دراسة أمريكية تكشف حقائق مرعبة عن تأثير السد الأثيوبى .. و خبير دولى : من الصعب أن أشعر بالأسف لمصر!!

دراسة أمريكية تكشف تأثيرات سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق عادل  :

  • سيحتاج الملايين من سكان مصر  إلى البحث في مكان آخر  صالح للعيش
  • مصر  من أفقر دول العالم من حيث  نصيب الفرد بإجمالى نحو 660 متر مكعب  سنويا
  • 25 % تراجعا فى كميات المياه القادمة إلى مصر واختفاء الدلتا مع استمرار النحر والملوحة
  • مصر ستواجه “نقصًا خطيرًا في المياه العذبة والطاقة  بحلول عام 2025
  •  إثيوبيا تعيد بناء اقتصادها وتسعى للسيطرة على شريان الحياة في المنطقة

بوابة الزراعة : محمد الشاذلى

كشفت دراسة جديدة تم نشر تفاصيلها  في مجلة الجمعية الجيولوجية الأمريكية جي إس إيه توداي أنه من المتوقع حال عدم التوصل لاتفاق بشأن  تدفق مياه النيل عبر سد النهضة  أن تنخفض كميات المياه القادمة لمصر بسبب سياسة الملئ من الجانب الاثيوبى بنسبة تصل إلى  25 في المائة ، مع فقدان ثلث الكهرباء المولدة من السد العالى بأسوان.

وقالت دراسة الجمعية الجيولوجية الأمريكية و التى أجراها فريق بحثى برئاسة الجيولوجي دانيال ستانلي من معهد سميثسونيان ،وتنفرد “بوابة الزراعة ” بنشر تفاصيلها  إن مصر تواجه “نقصًا خطيرًا في المياه العذبة والطاقة بحلول عام 2025”. كما يمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا ، التي تنتج ما يصل إلى 60 في المائة من الغذاء فى مصر نتيجة للنقص من مياه الري.

علاوة على ذلك ، توضح دراسة GSA أن السد الاثيوبى الجديد ليس سوى واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي  تتعرض لها مصر الآن وفى مقدمتها ارتفاع مستويات مياه البحر  بسبب  تغير المناخ .

وقال ريتشارد كونيف هو كاتب حائز على جائزة National Magazine أن جزءا كبيرا من دلتا النيل  يقع على ارتفاع متر واحد تقريبًا فوق مستوى سطح البحر ، مشيرا إلى  تحليلا أجراه عام 2014  فريق بحثى بجامعة أسيوط بقيادة الجيولوجي  أحمد ناصر توقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر إلى تقليص الدلتا بنسبة 19 في المائة ، وهي مساحة تعادل إجمالى مساحة مدينة لوس أنجلوس.

ولفت إلى أن ما سبق الإشارة إليه كان  هو السيناريو الأقل ضررا ، لكن فى حال  ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد خلال السنوات المقبلة ، كما يعتقد العديد من علماء المناخ على الأرجح ، فقد يختفي ثلث الدلتا فى البحر الأبيض المتوسط. ، مؤكدا على أن هذا  التحليل لم يأخذ  في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الأكبر بكثير الذي تنبأت به دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Nature.

مصر من أفقر الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه .

وأضاف ” كونيف” : تجاهلت الدراسة التى أجراها “ستانلى”  التأثير المركب لانخفاض الأراضي في الدلتا ، خاصة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.  ، حيث أرجع الهبوط  المتوقع لاستمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الأساسية والنشاط الزلزالي.

وقال “المنطقة مستقرة بشكل تكتوني”. “لكنها ليست خاملة.” إذ تحدث الزلازل التي تبلغ قوتها 5 أو أكثر كل 23 عامًا تقريبًا ، وتتكرر “أحداث الزلازل ذات المنشأ الضحل والحجم الصغير”.

وتوقع انحسار أراضى الدلتا وانخفاض خصوبتها على خلفية توقف امدادت الطمى التى كانت تقدر بنحو 100 مليون طن و التى لم تعد تصل لهذه الأراضى واصبحت محجوزه خلف السد العالى

وواصل قائلا : هناك دلتا جديدة تتشكل الآن خلف السد العالى، ولكنها تحت الماء. . مشيرا إلى ان بعض الدراسات أرجعت  زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد  العالى والمياه المخزنة خلفه.

ومن بين الاثار التى ستطال الزراعة فى مصر ورصدها التقرير ،  الخسارة شبه المؤكدة لمساحة الأرض في الدلتا ، فالجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأرض سيؤدي أيضًا إلى زيادة تسرب المياه المالحة، مشددا على أن مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم من حيث  نصيب الفرد من المياه والذى يبلغ نحو 660 متر مكعب  فقط سنويا  ، مقارنة ، على سبيل المثال ، بـ 9800 متر مكعب في الولايات المتحدة.

وبحسب دراسة الجمعية الجيولوجية الأمريكية  فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة (الجوفية) في الدلتا.. مشيرا إلى ان الواقع الحالى فى شمال الدلتا بمصر يكشف عن تراجع ملحوظ فى خصوبة الأراضى الزراعية وذلك بشهادة المزراعين أنفسهم ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة الملوحة والتأكل المستمر للشواطئ المصرية .

وأوضحت الدراسة أن مشكلة نقس مياه النيل سوف تكون أكثر تأثيرا خاصة مع تضاعف عدد سكان مصر المتوقع خلال الخمسين عاما القادمة

كيف ستواجه مصر تحديات نقص المياه :

ويطرح التقرير سؤالا مفاده : كيف يجب على مصر ، مع اقتصادها المتعثر  وما تشهدها الاوضاع الداخلية من تحديات تهدد الحياة نفسها  ؟ ، مشيرا إلى أن  الحديث الفضفاض عن تدمير السد الإثيوبي أو الدخول فى حرب  غير مرجحة إلى حد كبير.

وأضاف أنه في عام 2015 ، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية مشتركة تنص على عدم الحاق أى ضرر بأطرافها ، لكن الاتفاق الرسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل بالضبط لا يزال غير موجود.

وقال أنه يمكن لإثيوبيا أن تقلل إلى أدنى حد من الضرر الفوري  الذى ستتعرض له دولة المصب مصر من خلال إطالة الوقت الذي نستغرقه عملية ملء الخزان. لكن هذا يعني تأخير فوائد السد الذي ربما تكون إثيوبيا قد باعته بالفعل.

 

ووفقًا لـ Asfaw Beyene ، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة ولاية سان دييغو ، فإن تدفق النهر لن ينتج الطاقة الموعودة التي تبلغ 6000 ميجاوات إلا خلال فترات الذروة. كما أن الشركة الإيطالية التي قامت ببناء السد هي من قامت أيضًا بدراسات الجدوى الأولية ، وهو تضارب واضح في المصالح بسبب إمكانية تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تثبيت السعة الزائدة. وحسبت بيين أنه حتى تصنيف 2000 ميجاوات ربما كان “مفرطًا بعض الشيء”.

مصر ليس لديها أساس للتفاوض :

ويزعم هاري فيرهوفن ، أستاذ السياسة الإفريقية في جامعة جورج تاون ، إن مصر على أي حال ليس لديها أساس يذكر للتفاوض على صفقة مواتية ومنصفة .مشيرا إلى ان القاهرة  دأبت دائمًا على تأكيد حقها في نصيب الأسد من مياه نهر النيل ، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الادعاء في اتفاقيات مياه النيل لعام 1959 ، مع مراعاة القليل لاحتياجات دول المنبع. وأن حسنى مبارك وخلال فترة حكمه الطويله لم يولى الاهتمام المطلوب بدول حوض النيل  ولم يكن حريصا على تقوية علاقات التعاون

وواصل فيرهوفن قائلا : على خلفية ما قدمته مصر خلال السنوات الماضية وطريقة تعاملها مع دول حوض النيل ” من الصعب أن أشعر بالأسف لمصر”.

 إثيوبيا تعيد بناء اقتصادها وتسعى للسيطرة على شريان الحياة في المنطقة

وأشار التقرير إلى انه  ومع سياسة عدم مبالاة مصر  بدول حوض النيل وحالة ” الاسترخاء” من جانبها في هذه الأثناء ، أعادت حكومة “ذات كفاءة عالية” في إثيوبيا بناء اقتصادها ، وعملت بذكاء مع كل من المصالح الأمريكية والصينية ، وأطلقت ما وصفه فيرهوفن بأنه “هجوم مائي سياسي لإعادة ترتيب المنطقة” ، ليس فقط من الناحية السياسية أو النظرية ، بل على أرض الواقع ، من خلال تأكيد السيطرة على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.

وعلى مستوى الدور الامريكى قال فيرهوفن: ربما يمكن للولايات المتحدة أن تكون وسيطًا نزيهًا للتفاوض على حل وسط بين مصر وإثيوبيا. .وقد لعبت حتى وقت قريب دورًا مهمًا في العمل خلف الكواليس مع كل من القاهرة وأديس أبابا (الحليف الرئيسي للصراعات في الصومال وجنوب السودان). ولكن ” ووفقا لفيرهوفن ” و في ظل الرئيس ترامب ، فقد أظهر كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية القليل من الاهتمام بأفريقيا.

وأكدت دراسة الجمعية الجيولوجية الأمريكية التى أجراها فريق عمل برئاسة الجيولوجي دانيال ستانلي ، إن مصر بحاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه  ، مثل المملكة العربية السعودية ، والري بالتنقيط المائي ، مثل إسرائيل ، علاوة على التوسع فى برامج تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية على المدى الطويل

وحذرت الدراسة فى نهايتها من أنه في ظل الوضع المقبلة عليه مصر والذى ينطوى على التهديد ات تتعلق بكميات المياه في ظل عدم وجود اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل ، واختفاء دلتا النيل تدريجيًا في البحر ، سيحتاج الملايين من سكان مصر حتمًا إلى البحث في مكان آخر عن مستقبل صالح للعيش.

تعليقات الفيسبوك