الفاو : زيادة التجارة العالمية بالمنتجات الغذائية والزراعية بأكثر من الضعف

 ازدادت التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية الغذائية بأكثر من الضعف منذ عام 1995، لتبلغ قيمتها 1.5 ترليون دولار أمريكي في عام 2018، في ظلّ ارتفاع الصادرات في البلدان الناشئة والنامية وهي تمثل أكثر من ثلث إجمالي الصادرات على المستوى العالمي، وفقًا للتقرير الجديد الصادر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).

ويشير تقرير حالة اسواق السلع الزراعية لعام 2020  إلى أنّ التجارة العالمية والأسواق التي تعمل بشكل جيّد تكمن في صلب عملية التنمية لأنها تحفّز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، وتعزّز القدرة على الصمود أمام الصدمات.

وأشار السيد شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في تمهيد التقرير إلى “ضرورة أن نعتمد على الأسواق باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي العالمي. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في ظلّ الاختلالات الكبرى سواء أكانت نتيجة جائحة كوفيد-19 أو حالات تفشي الجراد أو تغير المناخ”.

تنامي سلاسل القيمة الزراعية الغذائية العالمية

يُشير التقرير إلى تقديرات تفيد بأنه يجري تداول نحو ثلث الصادرات الزراعية والغذائية العالمية ضمن سلسة قيمة عالمية  وتعبر الحدود مرتين على الأقل.

ويُعزى تنامي سلاسل القيمة العالمية إلى نمو الدخل، وخفض الحواجز التجارية والتقدّم التكنولوجي، وهي عوامل أحدثت تحوّلًا في الأسواق والعمليات التجارية وربطت بين المزارعين والتجّار والمستهلكين عبر المناطق والبلدان.

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إنّه “من شأن سلاسل القيمة العالمية أن تسهّل على البلدان النامية اندماجها في الأسواق العالمية. فهي إضافة إلى ربط أسواقنا الخاصة بالمواد الغذائية ارتباطًا وثيقًا، توفر آلية لنشر أفضل الممارسات وتشجيع التنمية المستدامة”.

ويمكن لصغار المزارعين بدورهم أن يعززوا إنتاجهم الغذائي ومداخيلهم من خلال المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. ويشير التقرير إلى أنه يمكن لزيادة بنسبة 10 في المائة في المشاركة في سلسلة القيمة الزراعية العالمية، في المتوسط وعلى المدى القصير، أن تؤدي إلى زيادة بنحو 1.2 في المائة في إنتاجية العمل.

ولكن، قلما يستفيد صغار المزارعين من منافع سلاسل القيمة العالمية. وعلاوة على ذلك، فإن ظهور سلاسل القيمة العالمية والمتطلبات الصارمة المتعلقة بجودة الأغذية وسلامتها قد يؤدي إلى تهميش أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أكبر.

وقال السيد شو دونيو: “علينا مضاعفة الجهود لإشراك المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل قيمة غذائية حديثة، بما يضمن المداخيل الريفية والأمن الغذائي في كلّ من المناطق الريفية والحضرية على السواء.”

ولتحقيق ذلك، ثمة حاجة إلى وضع سياسات أوسع نطاقًا لتهيئة بيئة تُمكّن الأسواق من الازدهار وتعزز مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية – على سبيل المثال، من خلال تحسين البنى التحتية والخدمات والتعليم والتكنولوجيا الإنتاجية في المناطق الريفية.

ويمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تساعد الأسواق على أداء وظيفتها على نحو أفضل، وأن تؤدي إلى تحسين نفاذ المزارعين إلى هذه الأسواق. ويمكن للابتكارات، مثل التجارة الإلكترونية للأغذية، أن تعود بالفائدة على المزارعين والمستهلكين على حدٍّ سواءٍ. ولكن، لضمان تقاسم فوائد الابتكار الرقمي مع أشدّ الفئات السكانية فقرًا، لا بد من تقليص الفجوة الرقمية القائمة في مجال الزراعة.

ويمكن لاعتماد نماذج أعمال تجارية أكثر شمولًا مثل الزراعة التعاقدية وتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية، أن يساعد المزارعين أيضًا على الاندماج على نحو أفضل في سلاسل القيمة الحديثة والأكثر تعقيدًا.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تزيد المشاركة في الزراعة التعاقدية من دخل المزارع بأكثر من النصف، استنادًا إلى تحليل الدراسات الرئيسية المتعلقة بالزراعة التعاقدية. غير أنّ التقرير سلّط الضوء على الافتقار إلى المعلومات عمومًا بشأن مختلف تأثيرات الزراعة التعاقدية، وتأثيرها على رفاه المزارعين.

كيف يمكن للأسواق الزراعية والغذائية تعزيز التنمية المستدامة؟

يثبت التقرير دور الأسواق الزراعية الغذائية في تعزيز التنمية المستدامة.

ويشير إلى أنه يمكن لتشجيع الخطط الطوعية لإصدار شهادات الاستدامة  والمعايير الزراعية وتطبيقها الأوسع نطاقًا مثلًا أن يعالجا مسألة المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

فيمكن لخطط إصدار شهادات الاستدامة أن تعزز التجارة العادلة، والشمولية، وعدم التمييز، والممارسات الزراعية المراعية للبيئة. ومن شأنها أيضًا ضمان السلامة المهنية، وحظر عمالة الأطفال، وتشجيع الاستثمارات.

فعلى سبيل المثال، ووفقًا للبيانات الواردة من مزارعي البنّ أصحاب الحيازات الصغيرة في أوغندا، تنفق الأسر الحائزة على شهادات الاستدامة 146 في المائة أكثر من باقي الأسر غير الحاصلة على شهادات الاستدامة على تعليم الأطفال، وتبقيهم في المدرسة مدة أطول.

وتُبيّن دراسة أخرى عن خطط إصدار الشهادات التي تشجّع الغابات المستدامة أنّه يمكن لإنتاج البنّ المزروع في ظلّ الغابات في إثيوبيا أن يساعد على التخفيف من تدهور الغابات.

ويُشير التقرير أيضًا إلى أنّه لا يجري إنتاج الموز على نحو مشمول بمعايير الاستدامة سوى بنسبة تتراوح بين 5 و8 في المائة فقط رغم كونه أحد أكثر السلع المدارية تداولًا في التجارة عالميًا.

تطوّر التجارة والأسواق – الاتجاهات والعوامل الدافعة

• يشكّل التقدم التكنولوجي؛ والتوسّع الحضري؛ والنموّ السكاني ونموّ الدخل وانخفاض تكاليف النقل؛ والسياسات التجارية وانخفاض متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، المحركات الكامنة وراء التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية الغذائية.
• وقد زادت البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا معًا من حصتها في الصادرات العالمية من الأغذية الزراعية من 25 في المائة تقريبًا في عام 2001 إلى 36 في المائة في عام 2018.
• ورغم تضاعف حجم التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية الغذائية منذ عام 1995 في القيمة الحقيقية، فإن معدل نموّها كان أبطأ منذ الأزمة المالية في عام 2008. ومن المتوقع أن يتأثر بشكل أكبر نتيجة جائحة كوفيد-19.
• وقد أدت الأزمة المالية في عام 2008 وما نجم عنها من تباطؤ اقتصادي إلى توقف تطور سلاسل القيمة العالمية الزراعية الغذائية، وقد تتسبب جائحة كوفيد-19 بمزيد من الاختلالات في إمكانات هذه السلاسل في التجارة والنمو على الصعيد العالمي.
• وتُحدث التكنولوجيات الرقمية تحوّلًا في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية – من المزرعة إلى المائدة. فهي تحسّن الكفاءة وتستحدث فرص العمل وتتيح ادّخار الموارد. ولكن من الصعب التنبؤ بجميع التأثيرات التي قد تحدثها الابتكارات التكنولوجية في طريقة زراعة الأغذية وتجهيزها وتجارتها واستهلاكها.
• وفي حين تميل البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى وشرق آسيا والمحيط الهادئ إلى القيام بمبادلات تجارية في الأقاليم نفسها، تقوم بلدان جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبادلات تجارية على الصعيد العالمي بشكل أكبر. إذ تُوجّه نحو
  90 في المائة من صادرات السلع الزراعية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى سائر الأقاليم.
• وستواصل التجارة الاضطلاع بدور هام في الأمن الغذائي والتغذية عالميًا، عن طريق نقل الأغذية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز.
• ويمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية أن تحفّز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وأن تنهض بالإصلاح على مستوى المؤسسات والسياسات. غير أنّ تشجيع النظام التجاري المتعدد الأطراف يكتسي أهمية كبيرة في ظلّ استمرار العديد من البلدان الضعيفة في الاعتماد على الأسواق العالمية.
• وتمثل المنتجات الغذائية المجهزة الحصة الأكبر من التجارة بالمنتجات الزراعية الغذائية.

معلومات عن تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

يتناول هذا التقرير أربعة مجالات هي: الاتجاهات في الأسواق الزراعية والغذائية؛ وسلاسل القيمة العالمية في الأغذية والزراعة؛ والمزارعون وسلاسل القيمة – نماذج أعمال لنمو أكثر استدامة؛ والتكنولوجيات الرقمية والأسواق الزراعية والغذائية.

تم إطلاق تقرير حالة أسواق السلع الزراعية 2020 اليوم خلال اجتماع افتراضي شارك فيها المدير العام للمنظمة شو دونيو، ووزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية سوني بيرديو، ووزيرة الزراعة وإصلاح الأراضي والتنمية الريفية في جنوب إفريقيا ثوكو ديديزا، ووزير الدولة البرلماني بالوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا هانز يواكيم فوشتيل، ورئيس لجنة مشكلات السلع في المنظمة غوستاف داود سيرايت، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية آلان وولف، ووكيل وزارة الزراعة والتنمية الريفية في المكسيك ميغيل غارسيا ويندر.

وسلط المتحدثون الضوء على تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي أظهرت أهمية ضمان تدفق سلاسل الإمداد الغذائي على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، واتفقوا على أن تجارة الأغذية هي أداة حاسمة للتنمية والنمو الاقتصادي وأن الابتكار والرقمنة يوفران فرصاً جديدة لزيادة نشاط السوق وتسهيل دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة الحديثة والأكثر تعقيداً.