الدكتور إبراهيم درويش يكتب : دعم الدولة ومبادرة البنك الزراعى للتخفيف عن صغار المزارعين

كان الشعب المصرى على موعد مع مجموعة من القرارات الهامة التى أطلقها السيد الرئيس من محافظة بنى سويف للتخفيف على المواطنين من آثار الأزمات الاقتصادية

وكانت أبرز هذه القرارات التى تدل على أن القطاع الزراعى وفى القلب منه المزارع والفلاح المصرى فى بؤرة اهتمام الدولة المصرية هو ماطالب به البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة، للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين عن السداد مع البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢م ، وإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحَقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

و من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مستفيد ولو كل مستفيد له أسرة من ٤-٥ أفراد سوف تكون الاستفادة من ٣٢٠ إلى ٤٠٠ الف مواطن .
وهذا بالإضافة إلى الدعم الذى يقدم للمزارع من خلال الأسمدة المدعمة أو التقاوى أو الدعم اللوجستي أو فتح أسواق جديدة وتسويق محاصيله بأسعار عادلة . ومن المتوقع أن إجمالى تكلفة هذه المبادرة ، تتجاوز 500 مليون جنيه ولاشك أن تلك المبادرة تعتبر دفعة معنوية للفلاح المصري يمكن أن يوجهها المزارع فى الاستثمار فى زراعة أرضه ومشروعاته الإنتاجية
وسوف يعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى التفاصيل الخاصة بالمبادرة، والفئات المستهدفة والفترة التي ستشملها المبادرة في أقرب وقت.
و تعكس المبادرة اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى والفلاحين عصب الإنتاج، وبالتأكيد سوف تساهم مبادرة الرئيس فى رفع العبء عن كاهل المزارعين، نظرا لدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم.