صرف البطاطس على بطاقات التموين بدلا من الأرز

أبرز مقترحات دراسة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى برئاسة ” نصار:

<< إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط للحد من استيراد الأرز

<< انتهاز فرصة هبوط السعر العالمى لتعزيز المخزون من زيت الطعام والتوسع فى الزراعة التعاقدية

<< رفع سعرتوريد القمح إلى 800 جنيه للأردب لرفع معدل التوريد إلى 6 ملايين طن وزيادة المخزون

<< تجاوز الحكومة عن مخالفات الارز لزراعة 2 مليون فدان فى ضوء المخزون المائى ببحيرة السد

<< وقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة  لمدة 3 شهور خاصة على حمولات المواد الغذائية

<< شديد الرقابة على الممارسات التجارية غير المشروعة التي يمكن أن ترفع أسعار الغذاء

<< زيادة قروض البنك الزراعى للزراعات الموسمية بحيث تغطى 50% من تكاليف الإنتاج

بوابة الزراعة : خاص

توصل فريق من خبراء الاقتصاد الزراعى إلى مجموعة من المقترحات والإجراءات لمواجهة تداعيات وأثار فيروس كورونا على قطاع الامن الغذائى بمصر ، وقد تم اعداد دراسة ” معتبرة” بناء على طلب من الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى وتم رفعها أمام الحكومة ومتخذى القرار  للاستفادة منها فى المدى القصير والمتوسط  مع اقتراحات أخرى للعمل بها على المدى البعيد .

و تضمنت الدراسة التى جاءت بعنوان ” تحليل أثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصرى والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها” وحصلت ” بوابة الزراعة” على نسخه منها وتنفرد بنشر تفاصيلها ،  مجموعة من الإجراءات على المدى القصير منها أهمية  رفع سعرالتوريد إلى 800 جنيه للاردب لرفع معدل التوريد إلى 6 مليون طن وزيادة المخزون و انتهاز فرصة هبوط السعر العالمى لزيادة المشتريات لتعزيز المخزون وفى نفس الوقت اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة الإنتاج المحلى من محاصيل البذور الزيتية علاوة على  تخفيض  أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى. 

واقترحت الدراسة ضمن الإجراءات متوسطة المدى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط، للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.

كما تضمنت دراسة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى التى  تنفرد ” بوابة الزراعة” بنشر اهم ما جاء فيها على مستوى المدى القصير للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا  تخفيض  أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى  في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70% ، علاوة على التوسع فى زراعة محصول الذرة وتطبيق الزراعة التعاقدية  وترتيب التسويق من خلال التعاونيات .

وفيما يلى تنشر” بوابة الزراعة” السياسات والإجراءات المقترحة لمواجهة أثار الوباء في المدى القصير والمتوسط كما تضمنتها دراسة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى برئاسة الدكتور سهد نصار  وهى كما يلى : 

أولآ: سياسات وإجراءات قصيرة المدى

  1. القمح : رفع سعرالتوريد إلى 800 جنيه للاردب لرفع معدل التوريد إلى 6 مليون طن وزيادة المخزون (من كل من المحلى (سعر التوريد) والواردات ) ، مما يستلزم  توفير تمويل قدره نحو 30 مليار جنيه لهذا الغرض بزيادة 15 مليار جنيه عن التمويل الحالي (لتوريد 3.5 مليون طن).
  2. الذرة : التوسع في الإنتاج وترتيبات التسويق من خلال التعاونيات،  والزراعة التعاقدية بأسعار محفزة وتوفير المجففات لدى التعاونيات لإتاحة امكانية تخزينه ،
  3. زيت الطعام : انتهاز فرصة هبوط السعر العالمى لزيادة المشتريات لتعزيز المخزون وفى نفس الوقت اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة الإنتاج المحلى من محاصيل البذور الزيتية ( الزيتون فول الصويا وعباد الشمس)  لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها
  4. الأرز : قررت وزارة الموارد المائية والرى تخفيض المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان للموسم الحالي فضلا عن المساحة المقررة للأرز الجاف بما يصل بالمساحة الكلية إلى 1.1 مليون فدان. ومع ملاحظة أن السعر العالمى قفز إلى أعلى بسبب كورونا (استثناء وحيد من الاتجاه الهبوطى للسعر العالمى). فإن الحكومة يمكن أن تتجاوز عن المخالفات هذا الموسم في ضوء المخزون المائى المطمئن المتاح في بحيرة السد العالى ومفيض توشكى الذى قد يسمح بزراعة أكثر من 2 مليون فدان.
  5. تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى : في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70% ينبغي تطبيق انخفاض مواز لسعر السولار المستخدم في الإنتاج الزراعى، ومن غير المنطقى في هذه الظروف تحميل إنتاج الغذاء بضرائب ضمنية مكثفة على النحو في مجال استخدام الطافة
  6. وقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة بشكل مؤقت لمدة 3 شهور، خاصة على حمولات المواد الغذائية.
  7. ضم العمالة غير المنتظمة في القطاع الزراعى إلى المستفيدين بمنحة ال 500 جنيه شهريا المقررة للعمالة غير المنتظمة في إطار حزمة إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة.

ثانيا: سياسات وإجراءات متوسطة المدى

  1. البقوليات الجافة : اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة إنتاج الفول والعدس يجرى تطبيقها اعتبارا من الموسم الشتوى القادم، وزيادة المشتريات الخارجية لتعزيز المخزون من البقوليات.
  2. الشراء بالعقود الآجلة : بالتوازى مع شراء الواردات من السلع الأساسية من السوق الحاضرة  تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء عن طريق العقود الآجلة مع التحوط بغرض بناء مخزونات استراتيجية آمنة
  3. تركيب محصولى جديد: التجهيز لموسم شتوى مختلف يتواءم مع الأزمة :دراسات تركيب محصولى (التوسع في القمح إلى 4 مليون فدان) ، زيادة طاقة انتاج التقاوى المعتمدة للقمح والبرسيم والأرز لكى يتم زيادة معدلات التغطية بالتقاوى المعتمدة مما قد يتطلب انفاقا يصل إلى مليار جنيه سنويا.
  4. تحجيم الممارسات الاحتكارية : تشديد الرقابة على الممارسات التجارية غير المشروعة التي يمكن أن ترفع أسعار الغذاء، وخاصة التخزين المفرط، والاحتكار، ورفع الأسعار، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
  5. مضاعفة الحصة التموينية المقررة على بطاقات الأسر محدودة الدخل لمدة ثلاث شهور.
  6. البطاطس بديلا للأرز: النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط، للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.
  7. تعزيز إنتاج الصناعات الغذائية : التنسيق مع كبار المستوردين واتحاد الصناعات المصرية، والتواصل مع مصانع المواد الغذائية الأساسية لزيادة الكميات المصنعة والمعروضة منها، ومواجهة أي نقص يحدث في الأسواق المحلية، خاصة في المناسبات الدينية .
  8. التعامل مع لوجستيات الإمداد: على الدولة أن تراقب عن كثب الأسعار والقضايا اللوجستية المتعلقة بالسلع الغذائية مع ملاحظة المشكلات الناشئة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الغذائية خلال الجائحة.
  9. زيادة قروض البنك الزراعى للزراعات الموسمية بحيث تغطى 50% من تكاليف الإنتاج بدلا من تغطية 20%
  10. تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المزارعين للبنك الزراعى
  11. ضم الأنشطة الزراعية والأنشطة الزراعية الصناعية إلى مبادرة البنك المركزى بإتاحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للنشطة الصناعية
  12. استمرار العمل بالتراخيص المنتهية للمشروعات الزراعية إلى حين انتهاء الأزمة

تعليقات الفيسبوك