أكد الدكتور على الحداد خبير الاستزراع السمكى أن انتاج المزارع السمكية بمنطقة “بركة غليون ” بمحافظة كفر الشيخ التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لن تكون فى متناول معظم الأسر المصرية ، مشيرا إلى إن المشروع كبير وضخم جدا، ولكن السؤال: هل تم دراسته كبيزنس أم زراعة فقط؟، موضحا أن المشروع قائم على استزراع أسماك “الدنيس” و”القاروص” وهى من الأنواع مرتفعة الثمن التي لا يمكن أن تعتمد عليها الأسر المصرية في غذائها يوميا بعكس “البلطي”.
وأوضح د. الحداد خلال ندوة بعنوان “الاستزراع والتصنيع السمكي في مصر”، والتى تأتى في إطار سلسلة من الندوات ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “سلاسل القيمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية: المعوقات والحلول العملية أن مصر تستورد حوالى 3 آلاف كونتينر أي ما يعادل 60 ألف طن تونة سنويا، فما المانع أن يتم زراعة أسماك التونة، وهناك مصنع تابع لأحد البنوك وغير مستغل يمكن إعادة تشغيله وتطويره لاستغلال إمكانياته في هذا المجال
.
وأوضح ” الحداد ” أن مشكلة هذه الصناعة ليست في مرحلة الاستزراع ولكن في المراحل التالية للحصاد، حيث يوجد في مصر شركة وحيدة لتصنيع الأسماك هي شركته، وأخرى تقوم بالتصنيع اليدوي في مدينة دمياط.
وأضاف الحداد أن تسويق الأسماك في العالم يعتمد على الأسماك التي يُجرى عليها عمليات تصنيعية مختلفة تبدأ من إزالة أحشائها وخياشيمها، حيث إن 3% فقط من تسويق الأسماك في العالم يكون سمكة كاملة، ولكن هذا الاتجاه غير متعارف عليه كثيرا في مصر.
وشدد الدكتور على الحداد على ضرورة التعامل مع هذه الصناعة كـ “بيزنيس”، لافتا إلى أنه من المتوقع ألا يتقبل السوق المحلى الأسماك المصنعة بشكل كامل في البداية، كما حدث مع الدواجن المصنعة من قبل، ولكن مع الوقت سيتقبل السوق هذه الثقافة، مطالبا بضرورة تغيير التشريعات التي تعيق التصدير، ومنها تشريع يمنع استزراع الأسماك في مياه الترع، مما يجعل المزارعين يستخدمون مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي، وهو ما يقلل من فرص التصدير إلى أوروبا. كما أن أسعار الأسماك انخفضت بالفعل ولم ترتفع في مصر إذا ما تم احتسابها بالدولار، ففي عام 1991 كان يباع الكيلو بسعر 6.5 جنيها، وهو ما يعادل حوالى 3 دولار وقتها، أما الآن فسعر الكيلو يعادل دولارا واحدا.
