فخامة رئيس الجمهوريةم
معالي دولة رئيس الوزراء
كثر الحديث واللغط الآن بالنسبة لإنتاج التقاوي المعتمدة التي يتم بيعها للمزارعين، والناتجة من الخطوة السابقة لها وهي تقاوي الأساس، وهي الناتجة من الخطوة السابقة لها وهي بذرة المربي.
هذا التقسيم (الثلاث مراحل) يطبق هنا في مصرنا الحبيبة، “ولكن في دول آخري هذا التقسيم يشمل خمس مراحل وليس ثلاث مراحل” وهو:
1. بذرة المربي (المسئول عنها مربي النبات، من جميع المراكز البحثية والجامعات والمعاهد المصرية)،وليس جهة بعينها، بل في دول العالم من حق المزارع أن ينتج بذرة مربي، ونذكر هنا جيمي كارتر-رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، كان أكبر مزارع ومنتج للفول السوداني، طالما التقييم من جهاز أمين شريف يضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وليس ماذا يكسبه.
2. بذرة الأساس (المسئول عن إنتاجها الأقسام الفنية)، وهذه أكبر مشكلة في إنتاج وبيع التقاوي.
3. البذرة المعتمدة (من المفروض المسئول عنها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وهذا لم يحدث بالضبط)، حيث أنه تقوم الأقسام الفنية ببيع التقاوي تحت مسمي “تقاوي الأساس” بحجة أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لم تستلم الناتج كله من تقاوي الأساس، وهنا السوق الغير شرعي لبيع التقاوي وعندنا المستندات الدالة علي هذا ومصادر التجار التي يتم شراء التقاوي منها، في صور تعاقد علي إنتاج التقاوي وهذا ليس صحيح، إنما هو شراء تقاوي وليس إنتاج تقاوي.
وفي هذه النقطة، وللآسف الشديد عند مراجعة مستندات إكثار وإنتاج التقاوي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات يقبل مستندات هذه التعاقدات الوهمية، ولم يتطرآ إلي سؤال مهم جدا للتعقيب علي هذه المستندات، وهو: لماذا لم تنتجوا هذه التقاوي في المزارع الحكومية التابعة لكم؟، حيث أن 75% من أراضي محطات البحوث الزراعية وقطاع الإنتاج علي مستوي الجمهورية مؤجرة حق إنتفاع، وفي الوقت ذاته يوافق علي تعاقدات مع المزارعين؟!؟!؟.
وحيث أنه الهدف الأثمي من هذا الآمر هو إيصال تقاوي جيدة وبسعر مناسب دون وسيط السمسرة الموجود حاليا الذي يزيد ويغالي من أسعار التقاوي للمزارع المصري الشريف صاحب الإنجازات الحقيقية علي أرض الواقع، لابد من وجود الشفافية المطلقة، ولن يتم هذا إلا من خلال جهاز إداري فني قوي يضم جميع القطاعات الزراعية بمصرنا الحبيبة من المراكز البحثية والمعاهد والجامعات المصرية، بإدارة مستقلة من جهاز المشروعات الزراعية وجهاز الخدمة الوطنية والرقابة الإدارية.
كما أنه ومثل جميع دول العالم يحق التقدم لتسجيل أي صنف جديد، بعد سداد الرسوم المعقولة والغير مغالي فيها لكل من مربي النبات وأي شخص أو مؤسسة أو شركة لديها تراكيب وراثية جديدة وعدم الإحتكار لجهة معينة في هذا الآمر.
ونعيد مرة آخري المسئول عن تقييم هذه التراكيب الوراثية الجديدة لجنة من خلال جهاز إداري فني قوي يضم جميع القطاعات الزراعية بمصرنا الحبيبة من المراكز البحثية والمعاهد والجامعات المصرية، بإدارة مستقلة من جهاز المشروعات الزراعية وجهاز الخدمة الوطنية والرقابة الإدارية.
والآن نقوم بإعداد مسودة فنية علمية إدارية لهذا الآمر، لعرضها علي فخامتكم ومعالي دولة رئيس الوزراء.
والأمر الأخر إلي جميع الزملاء الذين يرغبون في المشاركة بأسمائهم وإنتمائتهم العلمية، أهلا وسهلا بمشاركتهم، وسوف يذكر أسمائهم جميعا في المقترح المقدم، إن شاء الله.
حما الله مصرنا الحبيبة بقائدها وشعبها العظيم وجيشها وشرطتها.
د/ مجدى ماهر مسعد – الباحث الوطنى والمنسق الرئيسى للمشروع الوطنى المصرى الفنلندى – مدير محطة البحوث الزراعية بالاسماعيلية الأسبق _ مصر
