وزير الفلاحة المغربية : 28 مليون دولار لشراء الشعير ضمن برنامج لدعم مربى الماشية

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عن برنامج عاجل لدعم مربيي الماشية بسبب الصعوبات التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمغرب نتيجة شح الأمطار وتراجع احتياطي المياه في السدود.

وقال أخنوش خلال عرض أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، إنه خصص ميزانية بقيمة 255 مليون درهم (28 مليون دولار) لشراء الشعير وتوزيعه على مربيي الماشية. وأضاف أخنوش أن الوزارة ستفتح 82 مركزا للتوزيع في مختلف محافظات المغرب، إضافة إلى توفير النقل للمناطق النائية.

وأضاف أخنوش أن التوزيع سيتم على أساس لوائح محددة واستنادا إلى بطائق هوية المستفيدين، مشيرا إلى أن العملية ستنظم بدقة وستكون مضبوطة.

وأشار إلى أن أسعار الشعير الموجه للعلف عرفت ارتفاعا بنسبة 80 في المائة مقارنة مع العام الماضي بسبب شح الأمطار.

وقال إن الوزارة أطلقت طلبات عروض لشراء الشعير، وستجري الصفقات المتعلقة بها خلال يوم غد، لكي يصبح الشعير متوفرا في مراكز البيع خلال أسبوعين بسعر 2000 درهم (210 دولار) للطن. وقال إن الحكومة ستمول فارق السعر عن طريق الدعم. تجدر الإشارة إلى أن سعر الشعير ارتفع إلى ما بين 4000 و5000 درهم للطن (421 و526 دولارا للطن).

وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء يهدف تدبير فترة الشهرين المقبلين، وذلك في انتظار اعتماد برنامج شامل لدعم القطاع الزراعي والتخفيف من آثار الجفاف من طرف الحكومة.

وقال أخنوش “ما زال لدي أمل في أن تمطر السماء. وحسب صور الأقمار الصناعية التي توصلت بها صباح اليوم يستنتج أن المغرب يمكن أن يعرف أمطارا خلال الأسبوع القادم”.

وأضاف “وضعنا عدة سيناريوهات حسب ما ستأتي به الأيام المقبلة، وعلى أساسها سنقترح برنامجا على الحكومة، التي ستقرر حسب ما هو متاح لديها وعلى ضوء التوجيهات الملكية”.

وأشار أخنوش إلى أن اضطرار الحكومة للتوقف عن تزويد من المناطق الفلاحية السقوية بمياه الري بسبب الانخفاض الكبير لاحتياطي المياه في السدود.

وقدم أخنوش للبرلمانيين الخطوط العريضة للمخطط الجديد للنهوض بالقطاع الزراعي “الجيل الأخضر 2020-2030”. وأشار إلى أن من بين الأهداف الرئيسية لهذا المخطط الجديد النهوض بالثروة البشرية في العالم القروي، بخلاف المخطط السابق “المغرب الأخضر” الذي تمحور بشكل أساسي حول الإنتاج.

ومن أبرز توجهات المخطط الجديد دعم انبثاق وتعزيز الطبقة الوسطى في العالم القروي، والذي يقدر حجمها حاليا بنحو 690 ألف أسرة، حسب أخنوش. وقال “هدفنا تثبيت هذه القاعدة وتقويتها وتوسيعها لتصل إلى نحو 1.1 مليون أسرة في 2030”.

ويراهن المخطط الجديد على تشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال وسط الشباب القروي، مع توفير البنيات التحتية ومجال عيش ملائم لمتطلباتهم.

وأشار الى أن من بين أبرز البرامج التي ستنجز في هذا الإطار برنامج تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع (الأملاك المشاعة للقبائل) وذلك في إطار شراكة مع وزارة الداخلية، وفتحها أمام الاستثمار الزراعي.

وأوضح أن وزارة الداخلية ستسهر على تحديد هذه الأراضي والتنسيق مع الجماعات السلالية ( القبائل) عن كيفية تفويتها وفتحها للاستثمار، فيما سستولى وزارة الفلاحة مهام تشجيع الاستثمار و توجيهه نحو الزراعات الأكثر ملائمة للأراضي المعنية والأكثر عائدا بالنسبة للمستثمرين.

تعليقات الفيسبوك