لست مؤيدا لأى قانون يوافق على تقنين الخطأ، ولا أقبل مثل هذه الخروقات.
وكثيرا ما نجد مثل هذه القوانين تحت مسميات مختلفة، منها نجد تصالح مع مخالفة التعدى على الاراضى الزراعية أو مع اراضى الدولة أو املاكها أو الاغتصاب بوضع اليد أو السرقة أو الرشوة ثم ارجاع ما سرق أو جزء منه أو تتيسير تملك مستثمرين أو أجانب لأراضي مصرية بأى صفة من الصفات أو ما شابه ذلك من أى قوانين تضفى صفة الشرعية على من هو أساء إلى الدولة ومواطنيها أو إلى وظيفته بالتكسب حتى لو كان بمستندات شكلا سليمة، معاقبين بتلك التصالحات كل من التزم بالقانون والتزم بالحفاظ على البلد بتقنين مكاسب المخالفين.
بالتأكيد هناك محاولات لتصحيح للأوضاع، وفكرة مروجى التصالح زعما بمصالح الدولة بدلا من أن تخسر الدولة هذه الأموال هى فكرة خاسرة فاسدة مفسدة، فأصل القوانين وتغليظها هو الردع، والردع هو هدف أساسي لكن يردعه التصالحات .
والغريب اننا نتصالح دائما مع المخالف ولا نتصالح أبدا مع المتبع لقوانين الدولة، ولا نتصالح أيضا مع الله.
هنا السؤال كيف نحل المشكلة بطريقة عملية؟
هناك تعدى متعمد على اصول الدولة وعلى قوانينها، وفي الزراعة كم حذرنا وانذرنا وبينا خطورة التعدى على الاراضى الزراعية واننا ورثناها كدولة عن اجدادنا الذين حفظوها لآلاف السنين لنا ولأحفادنا، كما بينا أن القانون يجرم ذلك وهناك عقوبات السجن والغرامة، إلا أن الكثير من الناس يضرب عرض الحائط بكل التنبيهات .
وكم قلنا إن محاولات تقنين وضع اليد هى محاولة نهائية بتاريخ سابق محدد وأن الدولة هى المسؤولة عن وضع ضوابط توزيع الاراضى وزراعتها لصالح المجتمع، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وقلنا أيضا من قبل أن مفهوم الاحوزة العمرانية و الامتداد و التوسع فى البناء على الاراضى الزراعية من قبل الحكومات هو اهدار لميراثنا وقوتنا وقوت اولادنا، كما وأن هذا المفهوم غير دستورى حيث نعاقب ناس للبناء على اراضيهم ونسمح لجيرانهم بالبناء.
كما نبهنا كثيرا أن الحل ليس فقط في التجريم ولكن بقيام الحكومات بدورها في التوسع الافقى للمجتمعات بما فيه الزراعية، وقلت كثيرا اننا نحتاج إلى مصر جديدة موازية للمحافظات القديمة ، وهكذا ننتشر على ربوع ارض مصر ونحسن استغلالها ونحافظ على ميراثها، وايضا لا أحد يستجيب.
إذا لم تقم الحكومات بواجباتها في ضبط منظومة حياة الناس بطريقة لائقة فلا يصح أن تعاقب الناس.. وربما يقول قائل بل هى التى يجب أن تعاقب.
الأستاذ الدكتور صلاح يوسف – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق
