انتهاء أعمال البنية التحتية والمرافق ولم يتم تسليم الأرض حتى الأن
كشوف بأسماء العاملين وضوابط للتوزيع تنتظر التنفيذ
مذكرات وطلبات متبادلة بين نائب وزير الزراعة ومدير هيئة التعمير تؤكد حق العاملين
تم إزالة التعديات الموجودة على مساحة الـ 16 ألف بعد إسناد الأعمال للهيئة الهندسية
موظفو الهيئة: نطالب بتسليمنا الارض أسوة بزملائنا وتوجد محاولات للسطو على حقوقنا
العاملون بهيئة التعمير : “البنا” “مينفعش ” وزير زراعة ونناشد ” السيسى” إقالته لهذه الأسباب
تسود حالة من السخط والتذمر فى أوساط العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، على خلفية الأزمة التى تدور رحاها بين “العاملين من جهة وبين وازرة الزراعة وجهات وصفها العاملون بأنها تطمع فى الاستحواز على مساحة 16 ألف فدان هى مساحة المشروع المخصص لهم بإمتداد العلمين بمرسى مطروح وفى مقدمتها أعضاء بمجلس النواب ” بحسب تصريحات العاملين أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الزراعة صباح اليوم الأثنين .
وتعود قصة هذه المساحة إلى فترات سابقة تخللها طلبات وموافقات بدأت بتخصيص أراضى للعاملين مقابل ترك الخدمة وتم بالفعل تسليم 3 دفعات .. إلا أن التعثر كان من نصيب أصحاب الدفعة الحالية التى يصل عدد اعضائها إلى 300 موظف ..
وتكشف المستندات التى حصلت عليها ” بوابة الزراعة” ومن بينها مذكرة أعدها الدكتور محمد عبد التواب تائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو 16 ألف فدان المخصصة للعاملين مقابل ترك الخدمة ، أنه تم تنفيذ الترعة الرئيسية بمعرفة وزارة الرى ، ولم يتم تنفيذ البنية الأساسية والداخلية نظرا لاعتراض المواطنين بالمنطقة ، وقد رأت الهيئة القيام بتنفيذ الطرق والتقسيم لمساحة 16 الف فدان كرحلة أولى فى ضوء الاعتمادات المدرجة فى موازنة الهيئة .
وأضافت المذكرة ( صدرت توصيات المجلس التنفيذى المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه السابع لعام 2012 المتضمن اعتماد كشوف القرعة العلنية للمستحقين بمشروع الساحل الشمالى وتم اخطار المستحقين مقابل ترك الخدمة بإخطار يتضمن رقم القطعة والمساحة . . ونظرا لوجود مظاهر وضع يد وإعتراض من الأعراب بالمنطقة تعيق عملية التنفيذ وهو المعوق الأساسى لتنفيذ المشروع المدرج فى خطة الدولة .
ووفقا للمذكرة ( صدر القرار الوزارى رقم 694 لسنة 2013 بإزالة كافة التعديات بالقوة الجبرية على مساحة 16 ألف فدان الخاصة بالعاملين بمشروع الساحل الشمالى بمطروح ولم يتم التنفيذ حتى تارخه .. بتاريخ 9/2/ 2014 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بإجتماعه الأول لعام 2014 بالموافقة على اتخاذ الاجراءات التعاقدية لأعمال الطرق بالمساحة المخصصة مقابل ترك الخدمة .. تم الإعلان عن مناقصة عامة لتنفيذ أعمال الطرق ورسى تنفيذ العملية على شركة أسيك ولم تتمكن الهيئة من تسليم الموقع للشركة لبدء الأعمال حتى تاريخه نظرا لاعتراض الأعراب بالمنطقة .
وواصلت مذكرة نائب الوزير لاستصلاح الأراضى قائلة : قام العاملين المستفيدين بتأسيس عدد 4 جمعيات طبقا لأحكام القانون لسنة 1980 وتم اشهار الجمعيات ونشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 279 بتاريخ 11/ 2/ 2014 ، وعليه أصدر اللواء محافظ مطروح القرارات أرقام 141 و143 و144 و145 لسنة 2015 بتشكيل مجالس ادارة الجمعيات .
وبحسب المذكرة أيضا : لم يتم استكمال أعمال البنية الأساسية بالمشروع حتى الأن وإزالة المعوقات التى تعيق التنفيذ حتى يمكن الاستفادة من الأراضى التى تم استصلاحها والأموال التى تم انفاقها وذلك للاسباب الأتية :
عدم إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال أعمال البنية الاساسية للمشروع وترك المساحات لتعديات واهدار الاموال التى انفقت على المشروع بالرغم من صدور قرار وزارى رقم 694 لسنة 2013 بإزالة كافة التعديات بالقوة الجبرية على مساحة 16 الف فدان الخاصة باراضى العاملين بمنطقة الضبعة والعلمين بالساحل الشمالى .. بتاريخ 14 /1/ 2105 تحت رقم 854 ورد كتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة بشأن تداخل الكردونات مع اراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمنتهى إلى أن الولاية المقررة بموجب قرارات جمهورية فى سائر الأنشطة ومنها الاستصلاح والاسترزاع لا تنسخها أو تلغيها القرارات الصادرة بكردونات المدن والقرى .. تم مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ قرار الإزالة أكثر من مرة ولم يتم التنفيذ ، وتم تشكيل عدة لجان لإجراء حصر للتواجدات بالمساحة تمهيدا لتسليمها لهيئة الهندسية لتنفيذ اعمال الطرق بالمساحة دون جدوى ، واعقب ذلك صدور قرار من محافظ مطروح برقم 56 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمرافقة اللجنة المشكلة من هيئة التعمير لحصر الكيانات والأوضاع بالمساحة المذكورة .. إلا انه ونظر لإعتراض أعضاء مجلس النواب وأهالى المنطقة ورؤساء القرى لم تتمكن اللجنة من الحصر .
تطور مهم :
وأكدت المذكرة أنه تم التنسيق مع اللواء محافظ مطروح للاجتماع معه لوضع أسس التنفيذ لنهو الموضوع حتى يتسنى إسناد الأعمال للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ، مشيرة إلى انه تم خلال شهرى 6 و7 / 2017 تنفسذ الإزالة داخل مشروع الـ16 ألف فدان تنفيذل للقرار 694 لسنة 2013 مع الحفاظ على النجوع القديمة المستقرة طبقا للضوابط الموضحة بمحضر اجتماع اللجمة الوزارية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 564 لسنة 2017 ، وبتاريخ 71/7/ 2107 تم تسليم المساحة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ البنية الأساسية ” طرق ومدقات ” ، وبتاريخ 7/8/2107 تم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ الطرق والمدقات لمساحة 16 ألف فدان المخصة للعاملين بالهسئة وقطاع الاستصلاح وجارى التنفيذ بمعرفة الهيئة الهندسية .
ترك الخدمة مقابل الحصول على الأرض:
وانتهى الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى فى مذكرته إلى أن استحقاق العاملين بالهيئة للأرض لمن قام بترك الخدمة مقابل الحصول على الأرض ، مشيرا إلى انه فى حالة رغبة العاملين اللذين اقتربوا أو انهوا الخدمة بالفعل بالهيئة تخصص القطع السابق تخصيصها لهم فإنه يجب تخصيصها بسعر استثمارى حسب تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى على أن تكون على عدة أقساط تساعد فى تخفيف المعاناة عن المستفيدين فى حالة تجهيز الأرص للزراعة وذلك وقثا للشروط العامة للهيئة فى حالة التعامل مع المستثمرين .
قواعد مقترحة :
وأنتهت المذكرة إلى تحديد 4 قواعد هى :
- من بلغ 60 عاما ولم يترك الخدمة فيتم تخصيصص الأرض والمرافق بنسبة 100 % من السعر ز
- من بلغ 55 عاما – 60 عاما يتم تخصيص 75 % مرافق و75% أرض ( فى حالة ترك الخدمة)
- من بلغ سن 50 عاما – 55 يتم تخصيص 50% مرافق و50 % أرض ( فى حالة ترك الخدمة )
- للأقل من 50 عاما ويقوم بترك الخدمة يتم التخصيص بنفس الشروط السابقة ( فى حالة ترك الخدمة ) .
وبعد عرض المذكرة على الدكتور عبد المنعم البنا أشر عليها ( تتخذ الإجراءات مع عرض كل الحالات )
مذكرة امام الوزير :
وفى خطوة تدعم موقف العاملين بالهيئة العاملة لمشروعات التعمير والتنمية الزرعية ، أعد الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة مذكرة برقم 8 بتاريخ 2/ يناير 2108 وتم رفعها للواء محمد حلمى المدير التنفيذى للهيئة تضمنت : ( بعد العرض على وزير الزراعة بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات تخصيص 16 ألف فدان للعاملين مقابل ترك الخدمة والذى أشر سيادته بأن ” تتخذ الإجراءات مع عرض كل الحالات ” .. لذا يرجى التكرم بموافاتنا بالأتى :
1- كشوف بأسماء العاملين والفئة العمرية
2 – تحديد الشروط التى تنطبق على كل فرد منهم على حدة
3- إقرار بموافقة العضور وكذلك الجمعية التابع لها على شروط الاستحقاق ” موافقة إدارة الجمعية + إقرار كتابى من العضو ”
4- أن تكون الكشوف معتمدة من الهيئة رئاسة شسادنكم ومستوفاة لجميع البيانات عن طالب التخصيص ورقم القطعة على الخريطة
5- بيان حالة لكل طالب تخصيص ومرفق به صورة بطاقة الرقم القوكى .
من جانبه أشر المدير التنفيذى لهيئة التعمير ( هام جدا .. الشئون المالية والغدارية بالتنسيق مع الملكية والتصرف وللشئون القانونية لشرعة الإعداد والعرض وذلك بتاريخ 3 يناير 2018 .
مطالبات بإقالة الوزير :
وناشد العاملون بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقالة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا على خلفية التقاعص فى عدد من الملفات أبرزها اراضى العاملين بهيئة التعمير والبالغ مساحتها 16 ألف فدان بإمتداد مشروع العليمن بمحافظة مطروح .
وقال العاملون فى تصريحات لـ بوابة الزراعة” أن لديهم كافة الموافقات التى تثبت حقهم فى هذه المساحات ، وأن جميع المستندات والمذكرات المتداولة بين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزير الزراعة تؤكد صحة موقفهم خاصة أنه تم تخصيص هذه المساحة مقابل ترك الخدمة او الخروج على المعاش المبكر .
وقالت كامليا إبراهيم رئيس اللجنة النقابية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية : ( وزير الزراعة مينفعش وزير ولازم رئيس الجمهورية يشيله ، لأنه راجل مش كويس ويكره الخير هو وراجل أسمه محمد عبد التواب ) ، مشيرة إلى ان الأرضى الخاصة بالعاملين سوف يتم نقل تبعيتها ومنحها لأعضاء فى البرلمان وتم إلاغنا بذلك أثناء تواجدنا بمنطقة المشروع فى مرسى مطروح .
وأوضحت ” إبراهيم” رئيس اللجنة النقابية أن هذه الأرض هى ثالث قطعة تضيع من العاملين ويتم السطو عليها لحساب أخرين ، مؤكدة أن مجلس الوزراء رد على الالتماس الذى تقدم بها العاملين بالهيئة وتم أمس الأحد مخاطبة المدير التنفيذى للهيئة بالموافقة مع سرة تسليم الأرض .
وشددت رئيس اللجنة النقابية على أن اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى للهيئة موقفه واضح ومساند لمطالب العاملين وأن طالب أكثر من مرة وزير الزراعة بتسليم الارض للعاملين دون جدوى ، مشيرة إلى ان الفترة الأخيرة شهدت مشادات بين الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واللواء “حلمى” بسبب أرض العاملين وقال الوزير له : أنت عارف اللواء حمدى شعراوى مشى ليه من الهيئة .. علشان أرض العاملين . فما كان منه إلا أكد له أنه يعرض استقالته ، لافتة اننا متمسكين بالمدير التنفيذى ونرفض استقالته ونضغط عليه للاستمرار فى منصبه .
وأوضحت كاميليا إبراهيم أننا فى هذه المعانة منذ عام 2007 ، وأن احد الافراد خرج على المعاش وحصل على 14 الف جنيه فقط ، مؤكدة أننا وقعنا على على الاستقالة من العمل مقابل الحصول على الأرض كما يتم تحصيل وخصم الرسوم الخاصة بالحراسة . بقيمة مليون شهريا وهو مسجل فى هيئة المساحة بإسم العاملين وتم عمل رسم مساحى له .
وأشارت ” كاميليا ” إلى ان تجاربنا السابقة مع وزارة الزراعة سيئة حيث تم السطو على أرض العاملين التى كانت موجودة بمنطقة الحسينية ، وكذلك تم السطو على أرض العياط وجاء الدور على مشروع العلمين خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى للمدينة وافتتاحه لعدد من المشروعات وهو ما جعل المسئوليين يتقاعصون فى تسليم الأرض للعاملين ، ولدينا مخاوف كبيرة من ان يتم تخصيصها لصالح رجال اعمال .
