أخبارأسعاربيزنس الزراعةخدماترئيسيزراعة عربية وعالميةمجتمع الزراعةمحاصيل

خبير اقتصاد زراعى : توجهات لرفع سعر الأسمدة ..وتحريك سعر الغاز سيضع الحكومة فى مأزق..صوروفيديو

الدكتور جمال صيام :

لا نعرف طبيعة الإتفاق مع ” موبكو” و” أبوقير” بعد خصخصة 20 % منهما ..هل ستطُرح حصة للسوق المحلى أم لا ؟

شركات إنتاج الأسمدة تحصل على الغاز بواقع 4.5 دولار فى حين ان السعر العالمى 9 دولارات 

الدكتور سعد نصار:

 مصر لا تسمح للشركات بالتصدير إلا بعد توريد الحصة المقررة للسوق المحلى

الحكومة تُشجع الاستثمار بالتزامن مع حماية حقوق المزارع والزراعة المصرية 

 

شدد خبير الاقتصاد الزراعى المعروف الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة على ضرورة إلزام الحكومة لجميع شركات الأسمدة بتوريد حصة ” معتبرة “من الإنتاج للسوق المحلى وتطبيق الأليات والخطوات للتاكد من ذلك ، طالما أنها تحصل على مدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية بما فيها الغاز الذى يشكل 70 % من تكاليف  إنتاج اليوريا .

وطرح الدكتور جمال صيام فى مداخلة خلال فعاليات الجلسة الأخيرة من اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر التاسع والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى والذى جاء تحت عنوان “الزراعة المصرية والتحديات المحلية والإقليمية والدولية ” تساؤلا مهما يتلخص فى أنه ينبغى أن نعرف موقف شركات الأسمدة التى تم بيع حصة منها (20%) مثل أبو قير للأسمدة وموبكو  بالنسبة لتوريد حصة من الإنتاج للسوق المحلى ، وهل تم إقرار ذلك عند البيع أم أن كامل إنتاج هذه الشركات موجه للسوق الخارجى ؟ ، مشيرا إلى أنه فى حال عدم وجود اتفاق يفيد توريد حصة للسوق المحلى فإنه يجب إعادة النظر فى سعر الغاز التى تحصل عليها هذه الشركات بواقع 4.5 دولار  ، فى حين أن السعر العالمى عند مستوى 9 دولار

وأوضح الدكتور ” صيام” أن جميع الشواهد تؤكد أن شركات إنتاج الأسمدة ترغب فى توجيه انتاجها للتصدير رغبة منها فى تحقيق مكاسب هائلة ولا يعنيهم السوق المحلى ولا المزارع ، مؤكدا على أنه فى حال عدم وجود اتفاق يلزم هذه الشركات بتوريد 55% من الإنتاج للسوق المحلى فسنكون أمام “مأزق حقيقي ”

كشف الدكتور جمال صيام عن وجود اتجاه لدى الحكومة حاليا لرفع سعر طن الأسمدة ” المدعم ”  من 4500 جنيه للطن إلى مستويات أعلى بالتزامن مع تحريك سعر الغاز عالميا  ووصوله لنحو 9 دولار ، مشيرا إلى أنه فى حال إقرار زيادة فى سعر الغاز فإن هذه الشركات سوف تحقق خسائر كبيرة فى حين أن السعر الحالى ” 4.5 دولار ” يجعلها تحقق مكاسب جيدة جدا .

جدد خبير الاقتصاد الزراعى تأكيده قائلا : ” الحكومة عليها مسئولية جسيمة أنها تلزم الشركات أى كانت خصخصة أو بيع لشركات أجنبية أو إلى اخره بأنه يتوفر الأسمدة حتى لو فيه زيادة بسيطة للدعم .. المزراع دلوقت بياخد أسعار حلوة جدا للأرز والقطن ، فمفيش مانع أنه فيه زيادة بسيطة تحصل للسعر المدعم طالما أن المزارع بيتعامل بالأسعار العالمية ” .

الدكتور نصار : الحكومة لا تسمح للشركات بالتصدير إلا بعد توريد الحصة للسوق المحلى 

من جانبه عقب الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة ورئيس المؤتمر الـ 29  للاقتصاديين الزراعيين قائلا : الحكومة المصرية لا تسمح لأى شركة سواء كانت شركة خاصة أو حكومية أو فى المناطق الحرة بتصدير إنتاجها إلا بعد توريد الحصة المطلوبة منها للسوق المحلى وبالأسعار المدعمة  لصالح الزراعة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لا بد أنها تراعى العلاقة بين تشجيع الاستثمار  المصرى والعربى والأجنبي وتقوم بذلك فعليا ، ولكن  فى نفس الوقت هناك من السياسات ما تضمن  حقوق المزارعين والحفاظ على الزراعة المصرية

 

جانب من مداخلة د.صيام خلال مؤتمر الاقتصاديين الزراعيين


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى