زراعة عربية وعالمية

“الصيد الموريتانية” تبحث مع بعثة أوروبية سبل تحسين اتفاقية الصيد البحري

نواكشوط / وكالات

بحث مسؤولون من وزارة الصيد البحري الموريتانية في بروكسيل خلال الأيام الثلاثة الماضية مع بعثة أوروبية تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وبعض ممثلي أساطيل الصيد المرخص لها في موريتانيا، وخاصة السفن الإسبانية (الكنارية) سبل تحسين اتفاقية الصيد البحري الموقعة بينهما.
وأفادت الصحف الصادرة، اليوم الأحد في نواكشوط، بأن الجانبين وقعا على محضر اجتماع اللجنة المشتركة (الموريتانية-الأوروبية) حول اتفاقية الصيد.
وذكرت صحيفة الصحراء الموريتانية، أن الطرفين ناقشا مراجعة اتفاقية الصيد البحري، الخاصة بسفن جزر (الكناري) وغيرها من الأسطول الإسباني، الذي يطالب بتحسين شروط ومميزات اتفاقيته.
ويعقد الأوروبيون والموريتانيون لجنة مشتركة لمراجعة الاتفاق، وهو البروتوكول الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي الذي يرخص لحوالي 56 سفينة إسبانية بين أسطول الأندلس وجاليسيا وجزر الكناري، وذلك مقابل 57 مليون يورو يدفعها الاتحاد الأوروبي سنوياً للجانب الموريتاني.
وقد تنوعت مطالب ممثلي السفن الإسبانية، الذين حضروا الاجتماع، من الدعوة إلى تخفيض الرسوم المادية للحصول على رخص الصيد في المياه الموريتانية، وإدخال تعديلات على هذه الرخص، والسماح بتحميل زيوت السمك، بالإضافة إلى تمديد الفترة الزمنية التي يسمح للسفن أن تقضيها في المياه الموريتانية.
كما طالب صيادون أوروبيون آخرون بضرورة السماح لهم بالصيد في مناطق من المياه الموريتانية، غنية بالجمبري وأنواع نادرة من الأسماك، ولكن الجانب الموريتاني يعدها مناطق مغلقة أمام الصيد الصناعي.





مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى