منطلق حرص المعهد على دعم ما تنتهجه الدولة من سياسة جادة لحماية الثروات الطبيعية النادرة والتنوع البيولوجي الفريد ؛ باعتباره قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
وأضاف أن جلسات ورشة العمل قد شهدت تقييمًا ومناقشات لدراسات بحثية تطبيقية ، وأسفرت عن عدد من التوصيات المهمة ، مؤكدًا أهمية انعقاد هذه الورشة العام المقبل ، واتساع حلقاتها لاستيعاب عدد أكبر من العلماء.
ومن جانبها ، أكدت الدكتورة جيهان السقا مساعد وزير البيئة دور المعهد في برنامج الرصد البيئي والتعاون الوثيق مع الوزارة بشأن تقييم الأوضاع البيئية ، ورصد التغيرات المستجدة ، ووضع معايير التقييم بما يحقق التنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور محمود اسماعيل مقرر الورشة بتعاون جميع الجهات المعنية خاصة محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة لإنجاح فعاليات هذه الورشة.
وخلصت الورشة إلى عدة توصيات أهمها التركيز على الرصد الدائم للعناصر البيئية البحرية المختلفة ، مع دراسة تغيير مستوى سطح البحر ؛ حتى يمكن وضع خطط التنمية والاستعداد للمواجهة على أساس سليمة ، والتوسع في تقييم الثروات التعدينية الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل اقتصاديًّا بما لا يضر بالبيئة.

وأوصت الورشة بقيام المعهد بتقييم الأثر البيئي للمشروعات التي يتم إقامتها في منطقة البحر الأحمر ، وتفعيل دوره الحيوي وتوطيد علاقته بجميع الجهات المعنية للاستفادة من نتائج هذه البحوث ، واستخدام تكنولوجيا النانو في معالجة التحديات والمشاكل البيئية ، ورسم خريطة هيدرولوجية للمناطق الساحلية تحدد كميات المياه العذبة وأعماقها وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل ، واستخدام الطرق المثلى لحفر الآبار في المناطق الساحلية ، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأحياء المائية البحرية المتواجدة فى البحر الأحمر والمحافظة عليها ، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بمواصفات وطرق الصيد؛ لتفادي عمليات الصيد الجائر وغلق المصايد الطبيعية.

شارك في فعاليات الورشة الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة والعديد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية سواء المصرية أو الأجنبية ، حيث شارك خبراء وعلماء من دول أجنبية ، منها ألمانيا ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وإيطاليا ، وبعض الدول العربية الشقيقة مثل تونس والمملكة العربية السعودية.
كما شارك في فاعليات الورشة العديد من الجمعيات الأهلية المعنية بمجال البيئة البحرية وعلوم البحار، وجمعيات الصيادين لعرض مشاكلهم ومحددات تنمية المصيد السمكي بمصايد البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى