رجال اعمال يرحبون بتطوير تجارة الجملة لأسواق المواد الغذائية ويؤكدون : له مردود محلى ودولى

رحب رجال اعمال باتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف بين الحكومة  وشركة “سيماريس”، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج “المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية ، وأكدوا أن هذا المشروع سوف يكون له مردود كبير على تطوير الاسواق المحلية والتوسع فى انشاء اسواق جديدة على أعلى مستوى وهو ما سيسمح بتنشيط حركة التجارة داخليا وإحداث انسيابية ومرونة كبيرة لمكوناتها . 

وقالوا أن الفترة المقبلة وفى ظل ما تم الاتفاق عليه سيتم اتخاذ كافة التدابير والخطوات لتطوير اسواق الجملة للمواد الغذائية وهو ما سينعكس على حركة البيع واتلشراء ويلبى احتياجات المستهلك ويسمح بتطبيق كافة الشروط والمعايير التى تضمن السلامة والجودة .

سوق واعد وقوى :

وقال خليل أبو السعود – رجل اعمال – أن التوجه الذى اقدمت عليه الحكومة بتوقيع هذا الاتفاق والبدء فى تنفيذ برنامج تطوير اسواق الجملة للمواد الغذائية خطوة لا بد منها لتنظيم التجارة وتلبية طلبات التجار والمستهلكين ، مشيرا إلى ان وجود أسواق للجملة على احدث مستوى وبالمعايير التى نشاهدها فى اسواق العالم المختلفة سيكون له مردود على المستوى المحلى وأيضا سوف ينعكس على حركة التجارة والصادرات لمختلف الأسواق ، فمن خلال هذه الأسواق ستعرف احتياجاتنا الفعلية وحجم المعروض والمتوفر من السلع وبالتالى ما يمكن تصديره بعد سد احتياجات السوق المحلى .

وأضاف ” أبو السعود ” : سوق المواد الغذائية فى مصر من الأسواق الواعدة والت يتطلع اليها المستثمرون ويسعون بجدية لضخ استثمارات فيها ، نظرا لأن هذه السوق قوامها أكثر من 100 مليون مواطن ، وهى بالمواصفات المتعارف عليها لدى الشركات العالمية سوق واعدة وينبغى العمل على استهدافها .

واوضح الدكتور عاطف السلامونى الخبير الاقتصادى أن موقع مصر وامكانياتها سواء من حيث كونها تحمل خصائص السوق الاستهلاكى قياسا بعدد السكان أو من خلال كونها مركزا يمكن من خلاله الانتشار والتصدير لأسواق مجاورة لعل أبرزها السوق الافريقى والعربى ، كل ذلك يجعلها محط انظار للشركات والسلاسل الغذائية العالمية .

وأشار الدكتور السلامونى إلى أن توجه الحكومة الحالى يصب فى صالح المستهلك ورجل الصناعة ، حيث سيترتب على الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركات عالمية لتطوير أسواق الجملة للمواد الغذائية تحسين  طرق الامداد الغذائى وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية وتقليل نسبة الهدر او التلف فيها ، علاوة على تطوير اسطول النقل المبرد وامداده بإمكانيات وتجهيزات جديدة .

وكان مجلس الوزراء  قد وافق فى اجتماعه امس  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية، وشركة “سيماريس”، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج “المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية”، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.

ويهدف برنامج “المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر”، إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى، والتأكد من جودته، وتعظيم الإستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ويتكون برنامج المساعدة الفنية من عدد من الوحدات تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعى، وتحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد، والإطار التنظيمى والتشريعى والحكومى، وكذا الشراكات مع القطاع الخاص، وأخيراً ما يتعلق بالتواصل والبعثات الدراسية.

تعليقات الفيسبوك