أخبارخدماترئيسيشركاتمجتمع الزراعةمحاصيلمقالات

الدكتور إبراهيم درويش يكتب : دعوة لتفعيل حوكمة منظومة انتاج التقاوى فى مصر

الدولة المصرية وفى قمتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يكاد لايمر يوم إلا ويتخذ من الإجراءات ما يصب فى دعم القطاع الزراعى والمزارع المصرى ويعمل على زيادة الإنتاج ..
ومن المعلوم أنه لايمكن أن تتكامل جهود الدولة فى زيادة الإنتاج بدون صنف وتقاوى جيدة .. لأن التقاوى هى عصب الزراعة
والتقاوى هى العنصر الرئيسى فى الإنتاج فالمزارع قبل زراعة الصنف يقوم بعمليات خدمة الأرض ثم يزرع الصنف ثم يقوم المزارع بتنفيذ كل المعاملات والتوصيات الفنيه حتى يهيئ الظروف البيئية المناسبه الصنف حتى يعبر عن نفسه ويحقق أعلى انتاج ..
ولذلك إذا  كان الصنف ردىئا أو تقاوى الصنف مغشوشة
فمهما قام المزارع من عمليات خدمة أو مجهود وتطبيق للتوصيات فلن يأخذ من الصنف شيئا..والتكلفة لافائدة منها .. ولذلك قالوا إذا ذرعت محصولك بتقاوى رديئة .. فقد خسرت الموسم ..
ومهما فعلت لن تسطيع أن تتحصل فى هذا الموسم على شىء سوى الحزن على مانفقت دون جدوى
..
وبالتأكيد كلنا مع الدولة المصرية فى التوجه لإنتاج تقاوى أصناف المحاصيل المختلفة ونثمن الاهتمام بمشروع إنتاج تقاوى الخضر بمعهد البساتين فى مصر. لتوفير أصناف محلية بمواصفات جيدة وذات إنتاجية عالية .. وتتوافق مع الظروف البيئية والمناخية المصرية .. وتقلل من فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبه …

كما نثمن اتجاه الدولة دخول القطاع الخاص من خلال شركات إنتاج التقاوى المصرية والأجنبية كقطاع خاص له أدواته .. وإمكانياته فى . انتاج التقاوى والمشاتل .
وذلك لزيادة أعداد الأصناف والتنافس فى توفير أصناف بمواصفات جيدة تناسب السوق المحلى وايضا للتصدير ..من خلال انتاج هجن ممتازة من المحاصيل المختلفة .. وعلى رأسها الذرة الشامية والخضر .والعمل على توفير كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل بما يعود بالنفع على المنتح المصرى وتقليل تكلفه الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة…

لكن لوحظ من الرصد الميدانى والتواصل مأن منظومة انتاج تقاوى المحاصيل الحقلية وخاصة الذرة الشامية تحتاج إلى إعادة نظر .. وإعادة تقييم .. وفض اشتباكات وتداخل المصالح .

والتدخل الحاسم من الجهات المعنية كما عودتنا لوضع الأمور فى نصابها ..ورفع شعار حوكمة منظومة انتاج التقاوى فى مصر . . والعمل على منع استغلال النفوذ وتضارب المصالح …. وعدم الرقابة على الخطوات المتتالية لإنتاج الصنف ، وحب المكسب السريع والاسعار .. حتى ولو على حساب الجودة .. وشراء الذمم ..واستغلال المواقع الوظيفية ….

أصناف هجن من الذرة الشامية لاتنبت ..مسئولية من ؟ 

فعندما توزع أصناف هجن من الذرة الشامية لاتنبت .. لدى المزارع… فمن المسؤول ومن الذى يعوض المزارع خسارته ، وعندما تصل المعلومة ماهو الإجراء الذى تم اتخاذه تجاه الكيان الذى وزع هذا الصنف ؟!

وعندما توزع أصناف هجن ذرة شامية بها انعزلات وراثية والنباتات فيها متباينة الأطوال من 70 سم حتى مترين ونصف وغالبية النباتات لاتحمل كيزان ..مسؤولية من ؟ وماهو الإجراء ومن يحاسب من ؟!؟ وماذنب المزارع ؟

وعندما توزع أصناف حساسة للظروف المناخية أو المبيدات ويحدث بها تشوهات ونموات شاذة لكل النباتات مسؤولية من ومن الذى سيعوض المزارع ..؟

الدولة والزراعة والمزارع المصرى أكبر من مصالح أى أحد 

الدولة المصرية. والزراعة المصرية. والمزارع المصرى اكبر من مصالح بعض الأفراد أو بعض الشركات …
ولابد من وقفة لوضع الامور فى نصابها ..
ويعلم الله أننا لسنا فى خلاف شخصى مع أحد أو أى جهة أو شركة  بل أنا مع التنافس لصالح الزراعة والمزارع وايضا نرحب بكل شركات التقاوى من القطاع الخاص .. لكن أيضا هناك من يتاجر فى السوق العشوائى بأسماء بعض هذه الشركات أو الجهات .

وفى النهاية الكل مضار ..والضرر الأكبر يقع على المزارع المصرى والزراعة المصرية
فمن غير المعقول أن يقوم المزارع بخدمة أرضه وشراء تقاوى اى صنف ووضع أسمدة ومبيدات ويصرف قوت اولاده أملا فى محصول مناسب. فيجد نفسه أمام صنفا مشوها ….ولا نعرف جميعا السبب !!!

اكرر لسنا ضد شركة أو جهة.. ولكن نحن مع المواطن والمزارع المصرى التى توليه الدولة كل الاهتمام .

الرقابة على جميع منافذ توزيع التقاوى والمبيدات

ومن باب الامانه العلمية والمصلحة الوطنية ..أن نحذر من هذا الوضع الذى إذا لم يتم تداركه سيتفاقم فى الأعوام المقبلة ..  لذا من المهم إعادة الأمور إلى نصابها والتأكيد على حوكمة منظومة انتاج التقاوى فى مصر .بداية من الإنتاج والتوزيع ..  وعلى التوازى العمل على رفع الوعى الإرشادى بأهمية التقاوى من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ..

فالمزارع قد يلجأ إلى جهات غير شرعية فى الحصول على التقاوى .. ولكن عندما يصطدم بالواقع يلجأ إلى الدولة والوزارة .. ولذلك يجب أن نسبق خطوة للمزارع ..قبل أن يشترى مستلزمات إنتاجه من مصادر غير رسمية ومن المهم أيضا أن نفعل الدور الرقابة على جميع منافذ توزيع التقاوى والمبيدات ..

فى الجمهورية الجديدة مصلحة الوطن اهم من المصالح الشخصية .. واناشد الجهات المسؤولة عن الزراعة فى مصر بأن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات بشأن حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى ووضع آليات للرقابة والمتابعة والتقييم حفاظا على الثقة المتبادلة بين المزارع ووزارة الزراعة .
اللهم بلغت اللهم فاشهد.


ا.د ابراهيم درويش
استاذ المحاصيل
وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى