أخباررئيسيمقالات

الدكتور على عبد الرحمن يكتب : معايير المفاضلة بين أنشطة التجارة الداخلية

التجارة الداخلية: هي عبارة عن كل العمليات التي تتم في الأسواق المحلي من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز السلع ، وأيضا تعتبر الخدمات المختلفة من عناصر التجارة الداخلية.
تداول التجارة الداخلية

السوق

المحلي السلع

• نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية للموارد الاقتصادية المتاحة في أي مجتمع، فمن المفيد ان يكون هناك تنوع في الأنشطة الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية، بما يحقق اهداف التنمية، ولذا فإن أي نشاط اقتصادي في قطاع التجارة الداخلية لابد أن تكون هناك بعض المعايير، التي يمكن بها تحسين كفاءة التجارة الداخلية، والمفاضلة بين الأنشطة الاقتصادية التي تدعم التنمية، ومن أهم تلك المعايير:

1. أن يكون النشاط الاقتصادي في التجارة الداخلية معتمدا بدرجة أساسية على مكونات محلية، بهدف تقليل الواردات، وتوظيف الموارد المحلية، وهذا يتطلب إعادة توجيه الموارد المتاحة بما يحقق كفاءة استغلالها، وتعظيم الاستفادة بما هو متاح فعلا في المجتمع المحلي من موارد وامكانيات.
2. أن يؤدي النشاط الاقتصادي إلي زيادة كمية طبيعية في الإنتاج، وهو معيار جوهري في الأنشطة الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية. وهذا يتحقق من خلال استخدام التكنولوجيا المتاحة في نشاط درجات الإنتاج في قطاع التجارة الداخلية، حتي يكون المجتمع المحلي مجتمع ذا مفهوم تنموي منتج.
3. أن يساعد النشاط الاقتصادي على خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة، وبالتالي يساعد ذلك أيضا على ترشيد استغلال الموارد المتاحة في قطاع التجارة الداخلية، وبالتالي زيادة الدخل الصافي للمنتجات دون رفع أسعار بيع الإنتاج بما يخفف من أعباء التنمية، ويحد من الاتجاهات التصاعدية للأسعار، وظهور درجات الاحتكار المختلفة.
4. أن يساعد النشاط الاقتصادي على زيادة القيمة المضافة للإنتاج، ووفقا لهذا المعيار، فإن الأفضلية تعطي للنشاط الاقتصادي الذي يساعد على إضافة منافع اقتصادية في المجتمع في صورته الأولية أوالخام أو تحويله إلي صورة جزئية في الإعداد أوالتجهيز، وبالتالي يكسب الاقتصاد المحلي القيمة المضافة، وهذا يزيد بشكل تلقائي دخول الأفراد داخل المجتمع، ويضيف فرص جديدة للعمل، وتقليل البطالة.
5. أن يساعد النشاط الاقتصادي في قطاع التجارة الداخلية في توفير المنتجات محليا، وتقليل نسبة الواردات، وزيادة فرص التصدير، وبالتالي تقليل حجم الفجوة للموارد المتاحة في المجتمع.
6. أن تحتاج الأنشطة الاقتصادية الموجودة في التجارة الداخلية إلي قدر أقل من الاستثمارات، أوكفاءة استخدام الأموال المستثمرة بما يحقق العائد من التنمية في المجتمع، وهذا يخلق بدوره انخفاض حجم الاستثمارات في أنشطة التجارة الداخلية، وبالتالي انخفاض مخاطر عدم اليقين أوعدم التأكد، والتي تتزايد بدرجة أكبر في المشروعات الضخمة، وهذا المعيار يساعد أيضا على إعطاء أفضلية للأنشطة التي تعتمد على الموارد المالية الذاتية، والتي لديها القدرة على تغطية الإحتياجات الاستثمارية المحدودة لأنشطة التجارة الداخلية، والتي تفوق احتياجاتها الاستثمارية الذاتية، وبالتالي عدم اللجوء إلي الاقتراض من الخارج أومن الداخل لسد هذه الاحتياجات، مما يحمل أنشطة التجارة الداخلية في البداية أعباء أقساط الديون ومصروفات خدماتها، مما يقلل من الأثار الإيجابية لهذه الأنشطة على الاقتصاد المحلي في الفترات الأولي من حياتها.
7. أن تزيد الأنشطة الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية من فرص العمل المتاحة، وهذا المعيار يعطي أفضلية للأنشطة التي تتيح عددا أكبر من فرص العمل المنتجة، وهو ما يساعد عل امتصاص جانب من قوي العمل العاطلة أوشبه العاطلة في المجتمع المحلي، حيث أن تفشي ظاهرة البطالة تسبب قلق علي كافة المستويات، لما لها من انعكاسات سلبية في جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي تعثر خطوات التنمية، ورغم أن هذا المعيار يدفع إلي إعطاء أفضلية للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بدرجة اكبر على تكثيف استخدام العنصر البشري، وهو اتجاه يتعارض مع تعميم أشكال التكنولوجيا والتقنية الحديثة في أنشطة التجارة الداخلية، وهو ما يطلق عليه استخدام رأس المال بدلا من تكثيف استخدام العمل البشري، إلا أن من جانب التنمية المتعلقة بزيادة الإنتاج في مجال التجارة الداخلية، تدعو إلي استخدام تقنيات وأساليب تكنولوجية حديثة تعتمد على تكثيف رأس المال أقل، وتعتمد أساسا على تكثيف استخدام عنص العمل البشري.
8. أن تساعد أنشطة التجارة الداخلية على زيادة إنتاجية عنصر العمل، وبالتالي إعطاء أفضلية للنشاط الاقتصادي الذي يتحقق فيه إنتاج أكبر، وذات المستوي النوعي باستخدام وحدة العمل البشري، وهذا المعيار يستهدف الارتفاع بكفاءة عنصر العمل البشري باعتباره محورا أساسيا في محاور التنمية الاقتصادية، والتركيز علي أنشطة التجارة الداخلية التي تسهم بفاعلية في رفع الكفاءة الإنتاجية لعنصر العمل البشري، مما يحقق خفضا فعليا في متوسط تكلفة الإنتاج، ومن ثم رفعا حقيقيا لقيمة هذا الإنتاج.
9. أن تساهم وتساعد أنشطة التجارة الداخلية في حماية البيئة، وتعطي افضلية للأنشطة الاقتصادية التي تسهم في صيانة البيئة والحفاظ عليها، وهذا المعيار يكشف عن الأهمية القصوي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي ترشيد استخدامها، ليس فقط للأجيال الحالية، بل ليستفيد منها الأجيال القادمة في ظل مفهوم التنمية المستدامة.
10. اتساع قاعدة المستفدين بصورة مباشرة، خاصة محدودي الدخل من أنشطة التجارة الداخلية، وهو معيار اقتصادي ـ اجتماعي للتفاضل بين الأنشطة التي يمكن أن تتضمنها مشروعات التنمية، وتجنب الاستثمارات التي تستنفذ الاستثمارات المحلية المتاحة، ويستفيد منها طبقات دون طبقات في المجتمع، خاصة الفقراء، والذين هم الأحق والأولي بالرعاية والاهتمام، لذا يجب أن توجه الأنشط الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية لخدمة هذه الطبقات بالدرجة الأولي، وهذا يساهم في استقرار النظام الاجتماعي والسياسي، والدعوة إلي الاهتمام بتقريب الفوارق بين الطبقات في المجتمع، وفتح الفرص الحقيقية أمام الحراك الاجتماعي الرأسي بما يسمح بإنتقال أبناء الفئات المحدودة الدخل من خلال اجتهادهم إلي مستويات اجتماعية أعلي، الأمر الذي يوفر أساسا راسخا للثقة في عدالة النظام الاجتماعي القائم، والحد من فرص إندلاع الصراعات الطبقية، مما يؤثر علي استقرارالمجتمع، بالأضافة إلي أن توسيع قاعدة المستفدين مباشرة من الأنشطة الاقصادية للتنمية يحمل في طياته زيادة حقيقية في دخولهم تساعد على زيادة طلبهم على السلع والخدمات، ومن ثم تدفع بموجات رواج متتالية في الاقتصاد القومي، كما ان تجاهل هذا المعيار يعني في الحقيقة تجاهل واحد من أهم أبعاد التنمية الاقتصادية المبني علي ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع في تحمل أعباء التنمية، وحتي ثمارها وعوائدها، وبدوره لا يمكن تحقيق مبدأ التنمية الاقتصادية.
11. أن تتكامل أنشطة التجارة الداخلية عضويا مع باقي أنشطة مشروعات التنمية، وهو معيار تخطيطي شديد الأهمية للتفاضل بين الأنشطة المختارة في مجال التجارة الداخلية، علي أن الأفضلية ينبغي أن تعطي للنشاط الذي يحصل علي كل أوبعض مستلزماته ومتطلباته من ناتج نشاط أوأنشطة أخرى أويوفر من نواتجه كل أو بعض احتياجات ومستلزمات نشاط أوأنشطة أخرى في أنشطة التنمية المحلية، حيث أنه يجب أن تتكامل أنشطة الإنتاج مع أنشطة التسويق والتوزيع بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
12. أن تحقق الأنشطة الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية عائد أسرع وكبر على الاستثمارات الموظفة، وهو المعيار الاقتصادي الذي يكون غالبا ما يكون الوحيد الذي يعتد به في أنشطة القطاع الخاص في مجال التجارة الداخلية، وهو معيار يركز على عائد المخاطرة أوصافي الربح المتوقع من توظيف الأموال واستثمارها، والاعتراف بأهمية هذا المعيار بأعتباره مقياسا لكفاءة استخدام عنصر رأس المال في النشاط الاقتصادي الواحد أوالجزئي، فإن الاعتماد عليه منفردا في تقرير قيام النشاط الاقتصادي يؤدي في حالات كثيرة علي تضحيات اقتصادية واجتماعية على المستودي القومي والمحلي، بما ينفي معه أن يكون هذا المعيار واحدا من ضمن وفي اطار الحزمة المتكاملة من المعايير السابقة عند اختيار أنشطة التجارة الداخلية.
13. تحسين نمو السوق في كافة الإتجاهات، بما يشمل الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية.
14. وضع قواعد لتغطية عدد من القطاعات الحديثة كالإستثمار والمنافسة وتسهيل التجارة.
15. التركيز على التطوير، وتحسين ظروف السوق وذلك من خلال المعالجة الخاصة والتفاضلية لأحوال الدول النامية، بالإضافة إلى ضمان التطوير الذي تروج له الإتفاقيات الجديدة.
16. الإهتمام بعدد من قضايا مخاوف المجتمع المدني، وذلك من خلال توضيح قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإتفاقات التجارة والبيئة، وإدراج أمور الصحة العامة ومباديء الوقاية المسبقة.

• ومن ذلك فإن التكامل بين أنشطة التجارة الداخلية هو الطريق الأمثل لتحقيق التوظيف الشامل والمتزايد للموارد المتاحة بما يحقق التنمية المستدامة، علاوة على أن تكامل الأنشطة وتساندها ينفي احتمالات تنافسها مع بعضها البعض.
• ولكن التأكيد على وجود المنافسة كأداة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في شكل انخفاض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة من السلع والخدمات وتسويقها، وقد يكون الأمر يحتمل معه إغفال بعض التضحيات الاجتماعية التي تنتج عن المنافسة الضارة.
• وفي مقدمتها أن المنافسة تحمل ضمنا توجيه قدر غير قليل من الموارد الاقتصادية المتاحة في إنتاج معين يتنافس على إنتاج عديد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الندرة النسبية للموارد المحلية المتاحة أمام أنشطة التجارة الداخلية بشكل عام، فإن ذلك يصاحبه سوء توزيع الموارد بين استخداماتها المختلفة من وجهه نظر المجتمع.
• حيث سيحرم المجتمع من فرصة توجيه جزء من هذه الموارد لأغراض أخري أكثر أهمية ومنفعة اجتماعية، يضاف إلي ذلك أن المنافسة تحمل بالضرورة أيضا ازدواجية الإنتاج الواحد وتكراره من أكثر من نشاط بما قد يفيض أو يزيد عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع ويحرمه من فرصه إنتاج أخر قد يكون أشد حاجه إليه.
• وبالتالي فإن المنافسة عندما تشتد وتقوي غالبا ما تنقلب إلي صراع حاد للسيطرة على أسواق التجارة الداخلية وظهور الاحتكار، وبالتالي يؤدي هذا إلي طرد الأنشطة الأصغر حجما لأنه أقل قدرة على خفض تكلفته بما يسمح له بالاستمرار في المنافسة.
• اضافة إلي أن المنافسة تحمل بالضرورة أيضا أزدواجية الإنتاج الواحد وتكراره من أكثر من نشاط بما قد ينقص أويزيد عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ويحرمه من فرصة إنتاج أخر قد يكون أشد حاجة إليه، فإن المنافسة عندما تشتد وتقوي، غالبا ما تنقلب إلي صراع حاد للسيطرة على السوق واحتكاره، وهو صراع يؤدي اقتصاديا إلي طرد الأنشطة الأصغر حجما، لأنه أقل قدرة على خفض تكلفة بما يسمح له بالأستمرار في المنافسة، ولزيادة التنمية في قطاع التجارة الداخلية، هناك بعض المتطلبات لتحقيق ذلك:

1. تتطلب هذه التنمية تحليلا دقيقا لكافة العوامل الضرورية، سواء أكانت معرفية ام اجتماعية ام اقتصادية ام ادراكية. وينبغي أن يحدد التحليل العوامل غير المتوافرة حتي يمكن من اتخاذ قرار بإمكان الإنتاج أوالتسويق أو تأجيلها، باعتبارها غير ممكنة بعد. وهذا يتطلب تطوير جوانب المعرفة اللأزمة، أخذين بالمعلومات المتوافرة، حيث يتم اختيارها أولا من الوجهة النظرية ثم التجربة العملية، مع الأخذ في الاعتبار إيجاد كافة المعارف المفقودة اوغير موجودة.
2. تسليط الاهتمام على الأنشطة ذات المركز الاستراتيجي، والتي لها مطلب اجتماعي محلي ضروري، وهذا يتطلب الآتي:
أ‌. تطوير نظم الإنتاج والتسويق لهذه الأنشطة، واستخدام كافة الخدمات اللأزمة.
ب‌. التركيز في الأسواق، حيث يتعين أن يتم توجيه منتجات التجارة الداخلية لإيجاد سوق لهذه المنتجات، أي إيجاد طلب على مثل هذه المنتجات التي لم تكن معروفة من قبل في المجتمع.
ت‌. التركيز على احتلال مواقع استراتيجية، تركز على عمل اساسي في مجال التجارة الداخلية، والتركيز على إنتاج منتجات لها طلب أساسي.
• ولكي يمكن زيادة التنمية في مجال التجارة الداخلية، لابد من وضع أسس للتنبؤ Vision لأنشطة معينة، والتي ستصبح هامة في المستقبل. مع أنه لابد من قبول أوتسليم أن هناك مخاطرة، كما أنه ليس هناك من أسلوب لتلافي المخاطرة أوتقليص آثارها. فالبحث السوقي، لا يسعف، لأنه ما من أحد يود إجراء بحث سوقي عن شئ غير موجود.
• كما أن البحث عن الآراء والأتجاهات، قد يكون غير ذو جدوي، أو قد يحدث ضرراً، ومع ذلك ممكن تقليص المخاطر التي تواجه لأنشطة التجارة الداخلية بدرجة كبيرة من خلال دمج المعرفة الجديدة كمصدر للتجديد مع احد المصادرالأخري، كما يمكن في هذه المجالات أيضا تحديد المعرفة أوالمعارف اللأزمة لإتمام التجديد بدرجة كبيرة من الدقة، وهذا هو سبب نجاح ما يسمي البحث البرامجي وانتشاره، وحتي هذا البحث البرامجي يحتاج إلي نظام وانضباط وإلي توضح الأهداف، وهكذا فإن متطلبات نجاح التجارة الداخلية التي تقوم على أساس المعرفة كبيرة.

شروط التجارة الداخلية والتي تهدف إلي زيادة التنمية:

1. التركيز على أنشطة التجارة الداخلية القائمة على التجديد المنتظم والهادف بتحليل الفرص، ومن خلال ما يسمي مصادرالفرص التجديدية، وهذه المصادر المختلفة تتفاوت أهميتها بتفاوت الأنشطة والأزمنة، فقد لا تكون العوامل الديمجرافية ذات أهمية تذكر بالنسبة للمجددين في مجال أنشطة معينة في التجارة الداخلية، وذلك لعدم اتساق الحقائق الاقتصادية وتباينها، وقد لاتكون المعرفة الجديدة ذات علاقة بالنسبة للشخص الذي يجد أداة اجتماعية جديدة يلبي حاجة شبيه تدل لظروف الديجرافية وتحد لها، ولكن لابد من تحليل ودراسة جميع مصادر الفرص التجديدية بانتظام.
2. أن يكون تجديد الأنشطة فعالاً، وينبغي له أن يكون بسيطا ومركزاً على أهداف معينه تحقق اهداف التنمية، كما يجب أن يكون النشاط الاقتصادي فعالاً.
3. السعي لاحتلال مراكز قيادية في الأسواق، والسعي إلي إقامة مؤسسات اندماجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التجارة الداخلية.
4. التركيز علي تأهيل الكوادر البشرية.
5. الحاجة إلي التركيز علي الأسواق، فعندما ينجح نشاط ما في التجارة الداخلية غالبا ما يحدث ذلك سوقا غير تلك التي قصد خدمتها أصلا، وبخدمات وسلعاً ليست تماماً هي تلك التي بدأ بها، والتي أصبح يقبل على شرائها زبائن لم تفكر إدارة النشاط بهم من قبل عندما أنشأت هذا النشاط، فإذا لم يستطع النشاط التجاري الجديد أن يتنبأ بهذا كله، وأن ينظم نفسه ليستفيد من العنصر الفجائي والأسواق غير المنظورة، واذا لم يركز كليا على السوق، واذا لم تحركه السوق وتوجهه، فلن ينجح إلا في إيجاد فرص للمنافسين.
6. ينبغي على الأنشطة في مجال التجارة الداخلية أن تنطلق من افتراض أن السلع أوالخدمات المنتجة، قد تجد لها مستهلكين في أسواق جديدة لم يفكر بها أحد بعد قبل، وأنها قد تستخدم في مجالات لم يتنبأ بها أحد من قبل عند تصميم السلعة أوالخدمة، أوأنها ستباع لزبائن خارج مجالها لم يتم التعرف إليهم مسبقا، واذا لم يتوافر للنشاط الجديد مثل هذا التركيز على السوق منذ البداية، فإن كل ما يوجد هو سوقاً للمنافسين.
7. أن التوجيه السوقي يتطلب بان يكون القائمون علي النشاط الجديد راغبين في التجريب، فإذا ظهر اهتمام بالسلعة أوالخدمة الجديدة من جانب المستهلكين أوالأسواق التي لم تكفي في نطاق الخطة الصلية، فلابد من إيجاد وسائل مختلفة، مثل إيجاد فرصة لتسويق هذه السلع، والتعريف بشكل افضل عن السلعة أوالخدمة، وما يجب أن تستخدم، وهذا يتطلب بشكل خاص إدارة ورغبة في أن تري في النجاح الفجائي فرصة للتحدي، كما يحتاج لأن يقبل بالمبدأ التسويقي البسيط القائل بأن المؤسسات التجارية لا تقبض من أجل مصالح المستهلكين بل تقبض لكي ترفهم.
8. يعتبر التخطيط الجيد لرأس المال لمشروعات التجارة الداخلية ضمان البقاء واستمرارها وإدارة نمو.
9. تبني استخدام استراتيجيات الأعمال في مجال التجارة الداخلية من خلال:
أ‌. المغامرة وأخذ زمام المبادرة.
ب‌. المفاجأة وأخذ الأخرين علي غرة، من خلال التقليد الأبداعي والجودة أوالتغطية.
ت‌. تحويل الخصائص الاقتصادية للسلع أوالأسواق من خلال ضبط الأسواق ومراقبتها.
• وخصائص التجارة الداخلية تقوم علي استخدام السلع والخدمات والأستفادة من نفعها وخصائصها الاقتصادية من خلال الأساليب التالية:
أ‌. الأسعار المناسبة.
ب‌. التكيف مع واقع المستهلكين اقتصاديا واجتماعياً.
ت‌. إعطاء قيمة للمستهلك.
ث‌. إيجاد منفعة حقيقية.


أ.د/ علي عبدالرحمن علي – مستشار وزير التجارة والتموين الأسبق


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى