أخباردرسات وابحاثزراعة عربية وعالميةمقالات

الأثر الإقتصادى للفاقد الغذائى على الأمن الغذائى العربى ( دراسة )

يؤثر الفاقد الغذائي اقتصادياً بشكل مباشر وسلبي على دخل المزارعين والمستهلكين على حد سواء، حيث أن العديد من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون على هامش انعدام الأمن الغذائي، لذا فإن الحدّ من الفاقد الغذائي قد يكون له تأثير فوري وكبير على سبل عيشهم. كما يجب أن نلاحظ أن انعدام الأمن الغذائي يكمن في كثير من الأحيان في مسألة الوصول (القدرة الشرائية وأسعار المواد الغذائية) بالنسبة للمستهليكن فيمكن أن يساعد تحسين كفاءة السلسلة الغذائية على خفض تكاليف الأغذية للمستهلك وبالتالي زيادة الوصول إليها (أي انخفاض أسعار بيعها وبالتالي إمكانية شراؤها).
الفرق بين الفاقد والهدر الغذائي:
الفاقد هو الإنخفاض في كمية الغذاء الصالحة للأكل في مرحلة سلسلة الإمداد الغذائية والمخصصة للاستهلاك البشري. ويحدث الفاقد الغذائي في مراحل الإنتاج وما بعد الحصاد والتجهيز ، وأما الهدر الغذائي فيحدث في نهاية السلسلة الغذائية مثل تجارة التجزئة والإستهلاك النهائي.
أسباب الفاقد الغذائي:
تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات رئيسية هى:
– مجموعة العوامل البيولوجية والحيوية: حيث تشمل هذه المجموعة مختلف أنواع الآفات والحشرات والنيماتودا والقوارض والحشائش بالإضافة إلى الأمراض الفيروسية.
– مجموعة العوامل التكنولوجية والفنية: وتشكل استعمال الآلات الحديثة فى خدمة الأرض وكذلك استعمال الوسائل الحديثة فى كافة الخدمات التسويقية من جمع وفرز وتعبئة وتخزين خاصة لمحاصيل الخضر والفاكهة.
– مجموعة العوامل الاقتصادية والاجتماعية: وتشمل ضآلة الأسعار المزرعية وعدم إمكانية استخدام الأساليب الحديثة فى الإنتاج والتسويق، وانخفاض المدخرات الفردية وقلة التسهيلات الإئتمانية اللازمة لإدخال المستحدثات الزراعية العلمية وقصور دور الإرشاد الزراعى فى الريف.
– مجموعة العوامل الطبيعية: وتتمثل فى العوامل الطبيعية والتى لها تأثير على زيادة معدل الفاقد للمحاصيل وهى درجات الحرارة، الرياح، الأمطار، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على زيادة معدل التنفس للثمرة مما يفقدها الكثير من صفاتها ونضارتها وحيويتها، وبالتالى تقلل من وزنها عن طريق زيادة نسبة التمثيل الغذائى لها وبالأخص في المحاصيل البستانية.
الأمن الغذائي:
– قدرة المجتمع على تلبية احتياجات جميع سكانه من الغذاء الكافي والصحي خلال أي فترة من الزمن.
– توفير مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات من السلع الأساسية لفترة زمنية معينة.
الفجوة الغذائية: الفرق بين الإنتاج ومعدل الإستهلاك
وفي دراسة تم تقديمها إلى مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، جامعة الدول العربية حول (الأثر الإقتصادى للفاقد الغذائى على الأمن الغذائى العربى) وعرضت في مؤتمر الإستثمار والتنمية فى الوطن العربى وتم مناقشتها خلال دورة المجلس العادية رقم 105 لعام 2017 وكانت أهم نتائجها مايلي:
– تبين وجود فجوة فى مجموعة الحبوب بنسبة قدرت بنحو 84% تقريبا من الإنتاج ، بينما اتضح أنه يوجد فاقد بنسبة بلغت نحو 30% من الإنتاج. وفى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يتم سد الفجوة بنحو 35% تقريبا من مجموعة الحبوب.
– اتضح من الدراسة وجود فجوة فى مجموعة البقوليات بنسبة قدرت بنحو 59% تقريبا من الإنتاج، بينما اتضح أنه يوجد فاقد بنسبة بلغت نحو 29.3% من الإنتاج. ويمكن سد الفجوة من الفاقد بنسبة قدرت بنحو 49.7% تقريبا عند معالجة أسبابه.
– تبين من الدراسة أنه يوجد فجوة فى مجموعة البذور الزيتية بنسبة بلغت نحو 40.7% تقريبا من الإنتاج، بينما اتضح أنه يوجد فاقد بنسبة بلغت نحو 23.1% من الإنتاج. وفى حال توفير الفاقد أو المهدر سوف يتم سد الفجوة بنسبة قدرت بنحو 79% تقريبا.
– تبين وجود فجوة فى مجموعة اللحوم بنسبة بلغت نحو 25.2% تقريبا من الإنتاج، بينما اتضح أنه يوجد فاقد بنسبة بلغت حوالى 23.2% من الإنتاج. وفى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يتم سد الفجوة بنسبة قدرت بنحو 91.9% تقريبا من هذه المجموعة.
– تبين من الدراسة أن أعلى متوسط كمية فاقد بالوطن العربي خلال فترة الدراسة (2013-2015) لإجمالي مراحل الفقد من الإنتاج وحتى الإستهلاك، كانت بمجموعتي الفاكهة والخضر حيث قدرت بنحو 18.45، 30.2 مليون طن بنسب بلغت حوالي 55.01%، 55% من إجمالي الإنتاج لكل منهما على الترتيب. وجاءت في المرتبة الثانية الجذور والدرنات (البطاطس) بكمية فاقد بلغت حوالي 4.8 مليون طن بنسبة قدرت بنحو 33% تقريباً من إجمالي الإنتاج. في حين جاءت البذور الزيتية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي الفاقد حيث بلغت حوالي 2.6 مليون طن بنسبة قدرت بنحو 32% من إجمالي الإنتاج. وتلا ذلك مجموعات كل من الحبوب، الأسماك، البقوليات، اللحوم، الألبان ومنتجاتها بنسب فاقد بلغت 30%، 29.9%، 29.4%، 23.2%، 19.9% على الترتيب.
– اتضح من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة الحبوب أن مرحلة الإستهلاك احتلت المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 5.8 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 2.3 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو 10%، تلاها مرحلة ما بعد الحصاد والتخزين بكمية فاقد قدرت بنحو 4.7 مليون طن بقيمة فاقد قدرت بنحو 1.8 مليار دولار بنسبة بلغت 8%. وجاء بعد ذلك كل من مراحل الإنتاج، التوزيع (النقل)، التصنيع والتعبئة بكميات فاقد بلغت حوالي 3.5، 2.3، 1.2 مليون طن بقيم قدرت بنحو 1359، 905.9، 453.6 مليون دولار بنسب قدرت بنحو 5.9%، 3.9%، 2% لكل منهم على الترتيب وذلك من إجمالي الإنتاج.
– اتضح من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة الجذور والدرنات (البطاطس) أن مرحلة التنصيع والتعبئة احتلت المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 1.5 مليون طن بقيمة بلغت نحو 781.4 مليون دولار بنسبة قدرت بنحو 9.9%، تلاها مرحلة مابعد الحصاد والتخزين بكمية فاقد قدرت بنحو 1.2 مليون طن بقيمة بلغت نحو 625.2 مليون دولار بنسبة بلغت نحو 7.9%. وجاء بعد ذلك كل من مراحل الإستهلاك، مرحلة الإنتاج، التوزيع (النقل) بمقدار فاقد بلغ حوالي 0.88، 0.73، 0.58 مليون طن بقيم بلغت نحو 470.5، 391.6، 310.9 مليون دولار بنسب قدرت بنحو 6%، 5%، 3.9% لكل منهم على الترتيب وذلك من إجمالي الإنتاج.
– اتضح من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة البقوليات أن مرحلة الإنتاج احتلت المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 0.16 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 146.4 مليون دولار بنسبة قدرت بنحو 12.1%، تلاها مرحلة التصنيع والتعبئة بكمية قدرت بنحو 0.09 مليون طن بقيمة بلغت نحو 86.4 مليون دولار بنسبة بلغت حوالي 7% من إجمالي الإنتاج.
– اتضح من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة البذور الزيتية أن مرحلة الإنتاج احتلت المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 1.2 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 1.2 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو 15.2%، تلاها مرحلة التصنيع والتعبئة بكمية قدرت بنحو 0.56 مليون طن بقيمة بلغت نحو 545.6 مليون دولار بنسبة بلغت نحو 6.9%. وجاء بعد ذلك كل من مراحل ما بعد الحصاد بمقدار بلغ حوالي 0.48 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 465.4 مليون دولار بنسبة قدرت بنحو 5.9% وذلك من إجمالي الإنتاج.
– تبين من الدراسة عند تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة الخضر أن مرحلتي الإنتاج والتوزيع (النقل) احتلتا المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 7.1 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو 13% لكل منهما. تلا ذلك مرحلة الاستهلاك بكمية فاقد قدرت بنحو 6 مليون طن بقيمة بلغت نحو 2.4 مليار دولار بنسبة بلغت نحو 11% . وجاء بعد ذلك كل من مراحل التصنيع والتعبئة، ما بعد الحصاد والتخزين بمقدار بلغ حوالي 5.5، 4.4 مليون طن بقيم بلغت نحو 2.2، 1.8 مليار دولار بنسب قدرت بنحو 10%، 8%، لكل منهما على الترتيب وذلك من إجمالي الإنتاج.
– اتضح من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة الفاكهة أن مرحلتي الإنتاج والتوزيع (النقل) احتلتا المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 4.3 مليون طن بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو 12.8% لكل منهما. تلا ذلك مرحلة الاستهلاك بكمية فاقد قدرت بنحو 3.7 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 2.9 مليار دولار بنسبة بلغت نحو 11%. وجاء بعد ذلك كل من مراحل التصنيع والتعبئة، ما بعد الحصاد والتخزين بمقدار بلغ حوالي 3.4، 2.8 مليون طن بقيم قدرت بنحو 2.6، 2.2 مليار دولار بنسب قدرت بنحو 10%، 8.4% لكل منهما على الترتيب وذلك من إجمالي الإنتاج.
– تبين من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة اللحوم أن مرحلة الإستهلاك احتلت المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ نحو 0.64 مليون طن بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو 7%، تلاها مرحلة الإنتاج بكمية فاقد قدرت بنحو 0.55 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 1.2 مليار دولار بنسبة بلغت حوالي 5.9%. وجاء بعد ذلك كل من مرحلتي التصنيع والتعبئة، التوزيع (النقل) بمقدار فاقد بلغ حوالي 0.46 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 1 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو 5% من إجمالي الإنتاج لكل منهما.
– تبين من الدراسة عند تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة الأسماك أن مرحلتي التصنيع والتعبئة والتوزيع (النقل) احتلتا المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 0.36 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 985 مليون دولار بنسبة قدرت بنحو 7.9%. تلا ذلك مرحلة الإنتاج بكمية فاقد قدرت بنحو 0.27 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 742.7 مليون دولار بنسبة بلغت نحو 5.9%. وجاء بعد ذلك كل من مراحل ما بعد الحصاد والتخزين، الإستهلاك بمقدار بلغ حوالي 0.18 مليون طن بقيمة بلغت حوالى 492.6 مليون دولار بنسبة قدرت بنحو 3.9% لكل منهما وذلك من إجمالي الإنتاج.
– اتضح من تقدير مراحل الفقد المختلفة بمجموعة الألبان ومنتجاتها أن مرحلة التوزيع (النقل) احتلت المرتبة الأولى في الفاقد بمقدار بلغ حوالي 1.85 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 923 مليون دولار بنسبة قدرت بنحو 7%، تلاها مرحلة ما بعد الحصاد والتخزين بكمية فاقد قدرت بنحو 1.58 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 789 مليون دولار بنسبة بلغت 5.9% وذلك من إجمالي الإنتاج.
– اتضح أن ارتفاع متوسط الفاقد بمجموعتي الفاكهة والخضر يتسبب في حدوث خسائر كبيرة تقدر بقيمة حوالي 26540.8 مليون دولار، كما اتضح أن أكثر مراحل الفقد تحقيقاً للخسائر الاقتصادية كانت في مراحل الإنتاج، التوزيع (النقل)، الاستهلاك لإجمالي قيم المجموعات السلعية بقيم قدرت بنحو 11648.2، 10532.7، 10397.9 مليون دولار على الترتيب.
– بلغ إجمالى كمية الفاقد للمجموعات السلعية حوالي 82.3 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 49800.8 مليون دولار لمتوسط الفترة (2013-2015)، وتبين أن قيمة خسائر هذا الفاقد والهدر كافية لإطعام 72.8 مليون شخص سنوياً تقريباً بالوطن العربي، مما يستدعى الوقوف على تقليل الفاقد لتجنب حدوث هذه الخسائر الكبيرة مما يمكن معه معالجة مشكلات نقص الغذاء وإرتفاع نسب الجوع التى تعانى منها أكثر الدول النامية ومنها الدول العربية. ومما يترتب عليه من خفض كميات الفاقد زيادة دخول صغار المنتجين ووصول السلع إلى معظم فئات المستهلكين بأسعار مناسبة نتيجة زيادة المعروض.
– اتضح أن مقدار الواردات لمجموعة الحبوب بلغ حوالى 67.8 مليون طن، ويتضح فى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يساهم في تقليل كمية الواردات بنحو 25.8% تقريبا أي ما يعادل الربع، وبالتالي المساهمة في معالجة عجز الميزان التجارى وتقليل الإعتماد على الخارج في توفير الغذاء.
– تبين أن مقدار الواردات لمجموعة البقوليات بلغ حوالى 1.17 مليون طن، ويتضح أنه فى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يساهم في تقليل كمية الواردات بنحو 33.4% تقريبا.
– تبين أن مقدار الواردات لمجموعة البذور الزيتية بلغ حوالى 4.26 مليون طن خلال متوسط الفترة (2013-2015)، ويتضح فى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يساهم في تقليل كمية الواردات منه بنحو 60.6% تقريبا أي ما يزيد عن نصف الكمية المهدرة.
– تبين أن مقدار الواردات لمجموعة اللحوم بلغ حوالى 2.56 مليون طن و فى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يساهم في تقليل كمية الواردات منه بنحو 82.6% تقريبا.
– اتضح أن مقدار الواردات لمجموعة الألبان ومنتجاتها بلغ حوالى 11.7 مليون طن خلال متوسط الفترة (2013-2015)، ويتضح فى حال معالجة أسباب الفاقد من الكمية المفقودة أو المهدرة سوف يساهم في تقليل كمية الواردات منه بنحو 45% تقريبا، ومن ذلك يتضح أن المحافظة على الكمية المفقودة سوف يساهم بنسبة تقترب من النصف في تقليل كمية الواردات.

وكان من أهم التوصـــيات:

أولاً : دور المـــــؤسسات الحكومية:
1- إستنباط أصناف جديدة تحقق طفرات فى الإنتاج تكون مقاومة للظروف والتغيرات المناخية.
2- تفعيل السوق العربية المشتركة لعمل تكتل عربي حقيقي يواجه التحديات الاقتصادية القادمة للحفاظ على الأمن الغذائي العربي.
3- قيام الدول العربية بعمل إدارة دولية لرصد نسب الفاقد والهدر سنوياً بالدول العربية وعمل تحذيرات إلى الدول ذات النسب المرتفعة ومساعدتها في وضع الخطط والحلول اللازمة للحد منه.
4- تبني الحكومات العربية تنمية صغار المزارعين والمنتجين من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي وعمل مواصفة عربية لهذه الممارسات مما يقلل من الفاقد والمهدر حيث أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يهدف إلى الإستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة العاملين ورفع دخول صغار المزارعين في القطاع الزراعي وإضافة ميزة تنافسية للمنتجات المختلفة وفتح أسواق محلية ودولية للمنتجات المختلفة (طازجة أو مصنعة) بأسعار تنافسية ومع توفير غذاء آمن وصحي مما يعمل على الحد من الفاقد.
5- يتم إنشاء مركز أو إدارة للمعلومات وعمل قاعدة بيانات تضم ما يلي:
– ربط الإحداثيات الجغرافية للمنتجين بخرائط جوجل باستخدام أجهزة الـ GPS مع وجود قاعدة بيانات الكترونية لتتبع المنتجات وذلك لإجمالي المساحات المزروعة والمستغلة في مشروعات إنتاج نباتي او حيواني او سمكي.
– تطبيق نظم التتبع للمنتجات الزراعية عن طريق قاعدة البيانات الخاصة بربط الإحداثيات الجغرافية للمنتجين.
– توفير المعلومات الخاصة بمواصفتي الجلوبالجاب والتجارة العادلة والمكافحة وقرارات مبيدات الآفات الزراعية للمرشدين الزراعيين، والجمعيات التعاونية الزراعية.
– توفير كافة البيانات الخاصة بقوائم المبيدات المحظورة والمسموح بإستخدامها فى الوطن العربي وأيضاً بدول الإتحاد الأوروبى وأمريكا وأى دول يتم التصدير إليها وتحديثها أولاً بأول.
– توفير كافة البيانات الخاصة بحدود متبقيات المبيدات والملوثات فى الوطن العربي والإتحاد الأوروبى والكودكس وتحديثها أولا بأول.
– توفير البيانات الخاصة بإنتاج الحاصلات الزراعية والمساحات والصادرات من حيث الكم والقيمة والأسعار العالمية.
– توفير البيانات الخاصة بالشركات المسجلة للتصدير ومحطات الفرز والتعبئة المعتمدة فى الوطن العربي للتصدير.
ثانياً : دور القطاع الخاص فى مجال الزراعة:
1- إستخدام أحدث التقنيات فى الإنتاج الزراعى للحد من الفاقد ونقل التكنولوجيا المتطوره من وإلى المزارع العربية من خلال زراعة أصناف جديدة مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية واستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد واستخدام وسائل الري الحديث مما يقلل الفاقد في مرحلتي الإنتاج والحصاد.
2- توفير وسائل النقل الحديثة والمبردة لتقليل مرحلة الفاقد في النقل حيث انها تعتبر من اعلى مراحل الفقد في أكثر المجموعات الغذائية.
3- العمل على تطبيق مواصفات الجودة عند إنشاء محطات الفرز والتعبئة وكذا ثلاجات التبريد والتجميد واعتماد هذه المحطات وفقاً للمواصفات الدولية.
4- يراعى عند إنشاء المخازن تطبيق نظم الجودة وان تتوافق مع المواصفات الدولية من حيث اختيار المكان ووسائل الأمان والحماية وتطبيق مواصفة الهاسب في هذه الأماكن.
5- إقامة مشروعات التصنيع الزراعى بأماكن الإنتاج لإستيعاب الإنتاج فى فترات الوفرة الشديدة وحماية سعره من التدنى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات العربية مما يؤدي إلى خفض الواردات وتقليل الفاقد لاستخدامه في التصنيع.
ثالثاً: دور الجــــــــامعات ومراكـــــز البحوث :
1- إجراء البحوث اللازمة لإنتاج أصناف جديدة تفى بالغرض المطلوب وتتحمل عوامل التلف وتقلل من الفاقد.
2- إجراء دراسات للعمل على وضع خرائط لتوزيع الإنتاج الزراعى فى أهم مناطق الإنتاج معتمدة على المناخ العام والموضعى وتعميق بحوث أثر التغيرات المناخية .
3- البحث الدائم فى طرق جديدة من شئنها تقليل الفاقد فى جميع مراحل الإنتاج مع جميع أنواع المحاصيل الزراعية.
4- وضع المقررات الدراسية اللازمة بكليات الزراعة والطب البيطري والمدارس الفنية الزراعية لدراسة الممارسات الزراعية الجيدة وكذا أهمية الفاقد في الإنتاج الزراعي في المراحل المختلفة لرفع كفاءة الخريجين والعاملين في هذا المجال.
.

د. طاهر سعيد قدح- باحث أول (أستاذ مساعد)- المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومدير قسم التسويق- مركز البحوث الزراعية.
Taherkadah166@hotmail.com
د. رشا محمد فرج- باحث أول (أستاذ مساعد)- معهد بحوث الإقتصاد الزراعي- مركز البحوث الزراعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى